به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالرضا فتاحی اظهار کرد: این قانون صرفاً با هدف حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی تولیدکنندگان به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تصویب و ابلاغ شده که کاهش میزان بدهی بدهکاران در نتیجه حذف جریمه و سود احتمالی مضاعف، خروج از لیست سیاه بانکی، امکان برخورداری مجدد از انواع خدمات بانکی، رفع ممنوعالخروجی و بستهشدن پروندههای قضائی و ثبتی، بخشی از مزایای قانون مذکور برای بدهکاران مشمول است که در صورت پرداخت بدهی خود مطابق با شرایط و ضوابط تعیینشده در این قانون، میتوانند از مزایای متعدد و متفاوت آن استفاده کنند.
مهمترین مزیت اجرای این قانون برای بانکها نیز کمک به رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان است که طبعاً یک رسالت اجتماعی مهم محسوب میشود. البته اگر بتوان وصول و تسویه نقدی قسمتی از مطالبات سنواتی بانکها از بدهکاران را مزیت تلقی کرد، اجرای قانون مذکور، میتواند این مزیت را نیز نصیب بانکها کند.