2
آخرین خبرها
چهارشنبه 7 مرداد 1394


نقدینه-دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه اصلاح و به منظور رفع برخی ابهامات، بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه ،به منظور رفع برخی ابهامات، بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، حوزه نظارت بانک مرکزی بر اساس بازخوردهاي واصله و همچنين با هدف رفع برخي ابهامات و ايرادات موجود، انطباق بيشتر مفاد دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه  با مقتضيات و شرايط فعلي جامعه، ترويج استفاده از کارت‌هاي اعتباري در بين مشتريان بانکي و نيز فراهم کردن بستر لازم جهت اجراي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري کارت اعتباري مرابحه، اقدام به بازنگري مفاد این دستورالعمل کرد.
در تدوين نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي کارت‌ اعتباري مرابحه»، تلاش شده است با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمالي، تبيين ابعاد مختلف موضوع و نيز رعايت توالي و نظم منطقي فرآيند‌هاي انجام کار، رويکردي متفاوت اتخاذ شود. 
دستورالعمل ابلاغي، مشتمل بر (35) ماده و (6) تبصره، در (6) فصل مجزا تدوین شده است.
دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري مرابحه اینجا بخوانید
آیا کارت اعتباری رونق می گیرد؟
اگر چه بانک مرکزی تلاش کرده تا بستر حقوقی توسعه کارت اعتباری را فراهم کند اما این مسئله  مشکل اصلی توسعه کارت اعتباری نیست. به اعتقاد کارشناسان کمبود منابع، هزینه بالای پول ،فقدان مکانیزم مناسب اعتبارسنجی، چرخه ناقص پرداخت الکترونیک و عدم درک درست رگولاتور از روابط بانک،شبکه پرداخت ، فروشنده و خریدار از جمله عوامل اصلی  هستند که در شرایط فعلی مانع از توسعه کارت اعتباری شده اند.
 مقرارت وجود داشت
 
از زمانی که برای اولین بار عقد مرابحه در شهریور سال 90 برای صدور کارت اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شده حدود 4 سال می گذرد. حتی پیش از آن نیز بانکها بر اساس قوانین و مقررات موجود می توانستند به توسعه کارت اعتباری بپردازند اما آمار نشان می دهد کلیه این سالها کمتر از نیم درصد کارت های بانکی را کارت اعتباری شامل شده است. 
بنابراین گزارش  در پایان اردیبهشت سال جاری کارت اعتباری صادره حدود یک میلیون و 676 هزار قطعه معادل 0.5 درصد مجموع 341 میلیون  کارت  بانکی راشامل شده است به تعبیر دیگر به ازای هر 50 ایرانی و هر 15سرپرست خانوار ایرانی یک کارت اعتباری صادر شده است.همچنین به ازای هر پایانه فروش .0.4 کارت اعتباری.یعنی هر 2.6 پایانه یک کارت صادر شده است.
کمبود و گرانی منابع
 90 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق،104 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها و عطش بانکها به برداشت از منابع گران بانک مرکزی که در آستانه 100 هزار میلیارد تومان است همه نشان از کسری و گرانی منابع نزد بانکها دارد. در چنین شرایطی پذیرش ریسک دادن اعتبار با نرخ های بالا می تواند به چالش جدید برای بانکها تبدیل شود. دست کم در شرایط فعلی پذیرش چنین ریسکی برای آنان ساده نیست.بانک بر اساس چه مکانیزمی می تواند مطمئن باشد که منابع تخصیص داده به کار ت اعتباری معوق نمی شود؟
 مکانیزم ناقص اعتبار سنجی
داشتن یک نظام جامع اعتبارسنجی مشتری به یک رویای ناتمام برای شبکه بانکی تبدیل شده است. این رویا دست کم از سال 81 به صورت رسمی در محافل بانکی مطرح بوده است اما به دلیل فقدان نهاد واحد صنفی برای بانکها هنوز نهاد  قابل اتکایی در راستای اعتبار سنجی مشتری به وجود نیامده اگر چه تلاش هایی هم شده است.نزذیک 300 میلیون حساب دارای کارت نزد شبکه بانکی گشایش یافته است.به طور متوسط هر سرپرست خانوار در هر 3 تا چهار بانک در یکی دارای حساب است.به تعبیری اگر وی در هر بانک یک حساب داشته باشد در 12 بانک از حدود 34 بانک و موسسه مجاز دارای حساب است.لذا وجود یک مکانیزم مناسب اعتبارسنجی طبعا یک ضرورت است.
جای خالی شبکه پرداخت و شرکت های پی اس پی
عدم درک  رگولاتوراز  روابط بین عوامل درگیر در فرایند استفاده از کارت اعتباری یکی از چالش های مهم دستورالعمل است. در فرایند کارت اعتباری بانک یکی از چند عامل دخیل در آن است حتی می توان گفت وقتی بانک اعتبار را به مشتری ارائه می دهد  تا حد زیادی از چرخه کارت اعتباری خارج می شود وبعد از این مرحله  شاپرک ، شرکت های پی اس پی،فروشنده و خریدار چهار رکن اصلی کارت اعتباری را تشکیل می دهند. به تعبیر دیگر مشتری بانکی بعد از دریافت کارت وقتی به فروشگاه میرود دیگر مشتری بانک نیست بلکه خریدار کالای فروشنده است.
اما  چهار رکن مورد اشاره در هیچ کجای دستور العمل مورد توجه قرار نگرفته است. یکی از مکانیزمهای مهم در حفظ منابع و سلامت استفاده از کارت اعتباری در حوزه چهار عامل شاپرک،پی اس پی، خریدار و فروشنده ایجاد می شود. چرا بانک اساسا قادر نیست مشتری را در همه مراحل همراهی کند در عین حال مشتری نیز در هنگام خرید لباس خریدار می پوشد و در فروشگاه قادر نیست همراهی بانک را با خود داشته باشد لذا فقدان درک روابط  بین عوامل اصلی فرایند کارت اعتباری از نواقص اصلی دستورالعمل است.در جهان مکانیزمهای لازم تعریف شده است.
روح دستوری به جای تسهیل کنندگی

یکی از نواقص خیلی مهم ادبیات حاکم بر صدور دستورالعمل است که روح دستوری و کنترل کنندگی به جای تسهیل کنندگی در ان دیده می شود. این گونه به نظر می آید که بانک منابع مفت در اختیار مشتری قرار می دهد و بر همین اساس رگولاتور بانک را «مکلف» می کند که در صورت عدم پرداخت دو قسط بانک ، کارت را مسدود کند. گویا نهاد ناظر فراموش کرده است که حیاط و ممات بانک در گروه ایجاد تعادل بین  حفظ منافع سپرده گذار و اراده خدمات رضایت بخش به تسهیلات گیرنده است. طبیعی است در عین حال که رضایت مشتری برای وی مهم است حفظ منابع در اولویت اول وی قرار دارد. لذا استفاده از عبارات تکلیفی تا حدی زیادی روح بانک را جریحه دار می کند. به نظر می رسد رگولاتور جایگاه واقعی بانکها را به عنوان گرانیگاه اصلی بازار پول محترم نمی شمارد و این صدمه زیادی به روابط مناسب بین بانک و مشتری وارد می کند.
در انتها...
 پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، باید منتظر آینده بود و دید که بانکها این بار با مرابحه چه می کنند. به آن اعتبار می بخشند یا همچنان در میان بسیاری از دستورات عمل نشده ناظر این یکی هم گم می شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.