صدور قرار کفالت 2 میلیاردی برای رییس سابق تامین اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مصطفی ترک همدانی افزود، در جلسه روز دوشنبه دادسرا، بازپرس پرونده تحقیقات مقدماتی را شروع کرد و نسبت به پرونده شستا و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال وارد دستور شد. رسیدگی این شعبه منجر به صدور قرار تامین کیفری شد.

وی ادامه داد: نحوه برخورد متهم با من و همکارانم (علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار، دیگر شاکیان مرتضوی) در این جلسه، جای پرسش داشت. او وقتی وارد جلسه دادگاه شد به بازپرس گفت سمت این آقایان چیست و وقتی به او تفهیم شد که ما شاکی پرونده هستیم و شغلمان نیز وکالت است، اظهار داشت که بعدا مشخص می شود این آقایان به کدام یک از سرویس ها وابسته هستند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: البته در این جلسه، ما اتهام جدیدی را نیز به سعید مرتضوی وارد کردیم؛ در شکایت جدید مطابق قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مستنداتی به دادسرا ارائه کردیم که نشان می دهد افعال این متهم در زمان تصدی مدیریت و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، می تواند مصداق آشکاری برای اخلال در نظام تولیدی کشور باشد.

همدانی درباره احتمال بازداشت موقت دادستان سابق تهران گفت: هنوز دادگاه به رسیدگی اتهامات دیگر پرونده از جمله اختلاس نرسیده است و در شرایط کنونی تنها متهم به دلیل وارد شدن اتهام تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا، قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، سعید مرتضوی با تودیع این قرار، از دادگاه خارج شد.

رییس سابق سازمان تامین اجتماعی هنگام خروج از دادگاه٬ در جمع خبرنگاران با اشاره به چگونگی رسیدگی پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی گفت: جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد که این پرونده نزدیک به یک سال پیش وصول شده بود و استعلامات مختلف آن نیز صورت گرفته بود.
سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران درباره جلسه بازپرسی امروز گفت: جلسه امروز که در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد٬ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مربوط بود که حدود نزدیک به یک سال پیش وصول شده بود و استعلامات مختلف آن نیز صورت گرفته بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: جلسه امروز دومین جلسه بررسی این پرونده بود چون قبل از این نیز ما نیز جلسه‌ای با بازپرس این پرونده در شعبه ۱۵ داشتیم که سوالاتی مدنظر بازپرس محترم بود که ارائه کردند و ما در ۴۸ صفحه لایحه به مطالب ایشان پاسخ داده‌ بودیم.
مرتضوی گفت: در جلسه امروز٬ بازپرس محترم موارد مختلفی پرسید که به همه آنها پاسخ دادیم. عمده مطالب بازپرس در ارتباط با اعتبارات غیرشمول سازمان تامین اجتماعی و هزینه‌کرد این اعتبارات بود که ما به اعتبار ماده۳۸ قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه مصوب هیات مدیره سازمان و مصوب هیات امنای سازمان توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کردیم.
مرتضوی درباره خبر صدور قرار تامین که از سوی وکلای شکات داده‌شده بود٬ گفت: در این پرونده هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و این امر به ارائه مدارک و مستندات از طرف ما موکول شده است.
رییس سابق سازمان تامین اجتماعی گفت: دیوان عدالت اداری حکم داده بود که بنده نمی‌توانم  مدیرعامل سازمان باشم و ادامه حضور من در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده است و همچنین مزایایی که گرفته‌ام٬ مصداق تحصیل مال از طریق غیرقانونی است، که من در این‌ باره توضیح دادم زمانی که حکم دیوان قطعیت پیدا کرد و من نمی‌توانستم مدیرعامل سازمان باشم٬ از حکم دیوان تمکین کردیم و من دیگر به عنوان مدیرعامل سازمان امضایی نکردم و تصدی نداشتم.
وی افزود: اما ابلاغ من به عنوان سرپرست سازمان صادر شده بود.
مرتضوی گفت: در قانون برای سرپرست تامین اجتماعی شرایط خاصی لحاظ نشده است لذا می‌توانستم به مدت شش ماه سرپرست باشم و قبل از اینکه این شش ماه به اتمام برسد٬ دولت عوض شد و من مسوولیت را تحویل دادم لذا بحث خلاف قانونی انجام نشده است و اگر حقوق و مزایایی هم گرفته باشم٬ اصلا غیرقانونی نیست.
وی تصریح کرد: علاوه بر این من مواردی را نیز امروز به بازپرس پرونده توضیح دادم و اینکه حقوق و مزایای بنده بر اساس مصوبه هیات مدیره ۶۸ میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه‌ای نوشتند و از آن جلوگیری کردند. بنابراین اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.