در تاریخ 16 فرورین ماه، بیمه مرکزی از عدم تغییر حق بیمه ی بیمه شخص ثالث در سال 94 خبر داد. محمد ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی گفت: «پيرو اعلام افزايش مبلغ ديه به ميزان ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۴ از سوي رياست محترم قوه قضائيه و ضمن هماهنگي به عمل آمده با سنديكاي بيمه گران و با توجه به سياست هاي ضد تورمي دولت تدبير و اميد، حق بيمه شخص ثالث به ميزان سال گذشته اعلام شد.»
و افزود: «از آنجايي كه در جدول حق بيمه شخص ثالث سال ۹۴، تعهدات مالي به ۵.۵ ميليون تومان و تعهدات جاني به ۲۲۰ ميليون تومان در ماه هاي حرام افزايش يافته است، تقاضا مي شود بيمه گذاران محترم براي دريافت الحاقيه به شركت هاي بيمه صادر كننده بيمه نامه خود مراجعه و نسبت به دريافت الحاقيه اقدام كنند.»
این دستور العمل بیمه مرکزی با واکنش های مختلفی از سوی بیمه گران و شرکت های بیمه مواجه شد و شاید از نگاه آنها، این نرخ، دور از منطق و اصول بیمه گری و همچنین انتظارات بیمه گران بود.
علی اکبر اولیا دبیر سندیکای بیمه گران پیش از تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی گفته بود: «براساس پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران تعرفه حق بیمه برای سال جاری باید 5 درصد افزایش یابد.»
همچنین رسول تاجدار مدیرعامل بیمه البرز در این خصوص اظهار داشت: «تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث فرمول خاصی دارد که با استناد به نرخ دیه استخراج می شود. با توجه به فرمولی که مصوب دولت است و به استناد ماده 8 قانون اصلاح شخص ثالث طبیعتا نرخ بیمه نامه شخص ثالث باید افزایش یابد. اگر بخواهیم به این مصوبه عینا عمل کنیم باید حدود 30 درصد نرخ بیمه نامه شخص ثالث افزایش یابد ولی از آنجا که راهبرد شرکت های بیمه همکاری با دولت و قوه قضاییه است تلاش می شود منافع کلیه دینفعان تامین گردد. ... و این درحالی است که بر اساس آمار موجود ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالای 100 درصد است.»
برخی کارشناسان به صراحت اعلام می کنند چطور امکان دارد که برای دیه 200 میلیونی در سال 93 و 220 میلیون تومانی در سال 94، حق بیمه یکسانی دریافت شود و این کار ابدا بامنطق حاکم بر اصول ابتدایی بیمه سازگار نیست و این در حالی است که به اذعان کارشناسان و تاکید بیمه مرکزی، رشته بیمه شخص ثالث زیان ده است.
بیمه مرکزی در گزارش منتشره در 21 آذر 93 روی سایت این نهاد آورده است که زیان عملیات بیمه ای رشته شخص ثالث برای سال های 88، 89، 90، 91 به ترتیب 158، 213، 232 و 519 میلیارد تومان و برای سال 92، مبلغ 1164 میلیارد تومان بوده است.
همچنین بیمه مرکزی در تاریخ 8 بهمن 93، اعلام کرد: «اخيرا برخي از شركت هاي بيمه اقدام به ارائه تخفيف هاي غير فني و غير متعارف در رشته بيمه شخص ثالث نموده اند. با توجه به اينكه عملكرد رشته بيمه شخص ثالث درصنعت بيمه در پنج سال گذشته زيان ده بوده است، بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد، پس از دريافت گزارش هاي فني و ارزيابي ريسك هريك از شركت هاي بيمه، با موسساتي كه بدون رعايت ملاحظات بيمه گري اقدام به صدور بيمه نامه شخص ثالث با تخفيف هاي غير متعارف مي نمايند، برخورد مي كند.»
به هر حال و به دور از فراز و نشیب های تعیین نرخ بیمه شخص ثالث و ارگان موثر در تعیین نرخ، اثری که شیوه مواجه و برخورد با این رشته بیمه ای بر روی آینده آن می گذارد، بسیار مهم و چالش برانگیز است! هم اکنون قانون اصلاح بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحت بررسی است و با اوضاع و احوال شکل گرفته در چند ماهه اخیر، توجه به زاویه دید نمایندگان مجلس، به این رشته بیمه ای بسیار مهم است. اگر مدیران و کارشناسان صنعت بیمه خود را جای نمایندگان مجلس بگذارند و از زاویه دید آنها به اتفاقات بیمه شخص ثالث نگاه کنند، چه تصمیمی درباره آن اتخاذ می کنند و قانون را چطور می نویسند؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند که برای کمک به اداره دولت بهتر نیست به سیاق سابق، به سبب توانمندی مالی شرکت ها و ثابت نگه داشتن حق بیمه، همچنان صنعت بیمه مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند که برای کمک به ارکان دولت مانند نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و درمان و دادگستری و ... بهتر نیست عوارض از بیمه شخص ثالث حذف نشود، بلکه می توان عوارض جدید دیگری را هم اعمال کرد؟
آیا نماینده با خود فکر نمی کند اگر می شود با افزایش نرخ دیه، نرخ بیمه شخص ثالث، ثابت بماند، چرا در سال های بعد هم این رویه ادامه نداشته باشد و چه بسا در سال های گذشته، ظلم هایی که شرکت های بیمه در حق بیمه گذاران انجام نداده اند!
آیا نماینده با خود فکر نمی کند آماری که درباره زیان رشته شخص ثالث از سوی دولت اعلام می شد، در بهترین حالت غلو و در بدترین حالت کذب بوده است. چرا که اگر این رشته بیمه ای زیان ده بوده، متولی دولتی آن باید قاعدتا نسبت به افزایش قیمت آن اقدام می کرد؟
و آیا دیگر سخنان، استنادات و آمار کارشناسان صنعت بیمه برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قابل قبول و اتکا می ماند؟!
متاسفانه در ثابت ماندن نرخ بیمه شخص ثالث، فقط به همراهی با اهداف دولت در کاهش تورم توجه شد و به ده ها اثر زیان بار این اقدام بر حال و آینده صنعت بیمه التفاتی نشد و خدا می داند مشکلی که بیمه توسعه را زمین گیر کرد، به سراغ کدام شرکت بیمه می آید؟