نقدینه- مدیرامور اعتبارات بانک توسعه صادرات خبر داد: بر اساس تصمیم جدید صندوق توسعه ملی، ۱۰۰میلیارد تومان برای سرمایه گذاری در مناطق برخوردار اختصاص یافته که نرخ سود آن ۱۶درصد و بازپرداخت آن ۷ساله است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 21 بهمن 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با کاهش درآمدهای نفتی طی سالهای گذشته، یکی از منابع عمده درآمدی دولت، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است. کارنامه صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر نشان می دهد که منابع مورد نیاز برای واردات، عمدتا از سوی بخش صادرات تامین شده و دولت کمترین میزان تامین ارز را برای کالاهای مورد نیاز کشور در عرصه واردات پرداخت کرده است.
در این میان تامین مالی بخش صادرات همواره یکی از مباحث مورد درخواست صادرکنندگان بوده و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، نظام بانکی توانسته تا حدودی بار تامین مالی این بخش را به عهده گیرد.
بررسی آمارهای نظام بانکی حکایت از آن دارد که در برخی سالها، میزان توجه به تامین مالی صادرات از منابع بانکی به شدت افزایش یافته و بانکها، صادرات غیرنفتی را به عنوان یکی از مهمترین سرفصل‌های هزینه کرد منابع و پرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌اند؛ اگرچه در مقاطعی هم، به دلیل مضایق و کمبود منابع بانکی، این سهم کاهش یافته است، اما باز هم در مجموع، سهم مناسبی را از میزان کل تسهیلات پرداختی به خود اختصاص داده است.
در این میان وجود بانکهای تخصصی از جمله توسعه صادرات ایران در این حوزه، نقش بسزایی ایفا کرده و علیرغم تمام محدودیتهای منابع مالی در کشور، این بانک توانسته نقش خود را در حوزه ارایه خدمات به صادرکنندگان کشور، به خوبی انجام دهد.
آمار و ارقام ناشی از عملکرد بانک توسعه صادرات ایران در سال جاری حکایت از آن دارد که تا پایان آذرماه، ۲۸هزار و ۵۲۶میلیارد ریال به صورت ریالی، صادرکنندگان کشور پرداخت شده، در حالیکه کل این رقم در سال گذشته، ۳۰هزار ۷۰۰میلیارد ریال بوده است.
همچنین در بخش ارزی نیز، علاوه بر تلاش‌های جدی و اثرگذار بانک توسعه صادرات در برقراری خطوط فاینانس و ری‌فاینانس، به میزان ۲۶۵میلیون دلار نیز، تسهیلات ارزی به صادرکنندگان کشور پرداخت شده است.
رضا ساعدی فر، مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران، با اشاره به منابع ریالی و ارزی که در سال جاری، در اختیار صادرکنندگان کشور قرار گرفته است، می‌گوید: مانده تسهیلات ارزی و ریالی بانک تا پایان آذرماه ۲۲۱هزار میلیارد ریال بوده است.
وی اختصاص تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان را از جمله راهبردهای بانک توسعه صادرات ایران می‌داند و با اشاره به بروز و ظهور کسب و کارهای نو و دانش پایه می افزاید: تسهیلات اعطایی به شرکت های دانش بنیان، در پایان آذرماه امسال ۶۳۴میلیارد ریال بوده است؛ در حالیکه هدف امسال برای پرداخت این تسهیلات، ۲۰۰میلیارد ریال بوده است که ۴۵۳درصد از اهداف محقق شده است.
ساعدی فر ادامه می‌دهد: حمایت از شرکت های دانش بنیان بر اساس سیاست هیات مدیره بانک صورت می‌گیرد که بخشنامه‌های مرتبط با آن هم ابلاغ شده است، به نحوی که دستور داده شده تا شرکت های دانش بنیان، از تسهیلات لازم برخوردار شوند؛ ضمن اینکه به شعب تاکید شده تا برای جذب و بازاریابی این شرکتها اقدام نمایند. وی می گوید: آمارها حکایت از آن دارد که ۴برابر اهداف تعیین شده، از شرکتهای دانش بنیان حمایت کرده و در کنار آن، مشتریان نیز شناسایی شده و تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار می گیرد.
در این میان، صدور ضمانت‌ناهم نیز از جمله مشکلاتی است که همواره صادرکنندگان کشور را دچار مشکل می‌کند. بر این اساس دسترسی راحت به ضمانت نامه های بانکی می تواند یاری رسان صادرکنندگان به خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی برای اجرای پروژه ها باشد. ساعدی فر، هدفگذاری برای صدور ضمانت نامه های ریالی در سال جاری را ۲۶۰۰میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: تا پایان آذر ۲۱۵۴میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده که نسبت به سال گذشته، ۱۱۸درصد رشد داشته است.
وی با بیان اینکه در حوزه ال سی ریالی، ۸۲درصد اهداف محقق شده است، خاطرنشان کرد: در بخش اعتبارات اسنادی و بروات ارزی برای بخش واردات، ۱۰۵درصد رشد را شاهد بودیم؛ ضمن اینکه اعتبارات اسنادی صادراتی نیز ۱۳۷درصد رشد داشته است. به گفته مدیر اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران، در مسیر اعتبارسنجی مشکلی وجود ندارد و کار به روال عادی در حال انجام است.
علاوه بر اینها فراهم آوردن زیرساختهای صادراتی در کشور نیز همواره از جمله نکاتی بوده که صادرکنندگان به آن اشاره کرده و همواره از دولت می خواهند که به جای پرداخت مشوق های صادراتی، زمینه ساز فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز شوند.
در این میان بانک توسعه صادرات به عنوان بانک عامل حوزه صادرات غیرنفتی، اعلام کرده که در حوزه زیرساختهای صادراتی، اقداماتی را در دستور کار دارد که از جمله مهمترین آنها، پروژه بندر چابهار است که ۳۳۰میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای آن هزینه شده است. این پروژه زیرساختی در فاز اول، ظرفیت تخلیه و بارگیری را از حدود ۲میلیون تن به ۸میلیون تن رسیده است.
ساعدی فر در این رابطه می‌گوید: بانک توسعه صادرات در این پروژه به عنوان سرمایه‌گذار وارد شده و در حال حاضر، تجهیزات فاز اول چند ماه قبل وارد و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، ضمن اینکه مابقی تجهیزات هم در حال واردات است.
وی اظهار داشت: در عین حال، برخی پروژه‌های زیرساختی دیگر نیز نظیر راه اندازی پتروشیمی ها در دست اجرا است که بر این اساس، از خطوط فاینانس خارجی و منابع صندوق توسعه ملی، کار در حال انجام است. ضمن اینکه عمدتا کار از طریق منابع فاینانس در حال پیشبرد است.
ساعدی فر ایجاد پتروشیمی بوشهر با فاینانس چینی ۲.۲میلیارد یورویی را از جمله دیگر پروژه‌های زیرساختی دانست و خاطرنشان کرد: این پروژه امروز به ۴۷درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است که فاز اول آن، ۹۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید داریم فاز اول آن در نیمه اول سال ۹۷به بهره برداری برسد.
اما صادرات خدمات فنی و مهندسی، همواره یکی از منابع درآمدی صادرات غیرنفتی بوده است، به نحوی که با اندک مشوق و حمایتی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، می توان شاهد شکوفایی صادرات خدمات فنی و مهندسی بود.
البته در دوران تحریم، بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بازارهای خود را از دست داده بودند که اکنون وضعیت رو به بهبود است؛ به هر حال، بر اساس تکالیف دولت، ۲۰۰میلیون دلار تسهیلات ارزی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در عراق پرداخت شده است.
در عین حال، بررسی ها حکایت از آن دارد که اکنون تعداد متقاضیان برای تجهیز کارگاه تولیدی چندان بالا نیست؛ بنابراین بیشترین حجم تقاضا برای ضمانت نامه های حسن انجام کار و شرکت در مناقصات است.
همچنین امسال صندوق توسعه ملی در بحث منابع ریالی کمک کرد و بانک توسعه صادرات نیز با کمک صندوق توسعه ملی توانسته نیازهای صادرکنندگان را برطرف کند.
ساعدی فر در این رابطه هم می‌گوید: بر اساس مصوبه صادر شده، برای تامین نیازهای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، قرار بر این است که به صورت تلفیقی ۵۰درصد منابع بانک و ۵۰درصد منابع صندوق توسعه ملی با متوسط نرخ سود ۱۴.۵درصدی در اختیار قرار گیرد که به تازگی هیات مدیره موافقت لازم را با آن صورت داده است؛ البته در مورد صادرکنندگان نمونه و مشتریان خوش حساب، نرخ ۱۳.۵درصد محاسبه می شود.
وی می افزاید: یکی از مصوبات جدیدی که به تازگی صورت گرفته آن است که صندوق توسعه ملی در گذشته، تنها منابع را برای تامین سرمایه در گردش اختصاص می‌داد، اما به تازگی، ۱۰۰میلیارد تومان هم برای سرمایه گذاری در طرح های واقع شده در مناطق برخوردار اختصاص داده است که بر اساس آن، مدت زمان بازپرداخت ۷ساله و نرخ سود ۱۶درصد است که امیدواریم راه را برای سرمایه گذاری در حوزه صادرات باز کند.
<###dynamic-0###>