معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد:
تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی تخلیه شد
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سید محمد هادی سبحانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزیر اقتصاد صبح شنبه ۲۹ مردادماه در نشست خبری درباره وضعیت اقتصادی کشور تا زمان نتشکیل دولت سیزدهم، با ارائه تصویری از اقتصاد کشور پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: بر اساس آمار رسمی طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی پایینی تجربه شده و رشد اقتصادی اقتصادی ایران بجز سال ۱۴۰۰ برابر با نیم درصد بوده است.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش ۳۲ درصدی در درآمد سرانه مردم گفت: این یعنی فشار اقتصادی بر مردم در دهه گذشته بیشتر شده است.
وی افزود: تشکیل سرمایه ثابت خالص نیز نزولی بوده و برنامه ششم را نتوانسته محقق کند و از طرفی رقم استهلاک بسیار بالا بوده و نتوانسته‌ایم سرمایه مورد نیاز را جذب کنیم.
سبحانیان با اشاره به اینکه هم پایه پولی و هم نقدینگی در سال‌های گذشته رشد داشته و نقدینگی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در ۹۲ به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده است گفت: این موضوع باعث دست اندازی بانک‌ها به منابع و درنهایت افزایش شیب تورم ناشی از رشد نقدینگی شده است، بنابراین اگر تغییر ریل ندهیم و رویکرد تحولی نداشته باشیم با بازگشت تورم افسارگسیخته مواجه می‌شویم.
سبحانیان عنوان کرد: عدم تجانس رشد نقدینگی و تورم از سال ۹۰ تا ۹۹ نشان می‌دهد که با افزایش نقدینگی در سنوات گذشته با رشد دو برابری نقدینگی و افزایش پایه پولی مواجه بوده ایم.
وی ادامه داد: کسری بودجه ریشه اصلی این وضعیت بوده است بطوری که کسری از ۳۳ هزار میلیارد تومان به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسیده است.
سبحانیان گفت: در سال‌های گذشته تورم و نوسانات قیمتی به اقتصاد را پیش بینی ناپذیر کرده بود که با شروع بکار دولت سیزدهم، دولت در زمینه کنترل رشد پایه پولی و رشد نقدینگی اقدامات خوبی انجام داد و به توفیقات زیادی دست یافت.
وی یادآور شد: این موفقیت در حالی به دست آمد که اتفاقات غیر قابل پیش بینی مانند جنگ در اوکراین و افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی در پی مواجه بودیم.
وی درباره موضوع مردمی سازی یارانه ها نیز توضیح داد: اجرای سیاست اصلاح یارانه‌ها همانطور که پیش بینی می‌شد افزایش تورم را به دنبال داشت اما اصلاح سیاست یارانه‌ای یک افزایش مقطعی در پی داشت و در تیرماه نسبت به خرداد امسال کاهش شدید و تخلیه تورم رقم خورد که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم سرکوب قیمت‌ها دنبال شد؛ و با استمرار عزم دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، حتما تورم کنترل خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه حکمرانی بر داده اشاره کرد و درمورد هوشمندسازی یارانه نان بیان کرد: دولت به دنبال اصلاح قیمت در برخی از اقلام اساسی است به عنوان مثال یک کیسه آرد در نانوایی ۳۵ هزار تومان بود اما همان کیسه آرد در بازار آزاد تا ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. برای تحقق دستور رئیس جمهور در زمینه اصلاح یارانه ها و هم برای جلوگیری از بستر خطا در نانوایی‌ها، به ایجاد سامانه‌ای برای رصد حجم مصرفی آرد و در عین حال تثبیت قیمت نان موفق به استقرار سامانه‌ای شدیم که جلوکیری از خروج آرد از شبکه نانوایان و ممانعت از افزایش قیمت نان را به دنبال داشت.
وی ادامه داد: از حدود ۷۴ هزار نانوایی در کشور که قابلیت استقرار سامانه هوشمند داشتند هم اکنون ۷۲ هزار نانوایی به این سامانه تجهیز شده‌اند.
وی گفت: میزان آرد مورد نیاز روزانه ۱۶ تا ۱۷ هزار تن است و این در حالی است که ۲۴ هزار تن آرد در کشور توزیع می‌شود که ارزش اختلاف مازاد این مصرف در ماه معادل ۲.۵ تا ۲.۷هزار میلیارد تومان یارانه نان توزیع می‌شود که به دست مردم نمی‌رسد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با راه اندازی این سامانه رصد مصرف آرد راحت شد به طوریکه مشخص شده است کمتر از ۳ درصد از نانوایی‌ها متخلف هستند که آنها نیز شناسایی شده‌اند.
تقاضای دولت از مجلس برای تسریع در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه
سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار ایبنا درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه و زمزمه‌هایی درباره اختلاف نظر دولت و مجلس در این زمینه توصیح داد: اگر به دنبال رشد تولید هستیم باید انگیزه دلالی و سوداگری را از بین ببریم، این طرح از ابتدا در مجلس مطرح بود که الان به مرحله ارائه در صحن مجلس رسیده و دولت هم پای کار این طرح است و از مسیر رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضای تسریع در تصویب این طرح را داشته‌ایم.
سبحانیان درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان: با استقرار این سامانه زمینه حکمرانی داده فراهم شد. شیوه اجرا قانون ساماندهی مودیان مالیاتی از طریق مجلس و دولت معین خواهد شد که آیا یکباره همه مودیان را پوشش دهد یا بصورت تدریجی عمل شود.
وی گفت: برای هوشمند سازی نظام مالیاتی حدود ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شده و حدود ۸ میلیون حساب تجاری در کشور مورد بررسی قرار گرفته است که قبلاً در تور مالیاتی قرار نداشتند.
وی یادآور شد: این قانون باید در خرداد ۱۴۰۰ اجرایی می شد ولی این کار انجام نشد. در دولت سیزدهم وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی اهتمام ویژه ای به این موضوع داشتند. اکنون زیرساخت های آن فراهم شده اما سازمان مالیاتی برای اجرای بهتر آن پیشنهاداتی دارند که در حال پیگیری است. بنابراین اجرای قانون آغاز شده و برنامه سازمان مالیاتی این است که ظرف یکسال و نیم آینده همه مشاغل به این سامانه متصل شوند.