متاسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می کنند مفهوم بهبود محیط کسب وکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص های بین المللی کسب و کار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی است. در حالی که محیط کسب و کار ابعاد متنوعی دارد که گزارش های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می پردازد و این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاست گذاری هم اعمال شود، می تواند به غفلت از محیط کسب و کار واقعی منجر شود.
اما نکته بسیار مهم تر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است. هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب و کارهاست، اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی که اگرچه در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند، اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسب و کار و افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکلات عموم شهروندان در زمینه های مختلف هستند.