به گزارش پایگاه خبری نقدینه، موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره ارزيابي خود از وضعيت خودروسازان اظهار کرد:
کمیسیون صنایع مجلس پس از بررسي هايي که از اين صنعت داشت، تخلفات گوناگوني را متوجه خودروسازان ساخت که اين تخلفات باعث افزايش قيمت خودرو و تحميل هزينه هاي آن بر دوش مردم شده بود.
وي ادامه داد: از جمله هزينه هاي تحميلي بايد به پاداش هاي فراوان و هزينه هاي بي مورد خودروسازان اشاره داشت که تنها از جيب مشتريان به واسطه افزايش قيمت ها تأمين مي شود.
نماينده مردم در خانه ملت، با اشاره به رقابت پذيري محصولات توليدي تصريح کرد: معمولا بايد طبق شاخصه هاي رقابت پذيري، کاهش قيمت خودرو در راستاي جذب مشتري باشد و مجلس نيز به خاطر تحقق اين موضوع تعرفه واردات خودرو را از 90 به 70 درصد رساند تا اين رقابت بين خودروسازان ايجاد شود.
وي افزود: اما پس از ديدار خودروسازان با مقام معظم رهبري و گلايه هايي که از رشد بيکاري و تعطيلي کارخانه هاي خودروسازي کرده بودند، بحث هاي مجددي در کميسيون صنايع بار ديگر پيرو همين موضوع آغاز شد و تعرفه به 90 درصد رسيد.
عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس به موضوع تسهيلات دريافتي خودروسازها از بانک ها نيز اشاره داشت و خاطرنشان کرد: خودروسازان بزرگترين بدهکار به شبکه هاي بانکي کشور هستند و با تسهيلاتي که تاکنون گرفته اند به جاي آنکه آن پول را در توليد سرمايه گذاري کنند، سهام يک بانک را خريداري کردند؛ خودروسازها بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان بدهي بانکي دارند که واقعا توليد از اين منظر با چالش جدي رو به رو است.
وي ادامه داد: اين تسهيلات با سودهاي کم بهره پرداخت شده است تا صنعت خودروسازي از گرداب رکود خارج شود، اما؛ متأسفانه اين منابع در جايي به غير از توليد سرمايه گذاري شده است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه در خصوص گراني خودرو نيز گفت: يک بخشي از گراني هاي خودرو در تمامي دنيا طبيعي است، اما پس از بررسي گراني خودرو در کشورمان در مي يابيم که اين افزايش ها ناشي از هزينه هاي بالاسري تحميلي بر مشتري واقعي بوده است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: مديران خودروساز رويه مناسب و مشتري مداري را در توليد و قيمت گذاري خودروها انتخاب نکرده اند و بايد با اصلاح وضعيت فعلي، مشتري مداري را در دستور کار خود قرار دهند.