جنگ ارزها

 جنگ پول‌ها در قرن بیست و یکم، واقعیتی انکار‌ناپذیر بوده و چهره نوینی به خود گرفته است. در قرن بیستم، جنگ پول‌ها، بیشتر به‌صورت تضعیف یک پول در مقابل دیگری نمود پیدا می‌کرد. طوری که کشورهای اروپایی صلاح را در این دیدند که برای پرهیز از زیان‌های ناشی از نوسان نرخ ارز در آستانه قرن بیست و یکم به «پول واحد» روی آورند. اما امروزه رقابتی رو به افزایش در حال شکل‌گیری است که کدام پول تا چه حد نقش «ذخیره بین‌المللی» را ایفا کند.

پول، وقتی این نقش را ایفا می‌کند که بانک‌های مرکزی دنیا علاقه داشته باشند ذخایر خارجی خود را به آن نگهداری کنند. سرمایه‌گذاران مالی هم علاقه داشته باشند روی اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی که به آن پول منتشر می‌شود، سرمایه‌گذاری کنند. کسانی هم که دنبال استقراض هستند، احساس کنند انتشار اوراق قرضه یا دریافت قرض بانکی، به آن پول راحت‌تر است. به عبارت دیگر، نقدینگی کافی به آن پول در عرصه بین‌المللی وجود داشته باشد و ابزارهای مالی هم که به آن پول منتشر می‌شوند از نقدشوندگی کافی برخوردار باشد. دلار در نیمه دوم قرن بیستم این نقش را رفته رفته بر عهده گرفت. امروزه 60 درصد مبادلات بین‌المللی با این پول انجام می‌شود. پس از جنگ‌جهانی دوم و از میان رفتن قابلیت تبدیل پول کشورها به طلا، دلار توانست کماکان قابلیت تبدیل خود را به طلا تا اوایل دهه 1970 حفظ کند و به این ترتیب نقش پول ذخیره بین‌المللی را پیدا کرد و «پوند‌استرلینگ» را از این نقش عملا دور ساخت. دلار با اتکا به این نقش، توانسته «حق‌اقتدار» فراوانی را برای آمریکا تدارک ببیند. اعداد دلاری چاپ شده بر کاغذهای رنگی و ارقام دلاری الکترونیکی نقش بسته در حافظه‌های الکترونیکی، هر ساله بیشتر و بیشتر، توسط فدرال رزرو و سایر اجزای نظام بانکی آمریکا ایجاد شده و به این ترتیب کسری بودجه سالانه دولت آمریکا تامین شده است.

طوری که امروزه رقم بدهی فقط دولت فدرال (جدا از ایالت‌ها و شرکت‌های دولتی آمریکا) بالغ بر 18 تریلیون دلار است که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی آن کشور در سال 2014 است. این رقم معادل 50 برابر تولید ناخالص داخلی ایران به حساب می‌آید. آمریکا توانسته است با این حجم از ایجاد بدهی و با اتکا به خلق دلار کاغذی و الکترونیکی، کالاها و خدمات دنیا را به سوی خود مکش کند و رفاه و درآمد سرانه اتباع خود را به نحوی شگرف افزایش دهد. از آن زمان که دلار رفته رفته نقش ذخیره بین‌المللی را به‌خود گرفت تا به امروز، سالی نبوده است که حساب جاری آمریکا با کسری قابل ملاحظه‌ای همراه نباشد. وقتی تقاضا برای اوراق قرضه بالا باشد، چون بین قیمت ورقه قرضه و نرخ بهره رابطه معکوس وجود دارد، این امکان برای دولت و سرمایه‌گذاران آمریکایی فراهم می‌شود که با کمترین هزینه ممکن دست به استقراض بزنند. در حالی که اگر دلار ذخیره بین‌المللی نبود یا تا این حد نبود، کشوری با این حجم و این حد از پیوستگی در کسری بودجه دولتی و کسری حساب‌جاری و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مجبور بود تامین مالی خود را به هزینه‌هایی به مراتب بالاتر انجام دهد. تصور کنید بدهی دولت فدرال به مبلغ 18 تریلیون دلار قرار باشد با یک درصد بهره بالاتر در سال تامین مالی شود. می‌توانید بدهی شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی را نیز به این قلم اضافه کنید.

ویژگی دلار به‌عنوان «ذخیره بین‌المللی» تا آن حد چشمگیر و جذاب است که طی سالیان گذشته به‌رغم اعمال سیاست پولی انبساطی و پمپاژ دلار، اقتصاد آمریکا نگران تورم ناشی از ازدیاد نقدینگی نبوده است. یک تریلیون دلار هزینه لشکرکشی نظامی به خاورمیانه و حدود 2 تریلیون دلار هزینه‌های مرتبط با «طرح نجات مالی» بعد از بحران مالی 2008 را می‌توان گفت از محل انتشار پایه پولی دلار (متورم شدن ترازنامه فدرال رزرو) و نیز فرآیند خلق پول در نظام بانکی آمریکا تامین شد. هر کشور دیگری غیر از آمریکا، با اتکا به چنین حجمی از انبساط پولی می‌توانست در انتظار فشار‌های تورمی کمرشکن باشد. طرفه آنکه آمریکا نه تنها با تورم مواجه نشد، بلکه نرخ بیکاری آن به پایین‌ترین حد ممکن (5/ 5درصد) رسیده است. در ادبیات اقتصادی از این نرخ تحت عنوان «نرخ طبیعی بیکاری» یاد می‌شود. تازه اکنون، دنیا نگران آن است که مبادا فدرال رزرو، جهت‌گیری سیاست پولی را عوض کند؛ چرا‌که کماکان تقاضا برای دلار در حدی بالا است که موجب شده دلار در برابر سایر پول‌های جهان روا تقویت شود. تغییر جهت‌گیری سیاست پولی آمریکا به سمت انقباض، منجر به افزایش نسبی نرخ بهره و ورود بیشتر جریان سرمایه به آمریکا و به ضرر اقتصادهای نوظهور شبیه ترکیه خواهد شد. یکی از دلایل تضعیف لیر ترکیه نیز همین است. آمریکا از ویژگی دلار به‌عنوان «ذخیره بین‌المللی» و «ابزار مبادلات بین‌المللی» سوء‌استفاده‌های سیاسی روز‌افزونی هم کرده است. از آنجا که حدود نیمی از تجارت بین‌المللی به دلار انجام می‌شود و برای تسویه تعهدات باید از نظام بانکی آمریکا بهره گرفت، و برای این منظور مجوز مقامات آمریکایی لازم است بنابراین ابزار مالی دلار به‌صورت افراطی به‌عنوان یک ابزار اعمال فشار سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

نمونه بارز آن، تحریم‌های غیر‌عادلانه‌ای است که بر ایران تحمیل شد. حتی کشورهایی به بزرگی چین و هند هم مجبور شدند واردات نفت خود را از ایران کاهش دهند. چرا که نگران تسویه دلاری مبادلات خود و نیز پیامدهای تحریمی برای بانک‌های خود بودند. کشورهای اروپایی نیز از این آسیب در امان نماندند و بانک‌های آنها مجبور به تحمل جریمه‌های سنگین شدند طوری که پس از اعمال جریمه مقامات ناظر آمریکایی بر یکی از بانک‌های فرانسوی، صدای رئیس‌جمهوری فرانسه هم درآمد که باید برای مبادلات بین‌المللی به «جایگزین مناسب‌تری» فکر کرد. چین به خوبی واقف است که اگر اقدام مناسبی صورت نگیرد، به رغم تمامی توان چانه‌زنی اقتصادی و اقتداری که دارد، باید حتی به ضرر نزدیک‌ترین هم‌پیمانان خود، در برابر خواسته‌های آمریکا خاضع باشد و این امر برای چین قابل تحمل نخواهد بود. به همین خاطر تحت لوای «تسهیل مبادلات تجاری»، چین به دنبال ایجاد یک مکانیسم تسویه گسترده بر مبنای یوآن(China Int’l Payment System-CIPS) است. در این حالت یک شاهراه بزرگ برای تحقق تجارت بین‌المللی شکل خواهد گرفت بدون اینکه ارتباطی با دلار داشته باشد. نقش نظارتی آمریکا در این نظام، هیچ خواهد بود، البته امید می‌رود چین، تجربه آمریکا را در استفاده دلبخواهی از این سیستم برای منافع سیاسی تکرار نکند، چرا که این امر ممکن است ابتکار مزبور را در نطفه تضعیف کند. به هر حال این نکته پذیرفتنی است که استفاده غیر‌عادلانه از دلار به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی در آمریکا به حدی جانب افراط به خود گرفته است که حکم طنابی را دارد که از شدت کشش در معرض گسست است. اکنون می‌توان پرسید چه زمانی «یوآن» به رقابت موثر با دلار برخاسته و نقش بیشتری را در حوزه بین‌المللی بازی کرده و دست رد بر سینه «دلار» خواهد زد تا دیگر تا این حد افراطی، منافع ناشی از «اقتدار پولی» نصیب آمریکا نشده و آمریکا نتواند از این ابزار برای منافع سیاسی خود به‌شکل غیر‌عادلانه بهره گیرد؟ به نظر می‌رسد این رقابت روزی به ثمر خواهد رسید، اما نمی‌توان افق زمانی کوتاهی را برای آن در نظر گرفت. می‌توان گفت پس از دو دهه این موضوع تحقق خواهد یافت.

بین‌المللی شدن یک «پول»، فرآیندی طولانی بوده و تحولات بازارهای بین‌المللی در این حوزه نفش بسزایی دارد، البته در برخی مناطق جغرافیایی این اتفاق ممکن است نمود زودتری داشته باشد. کمااینکه در آسیا روند جایگزینی «یوآن» به جای «دلار» حالت ملموس‌تری دارد و اقدامات اجرایی بیشتری را در این قاره شاهد هستیم. در اواسط قرن بیستم، دلار، نقش «ذخیره بین‌المللی» بودن را از چنگ «پوند استرلینگ» به در آورد، اما نکته این است که تا قبل از آن برهه، هر دوی «دلار» و «پوند» با نرخ ثابتی قابل تبدیل به طلا بودند. این امر موجب شد که افول «پوند» به نفع «دلار» بدون بروز ریسک‌های قابل ملاحظه اتفاق بیفتد. امروزه پول‌هایی که نقش ذخیره بین‌المللی را ایفا می‌کنند فاقد پشتوانه طلا هستند. ارزش آنها در معرض نوسان بیشتری بوده و تابع عرضه و تقاضا برای آن است. به‌علاوه، این تبادل قهری در آن زمان بین دو قدرت اقتصادی شکل گرفت که در بعد اسلوب اقتصادی و دولتمداری و دموکراسی از ویژگی‌های مشترک فراوان برخوردار بودند. تردیدی نیست که ازدیاد نقش یوآن به‌عنوان ذخیره بین‌المللی می‌تواند ضامن ثبات مالی و سیاسی بیشتر در عرصه بین‌المللی باشد، اما در مقایسه با حالت «دلار-پوند»، رسیدن به شرایط مطلوب‌تر با پیچیدگی‌های بیشتری همراه است. طلوع روزافزون «یوآن» به‌عنوان «ذخیره بین‌المللی»، به منزله نوعی تهدید ملموس برای آمریکا است و آمریکا از این نکته غافل نخواهد بود که چنین پدیده‌ای دست او را از یک اهرم مالی و سیاسی قوی رفته‌رفته خالی‌تر می‌کند. بنابراین حالت انفعالی نخواهد داشت. این عمده تفاوت بین سناریوی «دلار-پوند» و «یوآن-دلار» است. طی پنج سال گذشته چین سعی کرده شبکه‌ای از مبادلات بین‌المللی به یوآن را در سراسر دنیا شکل دهد.

در همین راستا، چین دست به ابتکار ایجاد «بانک آسیایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها» AIIB زد. آمریکا تلاش ناموفقی کرد که هم پیمانان خودش را از الحاق به این نهاد باز دارد، اما هم‌پیمانان هم قبلا هر یک به نحوی از سیطره افراطی دلار گزیده شده بودند. به‌علاوه ثبات استراتژیک مالی و سیاسی در راستای منافع ملی خود را در این دیدند که خواسته آمریکا را در عدم الحاق به این بانک نادیده بگیرند. آمریکا دنبال یک معاهده تجاری است که چین در درون آن جایی نداشته باشد. به‌رغم اینکه لندن و سنگاپور به‌عنوان مراکز مالی به تدریج نقش بیشتری را در به رسمیت شناختن «یوآن» بر عهده می‌گیرند، اما کماکان مرکز مالی نیویورک مثل یک دهانه تاریک در میان شبکه مراکز مالی یوآن نمود دارد. با توجه به مطالب فوق بی‌دلیل نیست که آمریکا از رقابت یوآن با دلار در هراس باشد و از هر اقدامی در جهت حفظ نقش دلار به‌عنوان «ذخیره بین‌المللی» فروگذار نکند. دست برداشتن از استفاده دلبخواهی از نظام تسویه دلاری به‌عنوان یک ابزار سیاسی افراطی، یکی از اقدامات معقولی است که آمریکا باید به آن توجه داشته باشد، اما چین هم برای آنکه بتواند جایگاه یوآن را به‌عنوان «ذخیره بین‌المللی» تسهیل کند باید گام‌های اساسی بردارد. عمق بخشیدن و ضابطه مدار کردن هر چه بیشتر بازارهای مالی، تقویت نظام حقوقی، ایجاد نهادهای مالی و ابزارهای مالی مناسب، توانمند و شفاف و نیز اتخاذ فرآیندهای شفاف اداری و سیاسی از جمله این گام‌ها است تا بتواند سرمایه‌گذاران را قانع کند که یوآن جای پای مطمئن و بلند‌مدتی می‌تواند باشد. یوآن در حال حاضر پنجمین پول عمده جهان است. حجم مبادلات خارجی چین به یوآن از رقم ناچیزی در سال 2009 به 22درصد کل مبادلات خارجی چین در سال 2014 رسیده است. صندوق بین‌المللی پول هم در حال بررسی این موضوع است که یوآن را به سبد پولی SDR (حق برداشت مخصوص یا واحد پولی و محاسباتی صندوق) در کنار چهار پول قبلی (دلار، یورو، ین و پوند) اضافه کند، اما برای آنکه فاصله یوآن با دلار را بتوان دریافت، کافی است بدانیم خارجیان تنها 200‌میلیارد دلار در سهام و اوراق قرضه چینی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که این رقم برای اوراق قرضه و سهام آمریکایی بالغ بر 16 تریلیون دلار (80 برابر) است. می‌توان گفت جایگاه یوآن در عرصه بین‌المللی در حال حاضر، مشابه جایگاه دلار در این عرصه در «ربع دوم قرن 20» است.