به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کامل تقوی نژاد با بیان این نکته که فقر قوانین و مقررات شفاف در برخی حوزه ها و مسائل بانکی، باعث سردرگمی و ایجاد موانع درارائه خدمات بهتر به مشتریان در بانک ها شده است تاکید کرد: فعالان حقوقی بانک ها با همکاری سازمان های مرتبط باید برای حل مشکلات حقوقی گام های اساسی بردارند.
وی افزود: فقر شفافیت در نقش سازمانی بانک ها در دولت، باعث بروز برخی سردرگمی ها شده و نبود قانون و مقررات مشخص در جهت تفکیک سرمایه ها و دارایی های بانک ها از سپرده ها، مشکلاتی در حوزه نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: تعدد نهادها و سازمانهای نظارتی موازی در تصمیم گیری و عملکرد بانک ها به ویژه در استان ها باعث خروج ابتکار عمل از دست آنها و در برخی مواقع توقف اقدامات و تصمیم گیری ها می شود.
رییس هیات مدیره بانک سپه گفت: قانون مشخصی برای تهاتر بدهی ها از محل دارایی های بدهکاران وجود ندارد و در مسائل مربوط به تهاتر کارشناسان و مسوولان دچار سردرگمی می شوند.
وی با تاکید بر اصلاح قانون ورشکستگی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی بانک ها برخی از بدهکاران بزرگ بانکی را به جرم کسب مال نامشروع روانه زندان می کنند اما با تهدید آنها مبنی بر اعلام ورشکستگی قادر به برخورد قاطع با آنها نیستند به همین خاطر در استان های مختلف بسیاری از بدهکاران بانکی باوجود توان مالی به دلیل استفاده از حربه اعلام ورشکستگی بدهی خود را به بانک ها پرداخت نمی کنند.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به وجود اراده قوی در بانک ها جهت وصول مطالبات معوق گفت: بانک ها بدون اصلاح برخی موارد قانونی و مقررات موجود و همچنین همکاری جدی قوه قضاییه، سازمان ها و نهادهای درگیر به تنهایی قادر به وصول مطالبات معوق نیستند.
تقوی نژاد با درخواست از مراجع قضایی مبنی بر برخورد یکسان با پرونده های اقتصادی مشابه افزود: مطمئناً با اصلاح قوانین و مقررات و همفکری همه دستگاه ها و سازمان های درگیر و اجرای دقیق آن توسط قوه قضاییه علاوه بر تسریع و تسهیل وصول مطالبات در بانک ها از بروز تخلفات و فسادهای مالی هم جلوگیری خواهد شد.
رییس هیات مدیره بانک سپه در باره سرمایه گذاری و تلاش برای تحقق سیاست دولت مبنی بر خروج از بنگاهداری گفت: بانک سپه در یک سال گذشته علاوه بر اینکه تسهیلاتی به شرکت های زیرمجموعه پرداخته نکرده ، روند واگذاری این شرکت ها را نیز با سرعت بالا اغاز کرده است به طوری که این بانک سال گذشته 300 میلیارد تومان از اموال مازاد خود را فروخت و در صورت کشش بورس تا پایان سال جاری بخش قابل توجهی از اموال مازاد دیگر خود را واگذار خواهد کرد.
وی با تاکید بر همگامی و همراهی بانک سپه با برنامه ها و سیاست های دولت تدبیر و امید افزود: 6 بند از 20 ماده قانون راهبردی بانک سپه جهت همپوشانی با برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است.