بررسی نقدشوندگی سهام در بورس ایران

یکی از شاخص‌های مهم در بررسی نقدشوندگی بازارهای اوراق بهادار نسبت گردش بازار است. این نسبت از تقسیم حجم معاملات سالانه به ارزش کل بازار محاسبه می‌گردد که باتوجه به آمارهای بانک جهانی در بازارهایی همچون آمریکا نزدیک به هفت برابر، چین 9 برابر و ترکیه حدود 5/7 برابر بورس اوراق بهادار تهران است. برای تحلیل این اختلاف می‌توان به‌صورت و مخرج این نسبت به‌صورت مجزا نگریست. در تحلیل مخرج این کسر یعنی ارزش کل بازار باید به نکات زیر اشاره کرد:

 الف- ساختار بازار سرمایه ایران درحال حاضر متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی، سهام عدالت، دولت و شرکت‌های تولیدی و خدماتی مستقل می‌باشند، هر چند که طی سال‌های اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله نیز به آنها اضافه شده است. در این میان سهم دولت در حدود 10 هزار میلیارد تومان، سهام عدالت 60 تا 70 هزار، صندوق بازنشستگی (تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، کارکنان نفت، کارکنان بانک‌ها و...) در حدود 70 هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم می‌باشند که با احتساب تملک غیرمستقیم آنها، این میزان افزایش می‌یابد. باید توجه کرد که درصد قابل توجهی از این دارایی‌ها در جریان معاملات روزانه، معامله نمی‌شوند؛ به‌عنوان مثال تمامی دارایی‌های سهام عدالت در بازار قابل معامله نیستند. ب- برخی از گروه‌های بازار به علت ابهامات یا سایر مسائل در طول سال (همچون گروه پالایش که نزدیک به 10 درصد از حجم بازار را تشکیل می‌دهند) نماد آنها به مدت قابل توجهی بسته بوده و هیچ‌گونه معامله‌ای نمی‌شوند.
ج- دوباره و سه باره شماری سهام در بورس اوراق بهادار که خود مخرج کسر را متورم کرده است؛ به‌عنوان نمونه ارزش بازار شرکت پتروشیمی پردیس هم به‌صورت مستقل و هم در هلدینگ نفت و گاز پارسیان و هم در هلدینگ غدیر محاسبه می‌گردد. حال برای بهبود وضعیت مخرج و همچنین صورت این کسر می‌توان راهکارهایی ارائه داد. درخصوص حجم معاملات سالانه می‌توان به دو نوع اقدام متوسل شد: یک نوع اقدامات از نوع سیاست‌های تسهیل مکانیزم‌های معاملاتی است. به‌عنوان مثال اتخاذ مکانیزم Maker-taker pricing که به جای اخذ کارمزد یکسان از تمام معاملات برای معاملات سفارشات باز و سفارشات محدود (از لحاظ قیمتی) کارمزدهای متفاوت ارائه می‌گردد و حتی برای سفارشات محدود که به‌نوعی سبب افزایش نقدشوندگی می‌شدند مشوق نیز لحاظ می‌گردد. سیاست نوع دوم از نوع سیاست‌های بنیادی و اعتمادساز می‌باشد که اقبال عمومی برای ورود و همچنین ماندگاری و افزایش تعداد معاملات در بازار سرمایه را فراهم می‌سازد. برای اصلاح وضعیت مخرج کسر می‌توان به اقداماتی همچون Margin Trading در واگذاری‌هایی همچون پیاده‌سازی سیاست‌های اصل 44 اشاره نمود که به‌جای واگذاری سهام به صندوق‌های بازنشستگی یا سهام عدالت، مردم مستقیم به‌صورت نقد و نسیه سهامدار این بنگاه‌ها گردند. برای دسته دوم عوامل ذکر‌شده در صورت می‌توان به وضع قوانین بلند مدت به منظور کاهش ابهامات صنایع حاضر در بورس و ممانعت از بسته شدن نماد آنها اشاره نمود از دیگر اقدامات موثر، تعریف بازارهای جدید یا اصلاح قوانین بازارهای فعلی در بازار اول و دوم و تابلوهای مختلف بورس است.  برای دسته سوم شامل تعریف شاخص‌هایی مناسب‌تر که نمایانگرها و نشانگرهای دقیق‌تر برای عملکرد بازار و همچنین توجه و مشخص نمودن ارزش واقعی بازار پیشنهاد می‌شود. 

*مدرس دانشگاه

منبع: دنیای اقتصاد