به گزارش پایگاه خبری نقدینه،سایت تحلیلی-خبری آیین گفت وگویی را با معصوم ضمیری مدیر عامل شرکت بیمه پاسارگاد و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درخصوص بیمه شخص ثالث، نرخ شکنی و وظایف نهاد ناظرانجام داده است. مشروح گفت‌وگوی سایت تحلیلی- خبری آیین با معصوم ضمیری را در زیر می‌خوانید:
* چرا شرکت های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان می کنند؟
بيمه شخص ثالث سه مشكل اساسي دارد. نخستين مشكل اين است كه تعيين‌كننده نرخ حق بيمه شخص ثالث براي بيمه‌گر و بيمه‌گذار، قوه‌اي خارج از اختيار بيمه‌گر و بيمه‌گذار است. در حال حاضر اين قوه در كشور ما هيأت دولت است. مشكل دوم اين است كه قوه ديگري سقف تعهدات بیمه گر را تعیین مي‌كند. بخش عمده‌اي از خسارت بيمه شخص ثالث مربوط به ديات است. بهاي ديه يك فرد مسلمان را قوه قضائيه در پايان هر سال تعيين مي‌كند. اشكال سومي كه در اين رشته وجود دارد مربوط به فروش اجباري بیمه شخص ثالث است. يعني در صورتي كه فردي به يكي از شركت‌هاي بيمه مراجعه كند و خواهان خريد بیمه نامه باشد، شركت‌هاي بيمه مجبورند كه اين بيمه‌نامه را به متقاضي ارائه دهند.
قانون بيمه شخص ثالث تمام شركت‌هاي بيمه را موظف به فروش اين بيمه‌نامه كرده است. پس در پايان، بیمه شخص ثالث تبديل به محصولی مي‌شود كه در دنيا نمونه ندارد. يك نهاد، قيمت فروش را و ديگري ميزان خسارت را تعيين مي‌كند و شركت‌هاي بيمه نيز ناچارند اين بيمه نامه را بفروشند. نتيجه آن مي‌شود كه همه اذعان می كنند كه بيمه شخص ثالث مشكل دارد.
به نظر مي‌رسد قواعد فعاليت بيمه شخص ثالث را بايد به قواعد معمول بازگردانيم. سه اتفاقي كه در بیمه شخص ثالث مي‌افتد، اتفاقات غيرمعمول هستند. در بازاري كه معتقديم لازمه آن رقابت است و بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران به درستي به دنبال هدايت بازار به آن سمت‌وسو است، متأسفانه در بیمه شخص ثالث عكس روند فوق را عمل می کنیم. پس از وقوع انقلاب اسلامی موارد تصمیم گیری در بيمه شخص ثالث از اختيار شركت‌هاي بيمه و حتي بيمه مركزي خارج شده است. ضرر و زيان جدي اين رشته را بازار بيمه تحمل مي‌كند. من نگران اين هستم كه شركت‌هاي بيمه هيچ راهي براي جبران خسارت بيمه شخص ثالث پيش‌رو نداشته باشند و به راه‌هاي ديگري متوسل شوند كه از اهداف صنعت بيمه بسیار فاصله دارد. يعني کیفیت خدمات خود را كاهش دهند يا با دلايل واهي از پرداخت خسارت سرباز زنند و اين بدترين حالتي است كه ممكن است پيش آيد. در اين حالت مردم تنها متضررهای اين جريان خواهند بود و با اين كه حق بيمه بیشتری مي‌پردازند اما خدمات لازم را دريافت نخواهند كرد. بنـابراين بايد در بيـمه شخص ثالث نيـز به نوعي رفـتار كنيم كه افـراد با رغبت حق بيمه مناسب پرداخت نمایند و به انتظار دريافت خدمات مناسب در زمان وقوع خسارت باشند. اما اگر قرار باشد شرکت بیمه ای همواره 100 واحد دريافت اما 120 واحد پرداخت كند، پرواضح است كه براي مدت طولاني قادر نخواهد بود اين روند را ادامه دهد. به طور حتم در پرداخت 120 واحد تا آن جا پيش خواهد رفت كه آن را به 90 واحد برساند. همين امر موجب نارضايتي مردم خواهد شد. به نظر من در خصوص بيمه شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران بايد چاره‌اي اساسي بيانديشند. در غير اين صورت آينده مطلوبي را در این خصوص نباید انتظار داشت.
* چرا برخی از شرکت های بیمه دست به نرخ شکنی می زنند؟
بحث رقابت شرکت های بیمه خصوصی در صنعت بیمه کشور در چنـدین سال اخـیر حاکی از آن است که شرکت های دارای برنامه ریزی اصولی و تخصصی توانسته اند فعالیت بی نظیر و سود بسیار مناسبی را در شرایط خاص اقتصادی به دست آورند و بالعکس شرکت های بدون برنامه با مدیریت های غیر تخصصی روندی نزولی را طی کرده و بداخلاقی های بازار کسب و کار را در صنعت بیمه مانند نرخ شکنی، دامپینگ و ... رایج نمودند. علت نرخ شكني شركت هاي بيمه ايجاد نقدينـگي و جذب مشتري است كه نه تنـها به ضرر شـركت منتهی مي شود، بلكه صنعت بيمه نیز در بلند مـدت دچار آسيب مي گردد. زیرا فضاي رقابتي ايجاد شده موجب تشويق بيمه گذاران جهت بازي با نرخ ها نزد بيمه گران مختلف خواهد شد.
آزادسازی، اتفاق بدی نیست اما زمان اجرای آن مناسب این اتفاق نبود. زمانی که صنعت بیمه در دوره گذر از نظام کاملاً دولتی به شرایط حضور مشترک دولت و بخش خصوصی قرار داشت و بخش خصوصی هنوز به بلوغ کافی نرسیده بود، حذف یکباره تعرفه ها تصمیم درستی نبود. در نـظام تعرفه نرخ های مصوب شورای عالی بیمه به درستی رعایت نمی شد و چون حداقل نرخ ها درست و فنی تعیین نشده بود ، شرکت ها ناگزیر بودند با توجه به شرایط جدید نرخ ها را کاهش دهند. با مروری در صنعت بیمه کشور می توان دریافت تعداد کارشناسانی که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد.
بـازار بیمه کشورمان سال هاست که بر اساس نرخ مقایـسه ای فعالیت دارد و محاسبه نرخ بر اساس اصول فنی انجام نمی پذیرد. در بازارهای پیشرفته نرخ بر اساس ارزیابی ریسک ، شرایط آن و به صورت کاملاً فنی محاسبه می شود اما در بازار بیمه کشور نرخ ها مقایسه ای تعیین می شود ، به عنوان مثال نرخ بیمه آتش سوزی یک کارخانه نساجی در مقایسه با نرخ بیمه کارخانه سیمان مقایسه و تعیین می شود که این امر به هیچ وجه فنی و حرفه ای نیست.
* وظیفه نهاد ناظر در این خصوص چه می باشد؟
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان نهاد ناظر نقش بسزایی را ایفا نماید. وظیفه بیمه مرکزی تعیین نرخ نیست بلکه رد یا قبول نرخ پیشنهادی از سوی بیمه گران است؛ ضمن آن که بیمه مرکزی هم آمار و اطلاعات کامل را برای محاسبه نرخ فنی در اختیار ندارد. فقدان بانک اطلاعاتی جامع از اتفاقات نامبارک در کل صنعت بیمه کشور است. هنوز بیمه گران ایرانی به داده های آماری صحیح برای ارزیابی نرخ و شرایط ریسک ها و به تبع آن تعیین نرخ فنی دسترسی ندارند. آزادسازی غیرقابل برگشت است و در این برهه زمانی باید به دنبال فراهم ساختن زیرساخت های اجرای آن باشیم. به نظر می رسد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گام اول باید اشکالات تعرفه های گذشته را مشخص کند و نرخ ها اصلاح شوند، در واقع به یک بازار مریض باید ابتدا یک مسکن تزریق کرد تا این التهاب کنونی آرام شود. شورای عالی بیمه می تواند طبق یک برنامه زمان بندی شده زمینه را برای استقرار نظام نظارت مالی فراهم نماید و بایدها و نبایدهای بازار به صورت اصولی تعریف شود.
* وظیفه سندیکا در این زمینه چیست؟
در برخی از کشورها، شرکت های بیمه موظفند نرخ های خود را در سندیکای بیمه گران به تصویب برسانند و چنانچه شرکتی از نرخ های تصویب شده در این مرجع تخلف نماید، سندیکا با آن برخورد خواهد کرد. اما در کشور ما نظارت به عهده شورای عالی بیمه گذاشته شده است. در شرایطی که ضمانت های اجرایی لازم برای اجرای تصمیمات سندیکا در خصوص رعایت اصول اخلاق حرفه ای، خصوصاً رعایت و تعیین نرخ های منطقی در حق بیمه های فنی و قابل رقابت وجود نداشته باشد، سامان یافتن بازار بیمه کشور از نظر محاسبه و اعلام نرخ های فنی ناممکن است.
* برخورد مردم در این گونه موارد (یعنی در انتخاب شرکت بیمه) چه می باشد؟
با عنایت به اطلاعات جامعی که از طریق انتشار اطلاعات فنی و مالی شرکت های بیمه توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار مردم قرار می گیرد، انتظار می رود انتخاب شرکت بیمه منحصراً بر اساس "قیمت" صورت نپذیرد. لذا کیفیت خدمات شرکت های بیمه خصوصاً توانایی ایفای تعهدات در زمان وقوع خسارت نیز به عنوان عامل مهم و قابل تأمل، باید مورد توجه استفاده کنندگان از پوشش های بیمه ای قرار گیرد