.jpg)
نقدینه- علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با بیان اینکه موضوع اعمال تخفیف به جریمه دیرکرد را به جد پيگيری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده يازده قانون قبلي و ماده بيست و چهار قانون جديد بيمه شخص ثالث شركت هاب بيمه به هيچ عنوان حق تخفيف يا بخشودگي در این زمینه را ندارند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 19 دى 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امروز در شبکه های اجتماعی و برخی کانال های تلگرامی خبری مبنی بر بخشش جریمه صندوق از سوی یکی از شرکتهای بیمه منتشر شد.
این مستندات حاکی است که شرکت مورد نظر جریمه دیرکرد مربوط به یک خودرو را که از تاریخ بیمه اش گذشته بوده با تخفیف حدودا 50 درصدی اعمال کرده این در حالی است که تخفیف قاعدتا فقط باید به خودرو تعلق می گرفته نه به جریمه دیرکرد .
بررسی های میدانی نشان می دهد ، حق بیمه خودرو فوق با شرایط مشابه در سایر شرکت های بیمه گر حدود 13.971.000 ریال می باشد و به عبارتی یعنی حدود 400 هزار تومان اختلاف قیمت.
گفتنی است بر اساس ماده 24 قانون جدید ثالث مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول و به منابع صندوق خسارت بدنی اضافه می گردد.
ضمن گفتگو با علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی ، به بررسی زوایای قانونی این عملکرد پرداختیم.
وی با بیان اینکه من این موضوع را به جد پيگيری می کنم اذعان داشت: با توجه به مقررات بند ب ماده يازده قانون قبلي و ماده بيست و چهار قانون جديد بيمه شخص ثالث شركت هاب بيمه به هيچ عنوان حق تخفيف يا بخشودگي در جریمه صندوق را ندارند.
به گفته وی مطابق ماده۲۴ـ منابع مالي صندوق به شرح زير است:
الف ـ هشت درصد(۸%) از حق بيمه اجباري موضوع اين قانون بر مبناي نرخنامه مذكور در تبصره (۳) ماده (۱۸) اين قانون
ب ـ مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.
ميزان مبلغ مذكور، نحوه وصول، تخفيف، تقسيط و بخشودگي آن به پيشنهاد بيمه مركزي به تصويب مجمع عمومي صندوق مي رسد.
جباری یاد اور شد: مطابق بند ب ماده 25 ، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري كه از دارندگان وسيله نقليه اي كه از انجام بيمه موضوع اين قانون خودداري كنند وصول مي شود.به گفته وی این تکلیف قانونی است که بر عهده شرکتهای بیمه گذاشته شده است. منبع: ریسک نیوز
<###dynamic-0###>