.jpg)
یکی از محدود موارد مثبتی که در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ پیش‌بینی شده، بند «ب» تبصره ١٤ لایحه است. به‌موجب این بند در سال ١٣٩٧ نام «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها» به «صندوق رفاه اجتماعی» تغییر یافته و به‌منظور انجام مأموریت‌های جدید در حوزه رفاه اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 8 بهمن 1396
در روزهای اخیر برخی نمایندگان مجلس از حذف این بند از تبصره ١٤ خبر داده‌اند و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نسبت به تأسیس این صندوق توجیه نشده‌اند هرچند با توجه به دینامیسم بودجه‌ریزی در ایران کاملا این امکان وجود دارد که بخش‌هایی از خود دولت از طریق لابی‌کردن با نمایندگان یا مراکز پژوهشی وابسته به مجلس، واگذاری صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از دستور کار خارج کرده‌اند. به‌بیانی، آنچه در این تبصره برای موافقان و مخالفان اهمیت دارد، نه تغییر نام سازمان هدفمندسازی، بلکه انتقال آن به وزارتخانه تخصصی حوزه رفاه اجتماعی است. ازاین‌رو، تعارض‌های منفعتی و ساختاری مانع اصلی در تأسیس و انتقال این صندوق است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش شماره ١٥٧٢٥ دلایلی را مبنی بر حذف بند «ب» تبصره ١٤ ذکر کرده که دلایل قابل‌توجیهی نیستند.
در گزارش مرکز، برای پیشنهاد حذف این بند چهار دلیل ذکر شده است: ١. تعیین‌تکلیف اموال و دارایی‌ها، پرسنل، امکانات، تسهیلات، دیون و تعهدات، ٢. تصریح شکل حقوقی صندوق، ٣. روشن‌شدن وظایف این صندوق، ٤. مشخص‌شدن مرجع تصویب اساسنامه صندوق. درحالی‌که در متن تبصره ١٤ این موارد کاملا روشن است. براساس این بند «در سال ١٣٩٧ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار، و دیگر ابعاد به‌منظور انجام مأموریت جدید تحت‌نظر وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». درواقع براساس این بند مرجع تصویب اساسنامه و موارد دیگر مورد اشاره مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت بیان شده است. بدیهی است که وظایف این صندوق به‌طور دقیق‌تر و براساس مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در اساسنامه قید خواهد شد. حتی منابع مالی چنین صندوقی نیز در ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی روشن شده است.
براساس ماده ١٦ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که از سوی صاحب‌نظران به‌عنوان قانون اساسی حوزه رفاه کشور شناخته می‌شود، «سازماندهی و مدیریت اجرائی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت‌دهی آن به‌سوی افراد و خانواده‌های نیازمند» از مسئولیت‌های وزارت رفاه به‌شمار می‌آید. به‌موجب همین ماده علاوه بر یارانه‌های اجتماعی، مسئولیت «تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی و امور حمایتی» و «مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌منظور تخصیص بهینه منابع» نیز به وزارتخانه مذکور محول شده است. با وجود تصریح قانون ساختار نظام جامع، از بدو تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت در مقابل واگذاری این اختیارات به وزارتخانه مقاومت کرد و از همان ابتدا حتی بحث انحلال وزارت رفاه مطرح شد؛ وزارتخانه‌ای که بنا بود سخنگوی مسائل معیشتی و رفاهی مردم در دولت و پاسخ‌گوی مجلس در قبال منابع مالی اختصاص‌یافته به حوزه رفاه اجتماعی باشد، اما تعارض‌های سازمانی و منفعتی مانع از آن شد که چنین وزارتخانه‌ای در سطح و عیار پیش‌بینی‌شده شکل بگیرد و قوام یابد.
بر کسی پوشیده نیست که امروزه جامعه ایران به‌طور جدی با مسائل معیشتی و رفاهی مواجه است؛ قرارگرفتن حدود یک‌سوم جمعیت کشور در شرایط فقر مطلق (بنا بر گزارش سازمان‌های دولتی)، بی‌کاری گسترده روبه‌افزایش، حدود ٩ میلیون بی‌سواد و ٢٠ میلیون کم‌سواد و مواردی از این قبیل، با نوعی بی‌اعتمادی و ناامیدی مردم نسبت به نظام مديريتي در زمینه حل‌وفصل این مسائل همراه شده است (براساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان). در چنین وضعیتی وزارتخانه تخصصی این حوزه عملا به کارگزاری ناتوان تبدیل شده که مهم‌ترین ابزارهای سیاستی را در اختیار ندارد، چراکه تعارض منافع گروهی و فردی (گاه در حد حفظ یک پست سازمانی برای یک فرد مشخص) مانع از آن می‌شود که در راستای حل مسائل اجتماعی و تأمین منافع عمومی، اصلاحات نهادی مؤثر شکل بگیرد. ازاین‌رو، نمایندگان مجلس در شرایط موجود نباید نسبت به تأسیس چنین صندوقی ذیل وزارت رفاه تردید کنند. ایجاد «صندوق رفاه اجتماعی» ذیل وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی، اقدام هرچند کوچک اما روبه‌جلویی است که می‌تواند به انسجام‌بخشی و پیشبرد مؤثرتر سیاست‌های حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کمک کند.
اما با انحلال وزارتخانه مذکور در وزارت کار و امور اجتماعی، اجرای قانون ساختار نظام جامع نیز به وزارتخانه ترکیبی جدید محول شد.
<###dynamic-0###>