به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علي صالح آبادي در نخستين همايش حسابرسي داخلي بانکها که در هتل المپيک تهران برگزار شد، با اعلام اين مطلب افزود: در عبارت الهي "حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا" تاکيد شده است به حساب خود رسيدگي کنيد قبل از آنکه به حساب شما رسيدگي شود به اين مفهوم که ابتدا خود ما وضعيت حسابهايمان را مديريت کنيم تا نياز به بررسي از سوي نهادهاي نظارتي نباشد. وي حسابرسي داخلي، تطبيق، مبارزه با پولشويي و مديريت ريسک را از جمله موضوعات مرتبط و با اهميتي در دنيا دانست که مجموع نظارت دروني يک بانک را شکل ميدهند. دکترصالح آبادي افزود: جايگاه تطبيق در بانکداري امروز به گونهاي است که هر بانک خارجي قبل از برقراري ارتباط با يک بانک ديگر، پرسشنامهاي ميدهد تا پس از تکميل و بررسي اقدام به برقراري ارتباط کارگزاري ميکند. اگر از حداقلهاي لازم برخوردار نباشيم هيچ بانکي حاضر به برقراري ارتباط نيست. صالح آبادي ادامه داد: اعضاي هيات مديره بانکها براي مذاکره با بانکهاي ديگر از واحد تطبيق بانک خود استعلام ميکنند.
به گفته مديرعامل بانک توسعه صادرات باتوجه به پيشرفتهاي حاصل شده در زمينه فناوري اطلاعات هم اکنون نظارتهاي دروني بيشتر آنلاين هستند و به هر ميزان در حوزه فناوري اطلاعات تمرکز شود، دقت نظارت بيشتر خواهد شد.
وي با اعلام اين مطلب که مديريت ريسک در ايران کمتر مورد توجه قرار ميگيرد، گفت: بايد اطمينان حاصل شود، تسهيلات پرداختي در محل مورد تقاضا براي آن هزينه شده باشد و امروزه رديابي جريان وجوه امر مهميدر ارائه تسهيلات در دنيا به شمار ميرود. مديرعامل بانک توسعه صادرات بر لزوم استقلال واحد حسابرسي داخلي بانکها تاکيد کرد و گفت: اين واحد علاوه بر پاسخگويي به هيات مديره بايد به نهادهاي بيروني مانند بانک مرکزي، بيمه مرکزي و سازمان بورس و همچنين سهامداران نيز پاسخگو باشد.
صالح آبادي با اعلام اين مطلب که بانک مرکزي نيز به عنوان ذي نفع بايد در جريان گزارش حسابرسي داخلي بانکها باشد، گفت نميتوان انتظار داشت که نهادهاي بيروني اطلاعات دقيقي از وضعيت دروني بانکها داشته باشند.
وي با اشاره به رخداد خوب الزام استفاده از صورتهاي مالي مبتني بر IFRS بانکها گفت: گزارش دهي مالي مبتني بر ريسک گاميبه جلوست و امروزه صورتهاي مالي ريسکهاي نقدينگي، عملياتي و اعتباري را افشا کرده و قبل از هر ذينفعي، به خود بانک کمک ميرسانند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات تصريح کرد: با افزايش نظارتهاي دروني، ميزان معوقات کاهش يافته، تضاد منافع کنترل ميشود، از تقلب جلوگيري ميشود، مديريت ريسک سامان مييابد، قوانين به درستي اجرا ميشود، افشاي رابطه افراد وابسته به بانک رخ ميدهد و موضوع ذينفع واحد از وضعيت بهتري برخوردار خواهد شد.