سد محکم دولت در برابر رشد نقدینگی و پایه پولی

عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه

رویکرد جدید میان بانک مرکزی و دولت به منظور بهبود مدیریت منابع دولت نزد بانک مرکزی و تنظیم جریان وجوه دولتی با هدف انضباط بخشی به رفتار مالی دولت مبنی بر استفاده موثرتر از وجوه سپرده­‌های خود نزد بانک مرکزی و تعهد به کاهش آثار منفی ناشی از استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان خزانه و رشد پایه پولی از این محل است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱، بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

بر اساس این رویکرد در حالیکه در دو ماهه اول سال گذشته دولت ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه از بانک مرکزی دریافت کرد، این رقم در دو ماهه سال ۱۴۰۱ فقط ۱۶۳۰ میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۹۵.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در همین ارتباط، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم با ۳۱.۱ درصد افزایش طی دو ماه اول سال ۱۴۰۰ (معادل ۳۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان افزایش) به ۱۵۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

در حالی که بدهی دولت به بانک مرکزی فقط با ۱۶۳۰ میلیارد تومان افزایش طی دو ماه اول سال جاری از رقم ۱۳۲ هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۳۳ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید که حکایت از عدم اتکای دولت به استفاده از تنخواه گردان خزانه در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد.

در مقابل، اتکای دولت در دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیشتر بر استفاده (برداشت) از وجوه سپرده­ های خود نزد بانک مرکزی در دوره فعلی نسبت به دوره مشابه سال قبل قرار گرفت. به‌طوری که سپرده های دولت نزد بانک مرکزی با ۳۱.۷ کاهش (معادل ۸۱ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان) از ۲۵۶ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ رسید.

اما در دو ماهه اول سال گذشته سپرده دولت نزد بانک مرکزی فقط ۲.۴ درصد کاهش ( ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان کاهش) از ۱۶۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان در پایان ۱۳۹۹ به ۱۶۰ هزار و ۸۳۰ میلیارد تومان در پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده است.

روند نزولی نرخ رشد نقدینگی

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ­ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می­یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت­ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط­‌گرایانه دولت

از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی متاثر از رویکرد انضباط­گرایانه دولت و سیاست­های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به ­طور قابل ملاحظه­‌ ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده­ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت­ ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است.

لازم به ذکر است که رشد دوازده ماهه پایه پولی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۱.۵ درصد) نیز به میزان ۱.۰ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، پایه پولی در پایان اردیبهشت­ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۵ درصد رشد یافته که نسبت به رشد دوره مشابه سال ۱۴۰۰ (۷.۴ درصد)، ۰.۹ واحد درصد کاهشنشان می­دهد.

چرا پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال رشد کرد؟

عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد.

لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.

کاهش نقدینگی نتیجه سیاست انقباضی

یک کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایبِنا گفت: بانک مرکزی در حال حاضر با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می‌کند و در مجموع کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

حسین درودیان، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد در همه زمینه‌ها از جمله نظام بانکی و بودجه‌ای یک گرایش به خویشتن داری به کنترل و به انقباض می‌بینیم که در متغیر بودجه‌ای و پولی هم تاثیر دارد.

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی با جدیت بیشتری سیاست کنترل ترازنامه‌ها را دنبال می کند، تصریح کرد: کاهش ارقام کمیت‌های پولی را می‌توان مجموعا به کوشش‌های انقباضی کلی دولت چه در بودجه و چه در حوزه پول نسبت دهیم.

درودیان ادامه داد: در عین حال باید توجه کنیم که رابطه کمیت‌های پولی با تورم یک رابطه بلندمدت است و بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم و امیدوار باشیم که با این تدابیر، بتوانیم تورم بالای کوتاه مدت را به طور معناداری کاهش دهیم.

به اعتقاد درودیان، تورم کوتاه مدت ما در درجه اول تابع نرخ ارز و چشم انداز آتی نرخ ارز و دسترسی به کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای اساسی است که این موضوع غیر از سیاست پولی و کنترل نقدینگی است. گرچه رعایت ملاحظات در سیاست پولی و تلاش برای اینکه رشد کمیت‌های پولی از کنترل خارج نشود تلاش ارزشمندی است اما انتظار و توقع بیش از اندازه‌ای هم نباید از آن داشته باشیم؛ کمااینکه در ماه های اخیر به موازات همین تلاش ها برای کنترل رشد کمیت‌های پولی که تا حد خوبی هم موفق بوده می‌بینیم که نرخ تورم همچنان سرکشی می‌کند.

این کارشناس اقتصادی گفت:‌ سیاست‌های بازدارنده و مبتنی بر پرهیز و خویشتن داری جزئی از سیاست‌ها و تدابیر بایسته است اما موضوع اصلی اقتصاد افول بخش حقیقی، افت سرمایه گذاری و کاهش درآمد ملی است که این موضوع نیازمند این است که بدانیم نظام پولی ما قرار است برای حل این مسئله چه کارکردی داشته باشد؟

به گفته او، صرفا با بال انقباضی و تثبیتی به جایی نمی‌رسیم و باید بال توسعه‌ای هم در سیاست‌ها وجود داشته باشد.

درودیان تاکید کرد: به طور مشخص پیشنهاد بنده این است که در عین حفظ کنترل‌های موجود روی کمیت‌های پولی و ملاحظاتی که روی بودجه لحاظ و کسری بودجه را کنترل می‌کنیم باید چند پیشران اقتصادی - توسعه ای و به طور مشخص چندپروژه که می تواند تاثیر معنادار بر رونق اقتصادی و نرخ سرمایه گذاری داشته باشد، طراحی کنیم و سعی داشته باشیم تامین مالی آنها را از شمول کنترل‌های مقداری خارج کنیم و به عنوان بال توسعه‌ای به بال تثبیتی اضافه کنیم. 

منبع: تسنیم