در دولت سیزدهم برخلاف دولت قبل، تصمیمی در حوزه بازار سرمایه اتخاذ نشد که بتواند تأثیر منفی زیادی بر فعالیت شرکت‌ها، بازار سرمایه و در کل اقتصاد کشور داشته باشد.
دولت سیزدهم همواره به دور از تصمیمات سیاسی و زودگذر نسبت به اصلاح ساختارها و پایه‌های توسعه‌دهنده بازار سرمایه و به‌دنبال آن افزایش عدالت اقتصادی، شفافیت و حاکمیت حقیقی مردم بر سرنوشت‌شان اقدام می کند تا از این طریق پایه‌های اقتصادی قدرتمندتر و عدالت‌محورتر را برای کشور بر جای بگذارد.
دولت سیزدهم در راستای اصلاح ساختارهای بازار بورس چندین اقدام عملی و مهم داشت. حمایت دولت سیزدهم از کاهش التهابات بازار سهام، تغییر دامنه نوسان به هفت درصد در سال ۱۴۰۱، کمک سازمان بورس و وزارت اقتصاد برای سهولت در دریافت وام با وثیقه شدن سبد سهام، نمایش عمق مظنه قیمت‌ها، اقدام سازمان بورس با هدف حمایت از سهامداران خرد، الزام شرکت‌ها برای پرداخت سود سهام از طریق سجام، کمک سازمان بورس و دولت به سرمایه‌گذاران بازار مسکن و ورود دولت سیزدهم به صندوق‌های دارا یکم و پالایشی یکم از جمله این اقدامات بود.
همچنین دولت در ادامه اصلاحات خود در بازار سرمایه و ایجاد تعادل و اعتماد از دست رفته در بورس، راه‌اندازی چهار صندوق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱، موفقیت سازمان بورس در اجرای پرداخت سودهای رسوبی به حساب شرکت‌ها، تصمیم درست سازمان بورس برای کاهش نوسانات بازار با توقف عرضه‌های اولیه، اعتمادبخشی به سهامداران با اجرای طرح بیمه سبد سهام سهامداران خرد، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر نقل و انتقال سهام، برگزاری میز صنعت با هدف حل مشکلات صنایع مختلف، اجرای وعده‌های داده شده در پرداخت سود سهام عدالت و ایجاد تحول در اقتصاد کشور با استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی در بورس انرژی را عملی کرد.
بورس در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم ۷۷۰ نهاد مالی داشت که با برنامه‌ریزی‌های دولت و سازمان بورس، این رقم به ۹۵۰ نهاد مالی رسیده است که همه این موارد برای ارتقای کیفیت خدمات به سهامداران و فعالان بورس و توسعه نهادهای مالی است.
همچنین، یکی از عملکردهای موفق بورس پرداخت سودهای رسوبی بود که در سنوات گذشته پرداخت نشده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده نزدیک به ۳۲ میلیون نفر از یک ریال تا ۹۰ میلیارد تومان این سودهای رسوبی از طریق «سجام» پرداخت شد.
در همین حال در بخش سهام عدالت بعد از وقفه یک دهه‌ای در پرداخت سود و تعیین تکلیف این سهام، در سال گذشته سهام عدالت سودی بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد تومان داشت که هر به شخصی که سهام ۵۰۰ هزار تومانی داشت، یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال سود در دو مرحله پرداخت شد.
بورس در دولت سیزدهم، در بحث تامین مالی هم رویکرد مثبتی داشت. در سال ۱۴۰۰ دولت ۱۸۳ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته بود که این عدد در سال ۱۴۰۱ کاهش پیدا کرد، اما به جای آن بخش خصوصی یعنی اوراق شرکتی از ۳۵ هزار میلیارد تومان به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
در دولت سیزدهم، برای نخستین بار در ایران عمق مظنه کل سفارش‌ها برای کل معامله‌گران انجام شد و همه سهامداران، چه حقوقی و چه حقیقی به صورت رایگان به عمق سفارشات بازار دسترسی داشته و قادر به مشاهده سفارشات در سامانه‌های برخط بورس هستند. در عین حال بورس، دامنه نوسانات را نیز طی دو سال گذشته اصلاح کرد که این مساله کمک قابل توجهی به نقدشوندگی بازار داشت و اکنون حتی در روزهای خوب بازار صف‌های طولانی خرید دیده نمی‌شود.
اما به طور کلی، بورس بازار پرنوسان در همه جای دنیا و متاثر از اتفاقات سیاسی و اجتماعی است. دولت سیزدهم در همه روزهای پر التهاب دو سال گذشته همواره سعی داشته این بازار را سرپا نگه دارد. به همین دلیل نوسان در این بازار امری طبیعی و بدیهی محسوب می‌شود؛ اما دولت بر اساس قولی که به فعالان این بخش داده است هرگز اجازه تکرار اتفاقات سال‌های ۹۸ و ۹۹ را نخواهد داد و اکنون آنچه در بازار بورس در حال اتفاق است، بخشی از ذات این نهاد بوده و دلیل بر شکست برنامه‌های دولت برای رونق تالار شیشه‌ای نیست.