نقدینه- نشست کمیسیون اقتصادی مجلس دیروز میزبان تصویب طرحی دوفوریتی بود که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را ملزم به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان می‌کند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 2 مرداد 1398
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طرحی که اگرچه بر حمایت ویژه از تولیدکنندگان تاکید می‌ورزد، اما بانک مرکزی تایید و اجرای دقیق آن را منوط به تعیین «سقف مجاز» کرده است. این در صورتی است که با اجرای این طرح براساس ماده واحده طرح دوفوریتی مجلس مبنی بر حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیرجاری دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات‌گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را حداکثر تا پایان بهمن ۹۸نقدا تسویه کنند، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات‌گیرنده در محاسبه مانده بدهی عمل کنند.
مشکلات بانکی
نمایندگان مجلس معتقدند حمایت از تولیدکنندگان یکی از اهرم‌های اصلی توسعه کشور محسوب می‌شود و بانک‌ها نقش بارزی در دستیابی به این هدف برعهده دارند. رییس بانک مرکزی نیز هرچند تصویب چنین طرحی را لازمه حیات اقتصادی کشور می‌داند، با این حال اعلام می‌کند که بانک‌های کشور به دلیل حجم نقدینگی، تحریم‌های اقتصادی و معوقات با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. بنابراین نباید مشکلات بانک‌ها را تکذیب کنیم تا از خدماتی که بانک‌ها به اقتصاد کشور می‌دهند، محروم شویم.
موافقت رییس بانک مرکزی با کلیات چنین طرحی به این معنی است که بانک مرکزی خود را هم‌راستا و همسو با نیازهای مالی امروز تولیدکنندگان کشور می‌داند و از هیچ تلاشی در تامین مالی واحدهای تولیدی فروگذار نمی‌کند. با این حال یکی از سوال‌های اساسی آن است که نظام بانکی چگونه می‌تواند از گردونه مشکلات مالی خود خارج شود و بار فشارهای اقتصادی تسهیلات‌گیرندگانی را به دوش بکشد که قادر به بازپرداخت بدهی‌های انباشت شده خود نیستند.
اما با وجود خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، بسیاری معتقدند که بانک‌ها آنطور که باید و شاید نقش واسطه‌گری مالی خود را به جا نمی‌آورند و از وظایف ذاتی خود سر باز می‌زنند. آنطور که حسین‌زاده‌بحرینی، رییس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی می‌گوید، بانک باید برای رفع نیازهای ضروری مردم کار کند، برخی بانک‌ها کمتر با این رویکرد کار کرده‌اند، اما طرح دوفوریتی الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلاتگیرندگان که با موافقت خود بانک‌ها تهیه شده آنها را در همان ریل قرار می‌دهد. بانک‌ها با اجرای این قانون باید به بانک‌هایی تبدیل شوند که با مردم بیشتر مدارا کنند و هوای تولید و تولیدکننده را بیشتر داشته باشند.
اما با اینکه نمی‌توان از فعالیت‌های بنگاه‌داری بانک‌ها غافل شد، با این وجود باید گفت که این مهم معلول شرایطی است که در بسیاری موارد دولت و قوانین دولتی علت اصلی آن بوده است. بر این اساس ارائه کمتر خدمات بانکی از سوی نظام بانکی هرچند ناخوشایند، اما محصول سیاستگذاری‌های دولت و قوانین و مقررات کهنه و قدیمی شده گرداننده نظام بانکی است.
موافقت مشروط
اما با وجود اینها عبدالناصر همتی می‌گوید که چون امسال سال رونق تولید است، ما با این طرح موافقیم چون با تعیین تکلیف بدهی بدهکارانی که سال‌ها بلاتکلیف مانده می‌توان منابع را به سمت تولید هدایت کرد که به دنبال آن منابع آزاد شده و تولید بیشتر رونق می‌گیرد. اما دولت به صورت مشروط با این طرح موافق است، مشروط به آنکه همان چیزی که در کمیسیون اقتصادی تصویب شد در مجلس هم مورد تصویب قرار گیرد.
تصویب و اجرای چنین طرحی از سوی رییس کل بانک مرکزی در حالی منوط به تصویب آن در صحن علنی مجلس شده است که بنا بر اعلام وی، اواخر سال گذشته طرحی در مجلس مطرح شد که اشکالات زیادی داشت و هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص آن را تایید نکرد. بدین‌ترتیب یکی از شروط اصلی نهایی شدن اجرای چنین طرحی، تصویب نهایی آن در صحن علنی مجلس است.
با این حال به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایلی که رییس کل بانک مرکزی را وادار به مشروط دانستن اجرای این طرح دوفوریتی کرده، مشکلات و چالش‌های بسیاری است که طی دهه‌های اخیر بر هم تلنبار شده و بانک‌ها را از ارائه خدمات همچون گذشته ناتوان گذاشته است.یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که امروز نظام بانکی با آن دست به گریبان است، انبوهی از مطالبات معوق و پرداخت نشده است که از یک سو بیانگر ناتوانی تولیدکنندگان در بازپرداخت آن و از سوی دیگر نشان‌دهنده کاهش ارائه خدمات بانکی است.
عبور حجم مطالبات معوق از خط قرمز تعیین‌شده در بانک‌ها اگرچه موید فضای رکودی حاکم بر اقتصاد است، با این وجود باید پرسید چند درصد از تسهیلاتگیرندگان بانکی را تولیدکنندگان واقعی تشکیل می‌دهند؟ به نظر می‌رسد درصد بالایی از فعالانی که به درخواست وام و اعتبار از نظام بانکی دست می‌زنند، شرکت‌های دولتی و گروه‌هایی هستند که زیر سایه سیاست‌های دولت به فعالیت می‌پردازند.
این موضوع نشان می‌دهد که حجم بالایی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به دولت و شرکت‌های دولتی تعلق می‌گیرد که در نهایت از بازپرداخت تسهیلات خود سر باز می‌زنند و نظام بانکی را در دور باطل مطالبات معوق‌شان گرفتار می‌سازند.
سقف مجاز
این مهم می‌تواند یکی از دلایلی باشد که بانک مرکزی را وادار به تعیین سقف مجاز در اجرای این طرح دوفوریتی کرده است. براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، برخی می‌گویند چرا سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این طرح برای هر فصل حقوقی دو میلیارد تومان است و بیشتر نیست. ما می‌خواهیم مشکل خیل عظیمی از مردم و بنگاه‌داران حل شود. هم‌اکنون دو میلیارد تومان شامل ۲۱۰هزار شخصیت حقوقی و بنگاه‌داران می‌شود.
اگر مبلغ بالای دو میلیارد تومان باشد یعنی ۴۰هزار بنگاه‌دار را مشمول می‌شود. به گفته همتی در این طرح سقف مجاز برای برخورداری از مزایای آن برای شخصیت حقیقی ۵۰۰میلیون تومان است. این طرح شامل۲۹میلیون نفر می‌شود یعنی ۲۹میلیون نفر در سیستم بانکی وام گرفته و با این طرح مشکل بدهی‌شان حل می‌شود.
به نظر می‌رسد تعیین سقف مجاز برای طرح بخشودگی بدهی تسهیلاتگیرندگان تنها راهی است که می‌تواند نظام بانکی را در اجرای این طرح یاری کند. نظام بانکی از دیرباز گرفتار سیاستگذاری‌های دولتی بوده که منجر به برداشت‌های غیرمجاز وی از شبکه بانکی شده و بر حجم بدهی‌های دولت بر نظام بانکی در طول زمان افزوده است.
این مهم طی یک سال گذشته و به واسطه تحریم‌های نفتی رو به افزودن گذاشته و تعدادی از شعب بانکی را وارد مسیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کرده است. بر این اساس شاهد عدول تعدادی از بانک‌ها از نرخ مصوب سال ۹۶بانکی مرکزی بوده‌ایم که بیانگر مشکلات و چالش‌های مالی عمیق شبکه بانکی است.
اما نقش بی‌بدیل بانک‌ها در تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد بانک‌محور ایران نه تنها از نقش واسطه‌گری مالی آنان نمی‌کاهد، که در شرایط سخت و بحران‌زای اقتصادی نیز مکلف به تامین مالی نیازها و خواست‌های دولتی بوده است.
به این ترتیب می‌توان گفت تا زمانی که بار مالی کلیه سطوح اقتصادی بر دوش نظام بانکی باشد و دیگر بازارهای مالی همچون بازار سرمایه و بیمه نقشی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نکنند، نظام بانکی کماکان در تیررس سیاست‌ها و خواست‌های دولتی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که این سوال را بی‌پاسخ می‌گذارد که این چرخه معیوب سیاستگذاری تا به کی ادامه خواهد داشت؟!
<###dynamic-0###>