به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسن روحانی در پنجاه و چهارمین مجمع سالیانه بانک مرکزی در جمع مدیران بانک ها با انتقاد از تعدد بانکها و شعب آنها در کشور گفت: بانک مرکزی باید نسبت به شعب بانک ها و تعداد بانکها یک مقدار تجدیدنظر و نظارت داشته باشد، مگر ما چند بانک می خواهیم؟ هر چند صد هزار نفر چند بانک میخواهند؟ یک میلیارد دلار چند بانک و چند شعبه میخواهد؟ بنابراین باید یک حساب و کتاب و چارچوبی برای تعداد شعب و بانک ها باشد.
روحانی با اشاره به افزایش تعداد بانک ها در 10 سال اخیر ادامه داد: بانک ها به جای آنکه پول ها را صرف تاسیس شعبههای مجلل کنند، پول آن را در تولید بیاورند و بانک های دولتی هم سرمایه های خود را در اختیار کارآفرینان مولد قرار دهند.
چند ماه پیش نیز در دیداری که ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با تعداد از مراجع تقلید و علمای قم داشت، بر این موضوع یعنی کاهش تعداد شعب تاکید شده بود و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری نسبت به وجود تعداد زیاد شعبات بانکهای مختلف در سراسر کشور و نحوه رقابت آنها در پرداخت سودهای بانکی سپرده گذاران هشدار داده بود.
البته بانک مرکزی پیش از این بخشنامه ای برای کاهش تعداد شعب بانکها به میزان 20 درصد صادر کرده بود و بانکهای بزرگ ملزم به اجرای آن بودند، گرچه این بخشنامه دارای ایراداتی هم بود. البته به نظر می رسد که با توجه به برنامه فروش اموال و املاک مازاد بانک ها که ظرف سه سال باید انجام شود، کاهش تعداد شعب نیز در این برنامه قرار می گیرد.
در متن بخشنامه بانک مرکزی آمده بود:" بانکها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه (تا پایان شهریور سال 1392) باید نسبت به واگذاری تمام شرکت ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکتهای حقوقی و واگذاری دارائیهای غیرمنقول مازاد اقدام کنند.
همچنین طبق این بخشنامه بانک ها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت 20 درصد تعداد آنها موظف شده اند. در سال 1392 به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعبه هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد."
در این راستا برخی از بانک های بزرگ کشور اقدام به کاهش شعب خود کردند و شعبی که دارای توجیه اقتصادی نبود کاهش یافت و حذف شد. گرچه این گونه سیاستها همواره در سیاستهای سالانه بانکها مطرح میشود و روش هایی مثل ادغام، تعطیلی شعب و جابهجایی را هر سال بانکها انجام میدهند.
به هر حال کاهش تراکم شعب در برخی شهرها و استانها هدف اینگونه بخشنامه ها است. تمرکز شدید شعب در برخی مناطق و کمبود شعبه در مناطق دیگر منطقی نیست در حالی که از نظر تعداد شعب در کشور کمبودی وجود ندارد، اما در بسیاری شهرها شعبه وجود ندارد؛ بنابراین باید به نحوی برنامهریزی کرد تا با تعداد مناسب شعبه در سطح کشور، امکان ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بانکها فراهم شود.
در این میان بانک های بزرگ برای کاهش تعداد شعب خود باید شرایطی را در نظر بگیرند و کاهش تعداد شعب را از شهرهای بزرگ و مناطقی که دارای تراکم شعب بانکی است و با استفاده از خدمات الکترونیک می توان به راحتی خدمت بانکی مورد نیاز را کسب کرد، آغاز کنند و خدمات خود را در شهرهای کوچک که دسترسی به سیستم های الکترونیک هم ندارند به حداقل برسانند.
به نظر می رسد با توجه به حساسیت این موضوع و تاکید دوباره رییس جمهوری بر آن، بازنگری در شعب بانک های بزرگ کشور در دستور کار قرار گیرد و نظام بانکی کشور خانه تکانی جدیدی در بخش شعب انجام دهد و با ماموریت جدیدی که از سوی رییس جمهوری بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است، نظارت ها در این زمینه بیشتر شود.