طرح دوفوریتی مجلس در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و جایگزین قانون بیمه کارگران ساختمان مصوب ۱۳۹۳ شد که قانون مصوب پارسال به این شرح است: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت و ساز، این کارگران را بیمه نماید.»
نمایندگان مجلس هم در نخستین روزهای تابستان امسال بار دیگر در نشست علنی چهارم تیر ماه، این طرح را اصلاح کرده که نهایتا با پیشنهاد علی علیپور خنکداری عضو کمیسیون عمران مجلس، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی به قانون مصوب سال ۹۳ برگشت؛ در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست و این مصوبه بار دیگر برای اصلاح به مجلس بازگشت.
اما این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اصلاح قرار گرفت و سپس با رفع ایرادات هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلت نظام، ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی با تغییراتی روانه شورای نگهبان شد. پس از تأیید شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت برای دومین بار اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را مغایر سیاست‌های کلی نظام دانست.
بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت بررسی «طرح دو فوریتی توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه های تامین اجتماعی کارگران ساختمانی (اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱) بود که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ مجددا در مجلس اصلاح شده بود را در دستور کار نشست هشتم شهریور امسال خود قرار داد.
نهایت در ۲۲ شهریور ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار قرار داد که نمایندگان در راستای رفع ایراد شورای نگهبان به این طرح، پیشنهاد اصلاحی محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز را تصویب کردند.
ماده‌واحده- بند «الف» و تبصره‌های ۱، ۲ و ۴ آن و بندهای «ج»، «ز» و «ح» ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۵ بهمن ۱۴۰۱ به‌شرح ذیل اصلاح می‌شود:
الف- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۷ درصد حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم به عنوان سهم کارگر و معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان و تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی به عنوان سهم مالک، کارگران را بیمه نماید.
در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و به صورت سالانه حداکثر در سقف معادل ۲.۵ درصد بلامانع است.
تبصره ۱- برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری‌ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک خواهد بود.
تبصره ۲- برای ساخت و ساز در خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداری‌ها) و در داخل مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی، نواحی و شهرک‌های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان‌های متولی، حسب مورد مطابق نزدیک‌ترین روستا یا شهر عمل گردد.
بصره ۳- ساخت و ساز مساجد، حسینیه‌ها، خانه‌های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی-آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی حق بهره‌برداری دائم آن مطابق آیین‌نامه اجرائی که ظرف شش‌ماه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار می‌گیرد، از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف است.
تبصره ۴- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره بر اساس سطح درآمد و دارایی آنها است توسط وزارت کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تدوین می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این بند به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه‌گذاری شده و سود حاصله از سرمایه‌گذاری را صرفاً برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی مصرف و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارت پرداختی افراد تحت الشمول را به تفکیک هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
هـ- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این بند معادل و متناسب با درآمدهای این قانون کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهد.