وی افزود: در شاخص های عملکردی بانک مانند مانده سپرده های چهارگانه، گشایش اعتبار ریالی، ضمانتنامه و پرداخت ها و وصولی ها نیز عموماً رشد بیش از ۷۰ درصد را شاهد هستیم اما هدفگذاری ما برای تحقق جهش تولید، حصول رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در این شاخص هاست.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان ساخت: برای واگذاری اموال مازاد نیز فعالیت های مطلوبی صورت گرفته و شرکت هایی مانند نخ خمین، کاغذ کارون و لاستیک پارس و را واگذار نمودیم و سهام متعلق به بانک در شرکت های سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، صندوق مالی توسعه تکنولوژی و سیمان مازندران نیز واگذار گردید و در نظر داریم سه شرکت باقیمانده را نیز واگذار کرده و بانک را به طور کامل از بنگاه داری خارج کنیم.
دکتر مهری تأکید کرد: ادامه روند تشکیل این نشست ها و همفکری ها در راستای اتخاذ رویه های صحیح و هماهنگ برای پیشبرد اهداف مشترک بین بانک ها و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه با نمایند گان مجلس نقش حائز اهمیتی داشته و سبب تسهیل در خدمت رسانی به مردم خواهد شد.
در این جلسه دکتر هادی قوامی معاون حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: هدف ما حفظ روحیه تلاش جمعی بین خدمتگذاران مردم و مسؤلان است و قطعاً نتایج مطلوب که حداکثر کردن رضایت مردم است با تکیه بر عملگرایی به دست می آید.
وی عنوان داشت: نمایندگان، مسؤلان و مدیران در هر پست و سمتی که باشند، بازتاب دهندگان خواسته های مردم به نهادهای اجرایی هستند و نهادهایی مانند بانک صنعت و معدن در ایجاد فرصت های برابر در تمام نقاط کشور جایگاه ویژه ای دارند و این بانک اقدامات قابل تقدیر و تأملی را به انجام رسانده است.
دکتر قوامی یادآور شد: برای ایجاد مطلوبیت بیشتر در بخش های اقتصادی باید بر اهداف دارای اولویت تمرکز کنیم، اسیر بوروکراسی اداری نشویم و از هدر رفت منابع جلوگیری کنیم تا این منابع به سمت تولید بیشتر و حل معضل بیکاری و تورم سوق داده شود.
وی تصریح کرد: بانک های توسعه ای برای افزایش سرمایه خود نیازمند منابع دولتی هستند تا با راه اندازی بنگاه های کوچک اقتصادی در کنار بنگاه های بزرگ، موتور اقتصاد را به حرکت در آورند.
شایان ذکر است در این جلسه، در خصوص راهکارهای تعامل و همکاری بیشتر بین مشاوران امور مجلس، بانک ها و دیگر سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بحث و تبادل نظر شد.