عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه در حالی این روز ها به مرکز مناقشه بیمه گران تبدیل شده که به نظر می رسد بررسی و تحلیل این موضوع از منظر اقتصادی ، بیمه ای و حقوقی ضروری است.
بر اساس این گزارش بسیاری از مدیران بیمه ای رییس کل بیمه مرکزی را به دلیل رجحان منافع دولت بر منافع شرکت‌های بیمه در عدم افزایش حق بیمه شخص ثالث مورد انتقاد قرار می دهند و بر این باورند، اگر چه اتخاذ این تصمیم با توجه به سیاست های ضد تورمی دولت تدبیر و امید بوده است امابه دلیل زیان ده بودن رشته شخص ثالث به استناد آمار موجود ، این تصمیم در راستای منافع شرکت های بیمه صورت نگرفته است.
بحران کمبود نقدینگی
علی صلاحی نژاد ، عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز گفت : از آنجا که بین حق بیمه در یافتی و تعهدات بیمه گر تناسبی وجود ندارد این مساله شرکت های بیمه را با چالش کمبود نقدینگی روبرو کرده است زیرا تعهدات به هر دلیلی افزایش یافته درحالی که حق بیمه مطابق با تعهدات افزایش نداشته است.
وی با اشاره به اینکه در ایران خسارات رشته شخص ثالث حدودا دو سال بعد اعلام می شود ،افزود : نقدینگی کمی در سال جدید وارد شرکت های بیمه می شود و از سوی دیگر تعهدات سال های قبل نیز همچنان به قوت خود باقی است.
این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه معتقد است ، به دلیل کمبود نقدینگی در سال جدید چهار یا پنج شرکت با بحران جدی روبرو خواهند شد که در نهایت بیمه گزاران متضرر می شوند.
وی افزود: اگر شرکت های بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران عمل می کردند مشکلات کمتر بود در حالیکه سال گذشته هم اجرا نشد و شاهد تخفیفات گروهی بودیم .
صلاحی نژاد تاکید کرد: اصولا نرخ فنی باید با حق بیمه برابر باشد در حالیکه در شرایط فعلی نرخ فنی مساوی حق بیمه نیست زیرا نرخ فنی دستکاری شده و پایین آمده است.
معاون مالی و اداری بیمه ملت در ادامه اظهار داشت:عدم تناسب بین حق بیمه و تعهدات شرکت های بیمه را در سال جدید با کمبود نقدینگی روبرو می کند.
سلطه محصول بر صنعت
در مقابل بسیاری دیگر از فعالان بیمه نیز معتقدند ، با وجود تخفیفات گروهی شرکت های بیمه در سال های گذشته و رواج پدیده "فروش به هرقیمتی" ، افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در سال 94 هیچ معنایی ندارد و شاید این تصمیم فرصتی را در اختیار شرکت های بیمه قرار دهد که از سلطه محصول رها شوند زیرا در حال حاضر به جای اینکه صنعت بیمه بر محصول تسلط داشته باشد، محصول بر صنعت حاکم است.
به باور موافقین عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ، بیمه مرکزی در اتخاذ این تصمیم منافع کلان اقتصادی را در نظر گرفته است و چه بسا این شرایط فرصتی را دراختیار بیمه گران قرار می دهد که در عین اجباری بودن بیمه شخص ثالث از تمرکز بر این رشته زیان ده فاصله بگیرند و به سمت خلق و ارایه محصولات متمایز حرکت کنند اگر چه حرکت در این مسیر برای صنعتی که سال هاست بر رشته شخص ثالث تکیه کرده به یکباره میسر نیست اما می تواند تلنگری باشد تا شرکت های بیمه فرصت های دیگری برای کسب سود را بیابند ، فرصت هایی که بدون شک مزایای آن در درازمدت صنعت بیمه و در نهایت بیمه گزاران را منتفع خواهد کرد.
صنعت آسیب پذیری کمتری خواهد داشت
در این راستا فراشیان ، مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه ایران ، به ریسک نیوز گفت: امسال قانون گذار در تعیین نرخ دیه با سیاستگذار همراهی کرد به طوریکه تنها 10 درصد نرخ دیه افزایش یافت که این امر سبب می شود تعهدات بیمه گر در سال های آتی کاهش یابد.
وی افزود: در سال 92 و 93 تعهدات افزایش یافت در حالیکه نرخ بیمه افزایش نداشت به طوریکه در سال 93 تعهدات 31.5 درصد افزایش در حالیکه نرخ تنها 24 درصد افزایش یافت که یک فاصله 7.5 درصدی بین نرخ و تعهدات مشاهده می شود.
به گفته فراشیان آمار پنج سال گذشته نشان می دهد هر سال به طور متوسط نرخ دیه 30 درصد افزایش یافته است این در حالی است که امسال قانون گذار تنها 10 درصد نرخ دیه را افزایش داده است که اگر به صورت بلند مدت نگاه کنیم این کاهش تنها ده درصدی کمکی برای صنعت بیمه محسوب می شود زیرا اگر افزایش بیشتری می یافت تعهدات گذشته به تناسب افزایش می یافت.
این کارشناس صنعت بیمه با بیان اینکه رویکرد مثبتی برای صنعت ایجاد شده است گفت: این 10 درصد چندان تاثیری در افزایش تعهدات ندارد .
به گفته وی با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه صنعت بیمه آسیب پذیری کمتری خواهد داشت و اعمال این نرخ از سوی قانونگذار با توجه به افزایش 30 درصدی ان در سال های قبل بی سابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه رشته ثالث برای شرکت های بیمه پولساز و سهل الوصل است ، گفت: اگر صنعت بیمه روی بیمه ثالث جهت گیری بهتر و کارشناسی تری صورت دهد می تواند آن را به رشته بیمه ای سودآور تبدیل کند.
فراشیان تصریح کرد: رقابت ناسالم در رشته ثالث به دلیل پولسازی و ایفای تعهدات سایر رشته ها از طریق آن ، این رشته بیمه ای را اسیب پذیر کرده است به طوریکه فروش برخی شرکت ها از طریق شخص ثالث تا 107 درصد رشد یافته است .
وی با بیان اینکه تمرکز بر فروش ثالث در دراز مدت انها را با مشکل مواجه می کند، گفت: از آنجا که خسارت ثالث دو سال بعد ظهور می کند شرکت ها به مرور با مشکل مواجه می شوند.
ازسوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند ، از آنجا که دولت سیاست ضد تورمی را در پیش گرفته و عدم افزایش نرخ بیمه شخص ثالث نیز در راستای این سیاست بوده است بنابراین می توان انتظار داشت ، شرایط اقتصادی به مرور بهبود یابد و در نهایت خروج اقتصاد از رکود به نفع شرکت های بیمه خواهد بود که در این راستا توجه نگاه بیمه گران به سیاست های کلان اقتصادی نیز ضروری است.
اما در کنار این تحلیل گران اقتصادی که توجه بیمه گران به سیاست های ضد رکود دولت را ضروری می دانند برخی نیز اعمال فشار بر بخش خصوصی برای همراهی با دولت را نادرست می دانند به طوریکه معتقدند تکلیف و فشاردر نهایت سبب متضرر شدن بخش خصوصی می شود.
اعمال فشار برای همراهی با سیاست های دولت درست نیست
جمشید پژویان ، کارشناس اقتصادی ، در این خصوص به خبرنگار ریسک نیوز گفت: فعالیت بیمه گری در راستای سودآوری صورت می گیرد و باید در سیاست هایی که برای صنعت بیمه اتخاذ می شود جنبه انتفاعی بودن موسسه بیمه ای در نظر گرفته شود.
وی معتقد است ، در راستای در نظر گرفتن رسالت بیمه که همان ایجاد ارامش از طریق کسب سود و انتفاع است بیمه مرکزی نباید شرایطی را ایجاد کند که سبب متضرر شدن شرکت های بیمه شود .
پژویان عنوان کرد: دولت نیز وظیفه اش هدایت و اجرای سیاست های اقتصادی است و تنها باید به سیاست های خود عمل کند و نمی تواند با اعمال فشار به بخش خصوصی آنها را با خود همراه کند بلکه باید با اتخاذ سیاست های درست در فضای اقتصادی کسب وکار صنایع مختلف را تسهیل و تسریع بخشد.
حقوق سهامداران نادیده گرفته شد
رجایی ، تحلیل گر و کارشناس حقوقی صنعت بیمه ، در گفتگو با ریسک نیوز به تحلیل عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث از منظر حقوقی پرداخت و گفت: با توجه به اینکه شرکت های بیمه به غیر از بیمه دولتی ایران ، سهامی عام هستندسهام آنها دایما در بورس دادوستد می شود و درواقع سهام انها متعلق یه عده کثیری از مردم است بنابراین این سوال مطرح می شود که آیا مدیران صنعت می توانند حقوق صاحبان سهام را ببخشند زیرا این حق بیمه در واقع بخشی از حقوق سهامدار است .
وی با تاکید براینکه در تعیین نرخ حق بیمه به حقوق صاحبان سهام نیز باید توجه کرد، افزود: نادیده گرفتن حقوق سهامدار و عدم وصول آن، هم به لحاظ قانونی و هم شرعی دچار اشکال است.
این کارشناس حقوقی صنعت بیمه در ادامه افزود: مبنا گرفتن تخفیفات گروهی توسط برخی شرکت های بیمه در اتخاذ این تصمیم منطقی به نظر نمی رسد زیرا اگر عده ای اصول را زیر پا گذاشتند دلیل نمی شود حقوق سهامدار در نظر گرفته نشود.
وی در ادامه برخی اظهار نظر های حقوقی در خصوص اینکه اگر شرکت‌ها در خصوص تعیین حق بیمه شخص ثالث به بیمه مرکزی وکالتی داده باشند، طبق قانون، بیمه مرکزی به‌عنوان وکیل شرکت‌ها باید در حدود اختیارات عمل کند و مصالح و غبطه موکل را در‌نظر بگیرد گر بیمه مرکزی در حدود اختیاراتی که شرکت‌های بیمه‌ای به او محول کردند، عمل نکرده باشد، تخطی کرده ، گفت: این اظهار نظر حقوقی درست نیست زیرا شرکت های بیمه به بیمه مرکزی وکالتی نداده اندکه به موجب آن بیمه مرکزی بخواهد غبطه موکل را لحاظ کند و در صورت عدم لحاظ تخطی کرده باشد.
رجایی عنوان کرد: شرکت های بیمه با هماهنگی سندیکای بیمه گران در نهایت اتخاذ این تصمیم را به بیمه مرکزی محول کردند.