تصویب 11 برنامه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
بانک مرکزی از سرکوب مستمر قیمت ها و نرخ های کلیدی در اقتصاد منع شد
شورای اقتصاد در جلسه 16 تیرماه 1393 به استناد مفاد ماده 3 قانون برنامه و بودجه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب 29 بهمن 92 پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی مبانی و مستندات، اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی بانک مرکزی را به تصویب رساند.
برهمین اساس اهداف مورد نظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای بانک مرکزی شامل ثبات قیمتی و مهار تورم، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد برای بهبود خدمت رسانی به تولید و کاهش آسیب پذیری بانک ها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارآیی بازار ارز در تامین نیازهای تولید و تجاری است.
** جزییات برنامه های عملیاتی اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی
1 - اجتناب از سرکوب مستمر قیمت ها و نرخ های کلیدی در اقتصاد
* بسترسازی برای افزایش تأثیربخشی سیاست های پولی از طریق انتظام بخشی به بازار پول و ساماندهی مؤسسات اعتباری غیرمجاز
* احتراز از روش های تأمین مالی مبتنی بر منابع بانک مرکزی و کاهش مانده بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی
* موکول شدن تسهیلات اعطایی نظام بانکی به پذیرش گزارش توجیه فنی ــ مالی ــ اقتصادی طرح و پیشگیری از افزایش مطالبات معوق و غیرجاری نظام بانکی
* تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کلان و در راستای عدم انباشت ناترازی در نرخ ارز
2 - اصلاح رویکردهای دستوری در مدیریت نظام بانکی و اعطای اختیارات کافی به بانک ها متناسب با برنامه ها و اقتضائات نظام اقتصادی
* اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق کاهش تکالیف و اجتناب از تأمین مالی سیاست های حمایتی دولت از منابع بانک ها و ایفای مؤثر در نقش حاکمیتی
* لحاظ یارانه نرخ سود در بودجه دولت به منظور تأمین مابه التفاوت نرخ سود موردعمل بانک ها و نرخ سود ترجیحی پروژه ها و بخشهای اقتصادی مورد حمایت دولت
* اصلاح رابطه مالی دولت با بانک ها از طریق کاهش تکالیف واجتناب از تامین مالی سیاست های حمایتی دولت از منابع بانک ها و ایفای موثر نقش حاکمیتی
3 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای سلامت نظام مالی و بهبود کیفیت ترازنامه بانک های کشور متناسب با استانداردها
* افزایش سرمایه در بانک های دولتی، تشویق بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی به افزایش نرخ کفایت سرمایه و بهبود دیگر نسبت های نظارتی و مدیریت مؤثرتر ریسک
* تدوین برنامه عملیاتی حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک ها با مشارکت سایر قوا
* کاهش سهم دارایی های ثابت بانک ها و واگذاری اموال مازاد
* افزایش کارآمدی نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات
* اعطای تسهیلات به طرح های دارای سطح مشخصی از آورده متقاضی مشروط به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده
4 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای نظام نظارت بر بخش پولی و بانکی
* تکمیل پوشش نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی بر فعالیت تمامی مؤسسات پولی و بانکی و هدایت مؤسسات بدون مجوز به طی کردن تشریفات قانونی لازم
* ممانعت از ورود نهادهای غیرمسوول به حوزه وظایف و اختیارات بانک مرکزی
* الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به ایجاد ساختارها و فرآیندهای لازم برای مدیریت مؤثر انواع ریسک و رعایت اصول راهبردی حاکمیتی شرکتی
* تقویت نظام اعتبارسنجی مشتریان به منظور کاهش ریسک های مترتب بر فعالیت بانک ها و مدیریت مطالبات غیرجاری بانک ها
* افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی به منظور ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و تحلیل سلامت نظام مالی
5 - برنامه های متناظر با سیاست اصلاح و روز آمد نمودن چارچوب بازار بین بانکی
* کنترل دامنه نرخ معاملات بازار به منظور هدایت نرخ سود تسهیلات
* تدوین مقررات سپرده گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی به منظور اعمال مؤثرتر سیاست های پولی
* ترغیب بانک ها به ایفای نقش فعال تر در بازار بین بانکی از طریق سپرده گذاری و سپرده پذیری به منظور گسترش عمق و وسعت عمل بازار بین بانکی
* ترغیب بانک ها به بهبود مدیریت نقدینگی و رفع نیازهای کوتاه مدت خود از بازار بین بانکی (جلوگیری از اضافه برداشت بانک مرکزی)
6 - برنامه های متناظر با سیاست ارتقای تعاملات و بهبود توازن بازار های پول و سرمایه در حوزه تامین مالی
* اصلاح تمرکز نظام تأمین مالی از بانک محوری و تنوع بخشی به منابع و شیوه های تأمین مالی اقتصاد با رویکرد افزایش نقش آفرینی ابزارهای متنوع بازار سرمایه در تأمین مالی اولیه و بلندمدت تولید
* بازنویسی دستورالعمل اجرایی انتشار انواع صکوک اسلامی (ارزی و ریالی) و برطرف نمودن موانع اجرایی صکوک (حذف مالیات بر نقل و انتقال داراییها)و سایر ابزارهای تأمین مالی اسلامی
7 - برنامه های متناظر با سیاست بهبود وضعیت دسترسی عموم به تامین مالی خرد
* استفاده از روشهای جدید برای بهبود پوشش تأمین مالی خرد متناسب با نیازها و تسهیل فرایند اعطای اعتبارات خرد
* ساماندهی منابع و مصارف قرض الحسنه بانک ها
* بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های بانکی با هدف بهبود خدمت رسانی
8 - برنامه های متناظر با سیاست شفاف سازی عملیات بانکی و کاهش زمینه های فساد
* افزایش پوشش آماری و سطح تفصیل دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات پولی و بانکی به منظور ارتقای شفافیت عملکرد بانک ها و تحلیل سلامت نظام مالی
* ایجاد امکانات سیستمی لازم برای ارائه خدمات بانکی و تبادلات مالی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی، ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداریها و تطبیق عملیات پرداخت الکترونیک با ضوابط مبارزه با پولشویی
* بسترسازی برای تبدیل تمامی مکاتبات و مراودات میان بانک ها و بانک مرکزی در فضای الکترونیکی ایمن
9 - برنامه های متناظر با سیاست ایجاد ثبات پایدار در بازار ارز، مهار تلاطم های ارزی و گذر به نظام نرخ ارز یکسان پس از پیش نیازهای ضروری
* ساماندهی و انسجام بخشی به بازار غیررسمی ارز
* بهبود قدرت مداخله مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز از طریق بهبود کیفیت ذخایر این بانک و کاهش ریسکهای مترتب بر آن
* بهینه سازی ترکیب و میزان دسترسی به ذخایر خارجی بانک مرکزی با هدف تقویت قدرت مداخله مؤثر در بازار ارز
* ایجاد سامانه ای واحد با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف و قابل پایش کردن مصارف ارزی در اقتصاد
* پایش مستمر و بهبود نسبت کفایت ذخایر خارجی
10 - برنامه های متناظر با سیاست تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان سازی جریان صادرات و واردات کالا و خدمت با هدف کاهش تمرکز الگوی تجاری
* بازنگری در مقررات، رویه ها و سازوکارهای بانکی ناظر بر انجام عملیات تجاری بهمنظور تسهیل نقل و انتقال ارز حسب منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی
* مذاکره به منظور افزایش تعداد کارگزاران بانکی خارجی و جلب نظر بانک های کشورهای هدف به منظور احیای مجدد روابط کارگزاری با بانک های ایرانی
11 - برنامه های متناظر باسیاست افزایش تنوع روش های تامین منابع ارزی اقتصاد به منظور کاهش آسیب های این حوزه
* ورود به بازار جهانی سرمایه و مالی در صورت رفع تحریم های بین المللی
* استفاده بهینه و مدیریت شده از منابع آزادشده در جریان مذاکرات برای تأمین مالی نیازهای وارداتی بخش تولید