نقدینه- وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تاکید کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته و متاسفانه ساخت وسازها در حریم رودخانه و مسیل ها صورت گرفته است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 23 خرداد 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس درباره وضعیت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز با بیان این مطلب افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال 13888 آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را نسبت به فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.
وی با بیان اینکه در این پروژه حدود 136 هزار نفر عضو هستند، اظهار داشت: این موضوع بدان معناست که درصد سهام این شرکت به 136 هزار نفر فروخته شد و حدود 500 هزار نفر با خانواده هایشان عضو این پروژه شدند.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که درباره آن تخلف شده است؛ همچنین عدم شفافیت صورت های مالی نیز سبب شده تا اجازه قانونی فعالیت این شرکت سلب شود و در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف می دهد.
وی یادآور شد: تاکنون 186 مورد اعتراض در خراسان رضوی از سوی مردم صورت گرفته که معادل همین را در دیگر استان ها شاهد بودیم، ضمن آنکه تبلیغات صورت گرفته برای این شرکت نیز غیرقانونی بوده است.
عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: با توجه به بُعد امنیتی این موضوع وزارت کشور ناخواسته درگیر آن شده و طی آن جلسات متعددی برگزار شد تا جایی که بیش از 13 مورد رئیس جمهور و معاون اول و دبیر دولت دستوراتی برای رسیدگی به این موضوع دادند و در نهایت این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد.
وزیر کشور ادامه داد که در شورای عالی امنیت ملی مقرر شد دبیرخانه، رسیدگی به این موضوع را بررسی کند که در نهایت دبیرخانه نیز امر هماهنگی این موضوع را بر عهده وزارت کشور گذاشت.
<###dynamic-0###>