وی ادامه داد: براساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، ضریب جینی از سال ۹۲ صعودی بوده که این نشان دهنده تشدید نابرابری اجتماعی در کشور است. با وجود افزایش درآمد اسمی خانوارها و رفتن قدرت خرید آنها، طبقه متوسط در حال تجزیه است که این موضوع مهم باید مورد توجه قرار گیرد. تمام این اتفاقات در وضعیتی رخ داده که قیمت نفت خام ما از ۵۲ دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۹ دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. البته شیوع بیماری کرونا نیز در این رابطه دخیل بوده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وضعیت فعلی محیط کسب و کار باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: مجلس شورای اسلامی در سال ۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار کرد، اما متاسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. براساس آمارها شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان سال ۹۷ در حدود ۵.۸۳ درصد، در پاییز همان سال ۶.۳ و در زمستان سال ۹۸ به ۶.۵ درصد رسیده است.
شافعی ادامه داد: مهم ترین عامل بروز این وضعیت از تابستان سال ۹۷ تا زمستان سال ۹۸، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مستمر در قیمت مواد اولیه، بی ثباتی سیاست ها و قوانین، دشواری تامین مالی بوده است.
وی تصریح کرد: براساس گزارش ها در یک سال پیش تامین مالی اولین دغدغه تولیدکنندگان بود، اما الان غیرقابل پیش بینی بودن و تامین مواد اولیه مهم ترین دغدغه آنهاست. در رابطه با بهبود محیط کسب و کار، پس از تاکیدات مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به ایجاد پنجره واحد در محیط کسب و کار کرده است. این اقدام در تهران آغاز شده و در آینده ای نزدیک در ۴ استان دیگر نیز محقق می شود و براساس وعده وزیر اقتصاد تا آخر سال در تمام استان ها پنجره واحد تشکیل می شود.
رییس پارلمان بخش خصوصی گفت: امیدواریم براساس توصیه رهبر معظم انقلاب، بزودی تشکیل دادگاه های تجاری در کشور صورت گیرد. از طرفی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف اقدام به تشکیل دبیرخانه مشترک کردهاند که ما آمادگی داریم نظرات خود را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.
به گزارش خانه ملت ، شافعی با اشاره به راهکارهای موجود برای حل مشکلات کنونی اقتصاد و جهش تولید گفت: اصلاح سیستم پاداش دهی به نفع تولید از طریق بالا بردن هزینه های بخش غیرمولد، اجرای سیستم جامع مالیاتی برای حوزه غیرتولید، هماهنگی سیاست های ارزی، پولی، مالی و تجاری از مهم ترین اقدامات است. یکی از مشکلات اساسی در حوزه تولید عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی است که اتاقهای سه گانه در این رابطه آمادگی دارند تا استراتژی مذکور را تدوین و در اختیار مجلس قرار دهند.