پرده اول- برجام بر باد
تنها مدتی پس از آنکه برجام در دولت اول تدبیر و امید به توافق رسید و موجبات رونق اقتصادی و افزایش امید در بیان ایرانیان را فراهم کرد، دولت دونالد ترامپ با بدعهدی تمام، همه معادلات اقتصادی کشور را دگرگون کرد.
انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم را به‌یک‌باره دچار جهش کرد و دولتمردان را به اتخاذ تصمیم در سیاست ارزی برای جلوگیری از فشار بر اقشار کم درآمد واداشت.
پرده دوم- چرا ارز ۴۲۰۰؟
سیاست تخصیص ارز دولتی از ابتدا تا امروز که حدود ۳ سال از اعلام آن توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد به خود مخالفان و موافقان بسیاری دیده است. نرخی که روایت‌های بسیار عجیبی از تعیین آن بعدها منتشر شد به گونه‌ای که تا لحظه آخر اعلام اسحاق جهانگیری در صدا وسیما این نرخ در حال تغییر بوده است و هیچ پشتوانه علمی و کارشناسانه‌ای نداشته است و اعلام آن از سوی معاون اول رئیس جمهوری نوعی ازخودگذشتگی عنوان شد.
به روایت ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز دستوری هیچ محاسبه‌ای در کار نبوده است. «ظاهرا مدل تصمیم پیشنهادی توسط بانک مرکزی مورد قبول همه اعضای جلسه ارزی بود که با رئیس‌جمهور برگزار شده بود که دو محور اصلی داشت؛ اول نرخ واحدی که بتواند منجر به تعادل عرضه و تقاضا شود و دیگر اینکه نظام ارزی شناور مدیریت شده باشد و بانک مرکزی مسئولیت دارد در گذر زمان آن را منطبق با متغیرهای اقتصادی تعدیل کند، به نحوی که همواره تعادل بین عرضه و تقاضا حفظ شود » که متاسفانه این وعده رئیس کل هرگز تحقق نیافت؛ تا اینکه رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد.
پرده سوم- نرخ نیمایی و تلاش بر تعدیل نرخ ارز
بعد از استقرار عبدالناصر همتی در سمت ریاست کل بانک مرکزی سیاست‌های ارزی به‌روز شد؛ نرخ دلار دولتی تثبیت شد و در کنارش، نرخ دیگری در بازار دوم یا ارز نیمایی به‌وجود آمد. تثبیت نرخ دلار دولتی البته به نوعی با دستور رئیس‌جمهور اجرا شد چرا که بعدها همتی نیز از مخالفت خود درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی سخن گفت.
فلسفه نرخ ارز نیمایی که معادل ۱۷ هزار تومان نرخ‌گذاری شد، این بود که ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) که مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند صرفاً برای کالاهای اساسی اختصاص یابد و برای سایر کالاها بازرگانان از نرخ متعادل‌تر و یارانه ارزی کمتری استفاده کنند.
پرده چهارم-تحریم و کرونا؛ اژدهای دو سر
بعد از اظهارات جنجالی دولت وقت آمریکا و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، رویترز طی گزارشی نوشت صادرات نفت ایران به‌خاطر بحران کرونا و تاثیر تحریم‌های آمریکا به پایین‌ترین حد رسیده است. طبق آمار شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌های کپلر، صادرات نفت ایران در ماه آوریل ۲۰۲۰ کاهش چشمگیری پیدا کرد. این کشور در ماه مارس ۲۸۷ هزار بشکه در روز صادر می‌کرد. در عین حال برآورد میزان صادرات نفت ایران آسان نیست و شرکت کپلر اعلام کرده بود ممکن است رقم واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
فارغ از این گزارش، اما کرونا، نیازهای کشور به کالاهای اساسی را برای تعادل عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت‌ها بالا برد، کسب‌وکارهای مختلف را با بحران جدی تا مرز ورشکستگی مواجه کرد، درآمدهای نفتی همه کشورها را با چالش روبرو کرد و این در حالی بود که قیمت نفت با ریزش زیادی همراه بود و کشوری مثل ایران که عملا نفت کمتری می‌فروخت و به دلیل تحریم بانکی امکان دریافت منابع حاصل از فروش نفت را نداشت، با چالش جدی‌تری مواجه کرد.
پرده پنجم- درآمد ارزی چیزی شبیه صفر!
هرچند کشورها در چنین شرایطی تلاش می‌کنند بر صادرات غیرنفتی تمرکز کنند و این فرصت را یک امتیاز اقتصادی برای رهایی از اتکا به نفت تلقی کنند، اما شیوع سریع ویروس کرونا باعث کسادی اغلب بازارهای خارجی محصولات ایرانی شد و این بر بازار داخلی نیز تاثیر مستقیم گذاشت.
سال گذشته، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی موثرترین صنعت آسیب دیده از کرونا را صنعت نفت دانست و برآورد کرد: ارزش کل صادرات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، گاز و برق که سالانه ۲۵ میلیارد دلار بود، به ۱۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد و به یکباره کشور ۱۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را از دست می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی، درآمدهای نفتی ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹، ۸ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار بوده‌است که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ کاهش ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که صادرات غیرنفتی ایران هم با وجود تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا در مدت مشابه حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است.
این آمار نشان می‌دهد در حالی که در دولت‌های نهم و دهم با وجود تحریم درآمدهای هنگفتی از صادرات نفت نصیب کشور شد و از آن هم به خوبی استفاده نشد. دولت دوازدهم با کمترین میزان درآمد ارزی تلاش کرد بازار متلاطم ارزی را مدیریت کند و سیاست نرخ‌گذاری ارز در راستای مدیریت این مقدار ارز که نسبت به ابعاد اقتصاد ایران چیزی شبیه صفر بود، را در پیش گیرد که البته در عمل منتقدانی نیز داشت.
پرده ششم- رئیس کل بانک مرکزی از گلایه تا انتقاد
هرچند همتی، رئیس وقت بانک مرکزی بارها اعلام کرده بود که با تخصیص و اجرای نرخ ارز دولتی به این صورت مخالف است اما تابع سیاست‌های هیئت وزیران است و تصمیمات در مقام بالاتر اتخاذ می‌شود از همین رو، استقلال بانک مرکزی در این امر ضروری است، آذرماه ۱۳۹۹، با انتقاد از نحوه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم شفافیت و نظارت کافی در ستاد تنظیم بازار گفت: با دلار ۴۲۰۰ تومانی نباید مرغ با قیمت ۳۰ هزار تومان به دست مردم برسد.
در همین راستا، بانک مرکزی طی اقدامی نوآورانه با انتشار فهرست شرکت‌ها و افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی استفاده می‌کنند، گامی مهم در جهت شفافیت در این موضوع برداشت. اقدامی که هرچند دیر اما باعث شد بسیاری از رانت‌خواران و کسانی که ارز دولتی را صرف مصارف دیگر می‌کردند، مورد بازخواست افکار عمومی قرار گیرند. هرچند هنوز هم کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند باید قوه قضائیه و دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود کنند و با متخلفان این حوزه که از منابع محدود ارزی کشور سوءاستفاده کردند برخورد جدی شود.
پرده هفتم- روی صحن مجلس
سرانجام مجلس یازدهم در آستانه بررسی و تصویب بودجه ۱۴۰۰ حرف و حدیث‌های درباره راه‌حل پیشنهادی خود برای تعدیل نرخ ارز مطرح کرد و در آن عنوان شد که به مرور نرخ ارز دولت به نرخ واقعی نزدیک شود.
نمایندگان معتقد بودند حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت‌ها نمی‌شود، اما تداوم این سیاست باعث فسادزایی و توزیع رانت می‌شود. نمایندگان مجلس نسبت به عدم‌شفافیت نرخ ارز بودجه نیز واکنش نشان داده و می‌گفتند باید یک نرخ ارز واحد برای محاسبات بودجه ۱۴۰۰ انتخاب شود. اگرچه در برخی رسانه‌ها این تصمیم به‌عنوان حذف سیاست دلار ۴۲۰۰، تلقی شد، اما تصمیم کمیسیون تلفیق تنها گام نخست در راستای این سیاست بود.
حتی در این گفت‌وگوها نرخ مشخصی مثلاً ۱۷۵۰۰ تومان به عنوان نرخ کارشناسی و پیش‌بینی در مجلس یا دولت است، پیشنهاد شد که البته به نتیجه مشخصی نرسید و به نظر می‌رسد این موضوع فعلا تا بعد از انتخابات مسکوت مانده است.
پرده آخر- نرخ ارز، انتخابات و FATF
حالا بعد از گذشت سه سال، در آستانه جدال‌های انتخاباتی بار دیگر موضوع نرخ ارز به میان آمده است. البته آنچه از برآیند اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بر می آید به نظر می رسد هیچ کدام از آنها دیدگاه مشخصی درباره مدیریت ارزی کشور ندارند.
موضوع نرخ ارز پیش از آنکه به سیاست‌های دستوری وابسته باشد به سیاست خارجی ما متصل است. آنچه مشخص است تا زمانی که طرف آمریکایی به مذاکرات بازنگردد و به برجام پایبند نشود و تا زمانی که مفاد FATF بصورت کامل تصویب و اجرایی نشود، ایران همچنان درگیر معادلات ارزی خواهد بود.
این دو مقوله از این حیث مهم هستند که دولت بعدی در صورت موفقیت در آنها، می‌تواند بار دیگر با فروش نفت، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منابع ارزی کشور را تقویت کند.
آن هم در سال پیش رو که قیمت نفت به بالاترین حد خود در چند سال گذشته رسیده است و این فرصت خوبی برای افزایش درآمدهای نفتی است. به هر ترتیب، برای تثبیت نرخ ارز و تک نرخی شدن آن، دولت چاره‌ای جز تنش‌زدایی داخلی و خارجی ندارد که باید دید کدام یک از نامزدهای انتخابات به دنبال چنین مسیری هستند.