بر این اساس، به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری و اجرای طرحهای زیربنایی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهرهبرداری منعقد میکند، صادر نماید.