وی در ادامه اضافه کرد: اصلاح ساختار اقتصادی نیاز کشور است، البته باید در حین انجام این کار به مردم هم کمک کرد. به این معنا؛ جای اینکه افزایش حقوق به امضا دولت برسد، مسائلی مانند پوشش بیمه‌ای، دارو و کالاهای اساسی مورد توجه قرار گیرد که این موارد از کمک به مردم تاثیر بیشتری نسبت به افزایش حقوق و دستمزد ماهیانه خواهد داشت.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در این رابطه یادآور شد: بانک مرکزی نیز در این روند باید مراقب بحران احتمالی بانک‌ها باشد زیرا با توجه به شرایط موجود فشار زیادی را تحمل می‌کنند، البته دولت نباید برای کمک به بانک‌ها منابع شرکت‌ها را بیرون بکشد زیرا کار بسیار خطرناکی خواهد بود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در این خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهادهای اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده‌اند، تصریح کرد: بانک مرکزی به تنهایی بر موارد اشاره شده تاثیرگذار نیست، ولی باید بیشتر در میدان باشد. اهرم‌هایی در اختیار این نهاد پولی- مالی قرار دارد که استفاده از آنها بر مدیریت نقدینگی و تورم کمک کننده خواهد بود. البته باید توجه داشت که بدون هماهنگی با سایر نهادها مانند وزارت اقتصاد نمی‌توان به درستی از این اهرم‌ها استفاده کرد.
کوچکی نژاد در ادامه افزود: حدود ۲۵ یا ۲۶ میلیارد تومان در ماه نقدینگی در بازار پمپاژ می‌شود که نتیجه آن قابل مشاهده است. بدون شک در شرایطی که بخش‌های تصمیم گیر مانند وزارت اقتصاد، سیستم مالی- پولی، بورس و ... هماهنگ نباشند، وقتی برای کنترل این نقدینگی به یک بخش فشار وارد شود، از قسمت دیگربه شکلی متفاوت و دردسر ساز خود را به نمایش می گذارد، بنابراین از تمام نهادهای اقتصادی انتظار می رود که در این زمینه کوشا باشند.
وی در این رابطه تاکید کرد: نهادهای اقتصادی برای پیشبرد شرایط مالی کشور و تصمیم های سازنده باید با یکدیگر هماهنگ و منسجم تر از آن چیزی که شاهد هستیم، عمل کنند. در کنار اینها نیاز است تا قانون اساسی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و در هر بخشی که مجلس خواستار تحقیق و تفحص شد، پای کار حاضر شوند.