پس از گذشت یک سال و نیم از انقضای زمان آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث، قانون دائمی این بیمه در حال تصویب نهایی است و جزئیات آن از هفته گذشته در صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهم‌ترین مواد باقی‌مانده این لایحه، مواد ۲۲ و ۲۵ آن است که در صورت تصویب، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد افزایش خواهد یافت و در عوض کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه به تعهدات این صندوق اضافه خواهد شد. طبق ادعای حامیان این بخش از لایحه، این ۳ درصد معادل با افزایش تعهد صندوق است که در صورت تصویب دیگر نیازی به خریداری الحاقیه بیمه پس از افزایش نرخ دیه نیست. برای بررسی این پیشنهاد لازم است ابتدا نگاهی به وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیاندازیم.
وظایف و منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
طبق ماده ۱۰ قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، هدف از تأسیس این صندوق، حمايت از زيان¬ديدگان حوادث رانندگي و پرداخت خسارت‌های بدني وارد به اشخاص ثالثی است كه به علت فقدان يا انقضاء بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بیمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بیمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌های بدني خـارج از شرايط بیمه‌نامه است؛ به عبارت دیگر، وظیفه صندوق حمایت از دو گروه از افراد است، اول پرداخت خسارت به آن دسته از زیان¬دیدگانی که مقصر حادثه متواری شده و شناسایی نشده است یا قادر به پرداخت این خسارت نیست و دوم حمایت از آن دسته از مقصرانی که به دلایل مختلف از جمله نداشتن بیمه‌نامه قادر به پرداخت خسارت یا دیه نیستند. بدون تردید، رویکرد اصلی این صندوق یعنی پرداخت خسارات تحمیلی به افراد جامعه که امکان وصول آن خسارت از مقصران وجود ندارد، رویکردی منطقی و مهم است که به درستی از آن به عنوان نقش مکمل صنعت بیمه یاد می‌شود.
طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، منابع اصلی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز عبارتست از: ۵ درصد از حق‌بیمه اجباري موضوع اين قانون، ۲۰ درصد از جرائم رانندگی، جریمه نداشتن بیمه نامه، مبالغي که صندوق پس از جبران خسارت زيان‌ديدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نمايد و درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري وجوه صندوق. همچنین در تبصره این ماده آمده است که در صورت کمبود منابع مالي صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتي سال بعد کسري منابع صندوق را تأمين نمايد.
عملکرد مالی صندوق
بررسی عملکرد مالی و ترازنامه‌های صندوق مطابق با «پیوست و» سالنامه آماری صنعت بیمه (که توسط بیمه مرکزی منتشر می‌شود) نشان می‌دهد که درآمدهای این صندوق به مراتب بیشتر از پرداختی‌های آن است. براساس اطلاعات مندرج در این سالنامه آماری، میانگین نسبت خسارت‌های پرداختی به زیان دیدگان به درآمدهای این صندوق در بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، ۳۵ درصد بوده است؛ به عبارت دیگر، صرفاً حدود یک‌سوم از درآمدهای این صندوق صرف پرداخت خسارت‌ها به زیان دیدگان شده است. همین موضوع سبب شده است که مابه‌التفاوت درآمدهای این صندوق نسبت به خسارت‌های پرداختی آن به زیان دیدگان در این دوره زمانی، رشد قابل‌توجهی داشته باشد و از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال ۸۷ به حدود ۴۲۷ میلیارد تومان در سال ۹۲ برسد.
جمع‌بندی و پیشنهاد
با توجه به موارد فوق، نکات و سؤالات زیر درباره افزایش سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق¬بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد، قابل‌طرح است:
۱- صندوق این خسارت‌ها را در اصل به نیابت از دو دسته از افراد جامعه پرداخت می‌کند:
الف- افرادی هستند که بر خلاف قانون و اخلاق پس از حادثه به جای معرفی خود، از صحنه حادثه فرار می‌کنند
و ب- افرادی که از قانون تخطی کرده و بدون تهیه بیمه نامه اقدام به رانندگی کرده‌اند. به صورت خلاصه، این صندوق هزینه‌هایی تحمیلی به جامعه بواسطه قانون گریزان را پوشش می دهد؛ اما از سوی دیگر، بخش مهمی از درآمدهای صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از سهم ۵ درصدی این صندوق از حق بیمه بیمه شخص ثالث افراد قانونمند جامعه که این بیمه را تهیه کرده‌اند، تأمین می‌شود؛ بنابراین سوالی مهم مطرح می شود که آیا هزینه‌هایی که قانون گریزان به جامعه تحمیل می کنند باید از جیب قانون مداران و افرادی که با رعایت قانون، بیمه شخص ثالث را تهیه کرده‌اند، پرداخت شود؟ به تعبیر بهتر حکایت این شیوه تأمین منابع درآمدی این صندوق همان «گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری» است که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. حال در این شرایط، آیا می‌توان افزایش سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث از ۵ درصد به ۸ درصد را برای مردم جامعه توجیه کرد و آیا این رفتار عادلانه محسوب می‌شود؟
۲- طبق مقدمات و اصول سیاست‌گذاری باید هزینه‌های اجرای یک طرح از منابع مرتبط با آن تأمین شود؛ بنابراین انتظار می‌رود هزینه‌های مانند تأمین خسارت‌های بدنی ناشی از رفتار قانون‌گریزان از محل جرائم همین افراد تأمین شود و نه از جیب قانونمداران. خوشبختانه مجلس نیز در زمان تصویب قانون آزمایشی بیمه اجباری شخص ثالث، به این نکته توجه داشته است و منابعی مانند ۲۰ درصد از جرائم راهنمایی و رانندگی را جزو منابع درآمدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار داده است؛ بنابراین ضرورت دارد این قبیل منابع برای تأمین درآمدهای این صندوق تقویت شوند و نه منابع غیرمرتبطی مانند سهم از حق بیمه بیمه شخص ثالث.
۳- یکی از اهداف قانون بیمه شخص ثالث، پوشش حداکثری این بیمه (اجباری) است تا آلام و هزینه‌های مردم در مواجهه با حوادث رانندگی کاهش یابد، از این رو می‌بایست تدابیری اتخاذ نمایند تا پوشش بیمه وسایل نقلیه موتوری در حالی که هم اکنون ۶۳ درصد است، به ۱۰۰ درصد برسد که دستیابی به این هدف با اتخاذ سازوکارهایی درست دور از انتظار نیست. یکی از این راهکارها می‌تواند ارزان کردن حق بیمه و یا اصلاح روش قیمت گذاری حق‌بیمه (مانند تأمین بخشی از حق‌بیمه از محل قیمت سوخت) باشد تا تهیه بیمه توسط اقشار ضعیف آسان گردد. کم کردن سهم صندوق از حق بیمه علاوه بر اینکه می‌تواند به توسعه و پوشش بیشتر بیمه کند، مراجعات به صندوق را نیز کاهش خواهد داد که طبیعتاً خسارت‌های پرداختی این نهاد نیز به میزان قابل‌ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.
در نهایت، به نمایندگان محترم مردم در خانه ملت پیشنهاد می‌شود برای اصلاح ماده ۲۵ لایحه دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص، با حفظ تعهدات جدید، سهم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از حق بیمه بیمه شخص ثالث همان ۵ درصد فعلی باقی بماند.