به گزارش نقدینه، وی تاکید کرد در حال حاضر در دنیا، فروش کالای سرمایه ای و مصرفی با کشش پایین و قیمت بالا عمدتاً از طریق سازوکارهای اعتباری و در چارچوب لیزینگ اتفاق می افتد.
فرجام نیا در ادامه افزود: اساساً لحاظ مالیات بر ارزش افزوده بر سود تسهیلات به نوعی نقض غرض بوده و مصرف کنندگان تسهیلات در بخش لیزینگ شرکتی که عمدتاً از کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند را تحت فشار مضاعف اقساط و بازپرداخت آن ها قرار می دهد.
وی با اشاره به این که بعضاً برای تسهیلات 5 ساله فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک، مشتری تسهیلات باید تا مبلغ 5/3 درصد کل اقساط را در قالب مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید. این مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش هزینه های نهایی مصرف کنندگان خدمات لیزینگ می شود و نهایتاً فعالان حوزه تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور بیش از همه تحت فشار قرار می گیرند.
به گزارش اقتصادآنلاین ، فرجام نیا با تاکید بر اهمیت لیزینگ در شرایط فعلی کشور گفت: با توجه به بالا رفتن شدید قیمت ها و الزام تقویت سازوکار فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک محصولات و کالاها و حفظ و رشد میزان اشتغال و تولید در کشور، ضرورت دارد که دولت و مجلس در سالی که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، در این راستا قدم بردارند و با حذف مالیات بر ارزش افزوده به رونق اقتصاد ملی کمک شایانی کنند.