پیشنهاد فوق با توجه به توافق صورت گرفته در جلسه مورخ ۶ مرداد ۱۳۹۹ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و با کسب نظر مشورتی اتاق بازرگانی، با هدف تقویت روند صادرات و صیانت از عملکرد تجار فعال در حوزه صادرات و مدیریت نحوه بازگشت ارز صادرکنندگان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی و تصویب در هیئت دولت ارایه شده بود.
به موجب مصوبه هیئت وزیران، سقف ارزش کالای صادراتی برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی برای سال اول پانصد هزار دلار و برای سال دوم دو میلیون دلار تعیین شد. لیکن واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، از سقف ارزش کالای صادراتی مستثنی شدند.
به گزارش ایبنا ، این مصوبه توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.