بر اساس آمار بانک مرکزي ، 33 شرکت با مجوز اين بانک مشغول فعاليت است.اين دسته از شرکتها در زمينه نوع خودرو، نرخ سود و امکانات بيشتر تعهداتي را مطرح مي کنند که شايد نتوانند به آن عمل کنند و مردم بعد از مدتي متوجه مي شوند که مال و دارايي شان از دست رفته است و به آن امکانات و کالاي مد نظر هم نمي رسند.
تجهيزات پزشکي، حمل و نقل جاده اي و هواپيمايي ، خودرو ، ساختمان ، توليد و صنعت از بخش هايي است که صنعت ليزينگ خدمات قابل ملاحظه اي را ارائه کرده است که از اين ميزان خدمات ، فقط در بخش مسکن به علت محدوديت هاي ايجاد شده ، شرکت هاي ليزينگ نتوانستند ورود کنند.البته در اين باره بانک مرکزي و وزارت راه و شهرسازي پيگير هستند.
کارشناس ليزينگ هم مي گويد: صنعت ليزينگ براي افرادي که نتوانند هزينه خريد خودرو ، تجهيزات و ساختمان را تامين کنند تسهيلات را آسان تر از بانک و در زمان بسيار کوتاه تامين مي کند.
حميد حنيفي مي افزايد : عرف در صنعت ليزينگ اينگونه است که 30 درصد هزينه را مشتري و 70 درصد بقيه را شرکت هاي ليزينگ پرداخت مي کنند که سهم شرکت هاي ليزينگ در صورت نياز تا سقف 80 درصد نيز افزايش مي يابد.
حنيفي مي گويد : وسيله نقليه در صورتي که پلاک انتظامي داشته باشد به صورت اجاره به شرط تمليک در اختيار مشتري قرار مي گيرد اما به مسکن و تجهيزات پزشکي بصورت فروش اقساطي، تسهيلات تعلق مي گيرد که در اين باره از ضمانت نامه هاي بانکي و اسناد رهني استفاده مي شود.
وي مي گويد : ليزينگ هاي غيرمجاز با تبليغات زياد كار را براي مردم در ابتدا ساده تعريف مي کنند اما با جذب مشتري، مشكلات مردم نمايان مي شود.
به هر حال صنعت ليزينگ از بازيگران مهم در بازار مالي و پولي کشور است و نمي توان ان را حذف كرد بلكه بايد عملكردها و قوانين و مقررات ان شفاف باشد تا مطلوبيت خدمات رساني ان در بازارهاي اقتصاد به حداكثر برسد و هزينه تمام شده تامين خدمات ليزينگ هم كاهش يابد. نظارت براين شركت ها هم بايد جدي تر گرفته شود تا همتاي معوقات سنگين بانكي اين بار در بازار ليزينگ ايجاد نشود.