وزیر اقتصاد در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه از سند راهبردی که برای صنعت بیمه تدوین شده یاد کرد و گفت:" با حرکت در راستای سند راهبردی پیش بینی می شود با افزایش رقابت در صنعت بیمه کشور شاخص هرفیندال ( شاخص انحصار)به درجه 1840 کاهش بیابد."
وی همچنین اظهار امیدواری کردکه با اتکا به اهداف تعیین شده در سند راهبردی صنعت بیمه سهم عمده بازار در دست بخش خصوصی باشد و اگر فعالیت هایی به ضرر بخش خصوصی باشد قطعا مرتفع خواهیم کرد.
در همین راستا چندی پیش نیز شورای رقابت از احتمال تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری بیمه‌ای این شورا با نهایی شدن موضوع انحصاری بودن صنعت بیمه در کشور خبرداد که محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، در چهل و چهارمین سالگرد تاسیس بیمه مرکزی در جمع خبرنگاران به این موضوع واکنش نشان داد و گفت:" نرخ گذاری در صنعت بیمه یک کار حرفه ای و تخصصی است و ورود نهاد شورای رقابت به نرخ گذاری خدمات بیمه غیر حرفه ای است از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صنعت بیمه انحصار وجود دارد نکته این است که دلیلی واضحی از انحصاری بودن بیمه تاکنون منتشر نکرده اند و مصداقی برای تعریف صنعت بیمه بعنوان صنعتی انحصاری نیاورده اند."
با توجه به آنچه گذشت و با اتکا به سخن رییس کل بیمه مرکزی آیا نهاد هایی در ایران وجود دارند که بتوانند شاخص انحصار را در صنعت بیمه اندازه گیری کنند و بر این اساس مقررات تنظیم کننده برای آن ارایه دهند و به عبارت دیگر آیا نهاد های ضد انحصاری موجود صلاحیت تشخیص وجود انحصار و دخالت برای کاهش آن را دارند؟
در این راستا بررسی استاندارد های جهانی و شاخص های متداول ضد انحصار و همچنین واکاوی نقش شورای رقابت در ایران جهت تسهیل بازار رقابتی در صنایع مختلف ضروری به نظر می رسد.
قدرت بازاری یا انحصاری چیست؟
قدرت بازاری یا انحصاری عبارت است از توانایی یک گروه از مشارکت کنندگان در بازار برای تعیین قیمت ، مقدار و ماهیت محصول که اعمال قدرت انحصاری برای بنگاه انحصاری منتهی به افزایش سود بیشتر و بی خطر خواهد شد که این قدرت می تواند ناشی از رفتارهای غیر قانونی باشد که در نهایت منجر به کاهش تولید ، افزایش قیمت ، نابرابری در توزیع درآمد و تاخیر در پیشرفت می شود.
روش های اندازه گیری قدرت انحصاری
امروزه در بازار های توسعه یافته در جهان روش های گوناگونی برای اندازه گیری قدرت انحصاری وجود دارد زیرا بدون شک کاهش انحصار سبب توسعه بازار رقابتی می شود.
یکی از این روش ها ، شاخص لرنر است که قدرت بنگاه اقتصادی را بر اساس شکاف نسبی بین قیمت ها و هزینه نهایی اندازه گیری می کند به طو ریکه هر چه شکاف بیم قیمت و هزینه نهایی بیشتر باشد عملیات انحصاری ، اخلال بیشتری در رفاه اجتماعی وارد می کند.
بر اساس این گزارش ، شاخص روچیلد روش دیگری است که زمانی می توان برای اندازه گیری قدرت انحصاری استفاده کرد که تعدادی از بنگاهها با هم ائتلاف می کنند و از این شاخص برای اندازه گیری گروه ائتلاف کننده استفاده می شود.
و اما شاخص هرفیندال که یکی از شاخص های مهم و کاربردی برای مفهوم تمرکز و انحصار محسوب می شود از اطلاعات همه بنگاههای صنعت استفاده می کند و مجموع سهم تولید ، فروش ، نیروی کار و ... در صنعت بررسی می شود و در واقع این شاخص به هر بنگاه به اندازه سهم آن در بازار وزن می دهد.
نقش قوانین و نهاد های ضد انحصار در صنایع
در واقع قوانین ضد انحصار شیوه ای از دخالت دولت در بازار برای محافظت از رقابت در نظام بازار است که در اغلب کشور ها وجود دارد به طوریکه قوانین ضد انحصار در کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و کشور های اروپایی بخشی از قانون است که از واژه قانون رقابت هم استفاده می شود و در واقع نقش تنظیم و مقررات گذاری در بازار را ایفا می کنند.
در این راستا از زمان تصویب مواد تسهیل رقابت در قالب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1387، نهاد جدیدی به عنوان شورای رقابت تأسیس شد که مهمترین وظایف و اختیارات آن در حوزه مداخله بازاری اینگونه تعریف شد ه است : تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی»؛ «ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات» و تصویب «دستورالعمل» تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری.
با توجه به حدود اختیارات این شورا که تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی یکی از وظایف ان است چهار سوال مطرح می شود:
- مصادیق انحصار در صنعت بیمه که از سوی این شورا مطرح شده است اساسا بر طبق کدام یک از استانداردها و رویه های متعارف جهانی صورت گرفته است؟
- در صورت وجود انحصار آیا این شورا به دلیل پیچیدگی مباحث فنی در صنعت بیمه صلاحیت ورود به این حوزه را دارد؟
- با توجه به تجارب این نهاد در ورود به سایر صنایع مانند خودرو جهت تنظیم بازار ، میزان موفقیت ان چقدر بوده است و آیا اساسا در جایگاه تشخیص میزان انحصار در صنعت بیمه و اعمال قوانین تنظیم کننده خواهد بود؟
- یکی از حدود اختیارات این شورا تصویب دستورالعمل برای تنظیم قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی عنوان شده است بر این اساس آیا مشکل صنعت بیمه ایران گران فروشی است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند ، ورود شرکت‌های خصوصی در 12 سال گذشته موجب شده که شاخص شدت رقابت در صنعت بیمه بهبود یابد. با بررسی دقیق‌تر می‌توان دو لایه ساختار بازار و به تبع، دو سطح از رقابت را در صنعت بیمه مشاهده کرد. در سطح قراردادهای بزرگ، ساختار بازار به‌نحوی است که رقابت چندجانبه و به طور خاص رهبر - پیرو شکل گرفته است. در حالی که در سطح پایین‌تر شدت رقابت بیشتر بوده و ویژگی‌های بازار رقابتی بیشتر قابل مشاهده است.
در لایه قراردادهای بزرگ بیمه‌ای که ویژگی‌های ساختار رهبر - پیرو را از خود نشان می‌دهد، متاسفانه به دلیل نرخ‌شکنی و عدم رعایت اصول فنی و حرفه‌ای بیمه‌گری، وضعیت خطرناکی شکل گرفته؛ به نحوی که رفاه بلندمدت جامعه را به خطر انداخته است.
به زعم کارشناسان در فضای کنونی صنعت بیمه، اگرچه شاخص انحصار کاهش یافته، اما بدرفتاری‌ها افزایش یافته و اصول فنی و حرفه‌ای فراموش شده است و در رقابتی غیرعقلایی قیمت‌ها و نرخ‌های بیمه‌ای کاهش یافته است که به این ترتیب آیا شورای عالی رقابت ، صلاحیت رسیدگی به نرخ شکنی ها و بداخلاقی های بیمه گری را دارد یا بیمه مرکزی که نهاد سیاستگذار و نظارتی صنعت است؟
تجربه ورود شورای رقابت در صنایع دیگر موفق نبوده است
ابوطالب قره چماقلو ، کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با خبرنگار ریسک نیوز در این خصوص ضمن اشاره به تجربه شورای عالی رقابت در صنعت خودرو سازی معتقد است ، به استناد شاخص های موجود و نظر سنجی های میدانی تنها جایی که شورای رقابت به صورت پررنگ ظاهر شده است در حوزه قیمت گذاری خودرو بوده که نقش مثبتی برای خودور ساز و مصرف کننده به همراه نداشته است و عملا تسهیلی در صنعت خودرو در حوزه قیمت گذاری و جلوگیری از انحصار رخ نداده است.
قره چماقلو تاکید کرد: شورای رقابت با دخالت در صنعت خودرو نهایتا قیمت انحصاری ایجاد کرد و منجر به بازار انحصاری شد که این بی شک با بازار آزاد رقابتی در تضاد است.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به ورود این شورا به صنعت بیمه ضمن قیاس با صنعت خودرو گفت: اگر برداشت شورا از ورود به انحصار در صنعت بیمه انحصار باشد موفق نخواهد شد زیرا صنعت بیمه انحصاری نیست.
به گفته وی در واقع در صنعت بیمه انحصار دولتی وجود داردبه طوریکه اغلب سازمانها در حال حاضر مکلفند با بیمه ایران قرارداد داشته باشند که شورای رقابت در این خصوص نمی تواند راهگشا باشد و این مساله را حل کند.
قره چماقلو عنوان کرد: انحصاردیگری که وجود دارد ، رانتی است که سبب شده نهاد ها و موسساتی مثل خودروسازان و صنایع نفتی که مجازند با شرکت های بیمه خصوصی قرارداد ببندند ، تنها با یکسری بیمه گران خاص کار می کنند که این در نوع خود انحصار دیگری را در بازار می آفریند .
به گفته وی بنابراین می توان گفت یکی از ریشه های انحصار در صنعت بیمه را باید در عوامل بیرونی و سازمان هایی خارج از صنعت بیمه جستجو کرد که بدون شک این شورا بنابر حدود و اختیاراتش حق دخالت در آن را ندارد چرا که برخورد با این علل انحصاری باید برخوردی از نوع مفاسد اقتصادی باشد.
شورای رقابت به جای دخالت عملیاتی در صنعت بیمه ، سازوکار سندیکا را تنظیم کند
وی یکی از علل دخالت شورای رقابت در نرخ گذاری صنعت بیمه را کم تحرکی بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی برشمرد و گفت: شورای رقابت به جای ورود عملیاتی به انحصار در صنعت بیمه باید با کمک بیمه مرکزی سازو کار تصمیم گیری های سندیکای بیمه گران را تنظیم کندزیرا در حال حاضر نقش سندیکا در صنعت بیمه بسیار کمرنگ است.
این کارشناس صنعت بیمه معتقد است ، در حال حاضر قدرت در سندیکای بیمه گران به صورت متوازن تقسیم نشده است زیرا حق رای بر اساس پرتفوی تنظیم شده است و در تصمیم گیری های اتخاذ شده توازن وجود ندارد این در حالی است که سندیکا ظرفیت هایی دارد که به خصوص در حوزه های تخصصی ،نرخ گذاری و تصمیم گیری های کارشناسی و فنی می توان از آن استفاده کرد.
ابوطالب قره چماقلو در ادامه ورود شورای رقابت به نرخ گذاری در صنعت بیمه را غیر حرفه ای دانست و گفت : تنها جایی که شاید بتوان با اغماض و چشم پوشی ورود این شورا را تا حدودی توجیه کرد ورود به نرخ گذاری شخص ثالث است اما در سایر رشته ها ورود این شورا خلاف اقتصاد آزاد و رقابتی است.
نهاد های تنظیم کننده بازار ضد انحصاری نداریم
ابو طالب قره چماقلو با بیان اینکه یکی از محدوده اختیارات شورای رقابت ورود به صنایع در زمان گران فروشی است ، اظهار داشت: این در حالی است که در صنعت بیمه ، گران فروشی وجود ندارد بلکه انچه به چشم می خورد ارزان فروشی است که مقابله با این مشکل نیز وظیفه شورای رقابت نیست بلکه دز محدوده اختیارات بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بیمه ای است.
وی تاکید کرد: ضرور و زیانی که از ارزان فروشی در صنعت بیمه متوجه مردم می شود بسیار بسیار بیشتر از گران فروشی است که بدون شک مقابله با این امر نیز بر خلاف ماهیت وجودی شورای رقابت بوده و این در محدوده اختیارات بیمه مرکزی است.
به گفته وی در حال حاضر در کشور نهاد های تنظیم کننده بازار رقابتی به خصوص در حوزه صنعت بیمه به چشم نمی خورد.
منبع:ریسک نیوز