در این تبصره مقرر شده ：خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود .منظور از خودروی متعارف خودرویی است,که قیمت ان کمتر از پنجاه در صد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص میشود باشد .,,,,
در نگاه اول با نگاه اول به مفاد این تبصره از ماده هشت قانون مذکور ,از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی و پیشنهاد دهندگان و طراحان تبصره مییباید تشکر نمود ,زیرا یکی از ریسک هایی که مشکلات دعاوی مربوط به افت قیمت خودروهای گران قیمت پس از تصادفات را با تعیین سقف سرمایه ,تعیین تکلیف نمودند که به لحاظ رعایت عدالت اجتماعی هم اقدامی پسندیده است .در واقع براساس مفاد تبصره مذکور حداکثر سقف ارزش پذیرفته شده در سال جاری برای جبران خسارتهای خودروهای گران قیمت که بر ذمه بیمه گر و یا مقصرین حادثه گذارده ,یکصد و ده میلیون تومان است,که با افزایش نرخ سنواتی دیه رابطه مستقیم خواهد داشت.
تا اینجا گامی ارزنده برای حل مشکل این ریسک برداشته شده اما حل نگردیده است ,بلکه از حالتی به حالت دیگر تغییر کرده ,بطوریکه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی چنانچه در همین مقطع به رفع ان مبادرت ننمایند در اینده بسیاری از مقصرین این خسارتها گرفتار خواهند شد.زیرا تواتر این نوع خسارتها به دلایل مختلف رو به افزایش است,و با تصویب این قانون تعداد شاکیان اشنا شده با این قانون افزوده خواهد شد .با افزایش نرخ دیه سالیانه در چند سال بعد پرداخت چنین خسارتی از سوی مقصرین کمر شکن و غیر ممکن خواهد شد .اصولا روح حاکم بر بیمه شخص ثالث خودرو حل مشکل عموم افراد جامعه از ناحیه خسارات این ریسک است و نه ایجاد یک مشکل جدید .!!!!!!! مطالعه و بررسی میزان درامد دارندگان خودرو ها و موتورسیکلت ها نشان میدهد که اکثر این افراد توانایی پرداخت خسارتهای تا این میزان و ارزش سرمایه تعیین شده را ندارندو در صورت وقوع گرفتار مجازات های مالی و عواقب نامساعد ان خواهند شد .شاید بگویید تامین پوشش این ریسک وظیفه بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه بازرگانی است .البته این وظیفه بر عهده انهاست اما نحوه محاسبه دریافت حق بیمه در صورتیکه بعنوان مکمل بیمه شخص ثالث خودرو بخواهد عرضه شود وابسته به افزایش نرخ دیه سالانه خواهد شد و اکثر بیمه گذاران قدرت خرید چنین کلوزی را نخواهند داشت و لذا خود بیمه گری در این ریسک رواج مییابد و باقی ماندن این ریسک پسماند در نزد اکثریت بیمه گذاران مالک خودرو در کشور مغایر روح تعاون و همیاری در پرتقوی وسایل نقلیه میباشد .اقشار متوسط و پایین درامدی جامعه از نمایندگان محترم مجلس انتظار دارند با تقدیم یک لایحه تکمیلی ضمن مکلف نمودن شرکت های بیمه به تامین پوشش کامل برای این ریسک ,با تعیین نحوه تعیین و محاسبه نرخ عادلانه بر اساس محاسبات اکچویری برای حل این مشکل اقدام نمایند .و در صورت عدم همراهی صنعت بیمه کشور ,مجوز قانونی تشکیل یک صندوق,مستقل مشابه صندوق تامین خسارتهای بدنی به دولت را داده تا این صندوق با نرخ عادلانه حامی بیمه گذاران مالک خودرو در کشور باشد .طبق اظهار کارشناسان مجرب و پیشکسوت دادگستری دعاوی این نوع خسارتها روند رو به افزایش دارد و به صلاح نیست بدون تعیین تکلیف قانون گذارمحترم بعنوان یک ریسک پسماند در نزد مالکان و ذینفعان خودرو ها و موتور سیکلت ها باقی بماند .
کارشناس بیمه