انک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را در حدود 2.5درصد اعلام کرده است و بنابر اعلام این نهاد، در حدود نیمی از کل تغییراتی که در ارزش‌افزوده بخش صنعت ایجاد شده مربوط به صنعت خودرو بوده و حدود 25درصد به صنایع فلزی برمی‌گردد که آن‌هم به‌طور غیرمستقیم وابسته به صنعت خودرو بوده است. بر این اساس می‌توان گفت که بین 70 تا 80درصد از سهم 1.5درصدی بخش صنعت در رشد اقتصاد، به‌نحوی به افزایش تولید در صنعت خودرو وابسته بوده است.
صنعت خودرو و صنایع وابسته، پشتیبان و مرتبطی که این صنعت محرک آنها است در هر کشور صاحب صنعت خودرویی گردش نقدینگی را به‌لحاظ حجم، سرعت، تعدد و تنوع بالا می‌برد زیرا هم از لحاظ فناوری و طراحی و هم از نظر حجم و تنوع تولید و تعداد قطعات و مجموعه‌های خودرو بسیار گسترده است. از مواد اولیه گرفته تا انواع خودرو سواری، باری، نیمه‌سنگین و سنگین آماده تحویل و زنجیره خدمات پس از فروش و لوازم یدکی دربرگیرنده یک مجموعه عظیم تولید و خدمات است که نقشی بی‌بدیل در اقتصاد دارد و در این راستا هرچه تیراژ و سرانه مصرف بالا برود، توسعه اقتصادی را در مناطق مختلف با گسترش جاده‌ها، معابر و مراکز اقتصادی به‌همراه خواهد داشت. تا جایی‌که می‌توان گفت چرخ بسیاری از صنایع بدون صنعت خودرو نمی‌چرخد زیرا اگر این صنعت نبود و چنین رشدی نداشت، شاهد رشد صنایع فلزی، صنایع شیمیایی، صنایع الکترونیک و بسیاری صنایع دیگر نیز نبودیم.
تحقیقات و تهیه مواد اولیه و تامین و تولید قطعاتی که از گذشته دور یعنی از آغاز ساخت خودرو پیکان تا به امروز در ایران انجام شده است، موتور محرک توسعه بسیاری از صنایع دیگر بوده و به‌ویژه در سال‌های اخیر که بخش طراحی و تحقیق و توسعه فعال‌تر از گذشته شده است، این نقش پررنگ‌تر نیز شده است. با این‌حال به‌موازات این توسعه در سال‌های گذشته تشتت سیاست‌گذاری‌های بالادستی در این بخش و رکود فراگیر بخش صنعت تنش‌زا و مشکل‌ساز بوده و مانع از ارتقای درخور خودروسازی شده است. فارغ از تحریم‌ها عوامل متعدد بسیاری در این امر دخیل بوده که اکنون اصلاح آنها از هر زمان ضروری‌تر به نظر می‌رسد.
زیرا همان‌طور که کارشناسان نیز گفته‌اند می‌توان سهم خودرو را با سیاست‌گذاری‌های بالادستی درست در چشم‌انداز پس از تحریم، تا 4درصد از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش داد و متعاقب آن به توسعه صنایع دیگر نیز کمک کرد.
در سال‌های 1380 تا 1386 گروه سایپا سهم 5درصدی در بورس داشت و گروه ایران‌خودرو نیز سهمی در همین حدود به خود اختصاص داده بود اما در سال‌های اخیر افت خودروسازان و رشد دیگر شرکت‌ها این سهم را کاهش داد. حال انتظار می‌رود با مطالعه، اصلاح و ارتقای کل زنجیره ارزش در این صنعت -از مواد اولیه تا خدمات پس از فروش- و توجه به حلقه‌های مغفول‌مانده این زنجیره -از طراحی روز و توسعه مراکز تحقیقاتی گرفته تا خدمات کیفی‌تر- این صنعت بار دیگر از جای برخیزد تا جایگاهی شایسته هم در میان صنایع کشور و هم در میان رقبای جهانی خود داشته باشد.
برای این منظور باید پس از اصلاح و ارتقای لازم به‌سوی صادرات هدفمند حرکت کرده و بازارها را مدیریت کنیم تا در سایه توسعه این صنعت به تیراژ و تنوع و اشتغالزایی که در پرتو آن حاصل می‌شود، دست‌یابیم.
منبع:اقتصاد آنلاین