سال 94 سخت ترین سال مالی کشور است

مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور:

سال 94 سخت ترین سال مالی کشور است

نقدینه-مشاور ارشد اقتصادی رییس‌جمهور زمان لغو تحریم‌های اقتصادی 4 حوزه مهم تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی را فصل پایانی سال جاری اعلام کرد و سال 94 سخت‌ترین سال مالی کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مسعود نیلی که به دعوت کانون مهندسین فارغ‌التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران در این دانشکده حضور یافته بود، در مورد وضعیت کنونی و افق اقتصاد ایران در دوران پس از توافق هسته‌ای گفت: اقتصاد ایران در پساتحریم اقتصاد در معرض یک انتخاب است.

وی ادامه داد: برای استفاده بهینه از بزنگاه تاریخی روی داده در کشور لازم است با اصلاح ساختاری اقتصاد به انتخاب سیاست درون‌زا و برون‌گرا دست زد. انتخابی که اگرچه در ابتدای راه نیازمند تلاش مضاعف مسوولان و بردباری از سوی عموم جامعه است، اما می‌تواند به رونق و بهبود مستمر و رشد اقتصادی پایدار برای حل مشکلات اساسی کشور از جمله اشتغال منجر شود.

نیلی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم روند اجرای توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 گفت: براساس خوشبینانه‌­ترین سناریو، اگر روند اجرایی تعهدات بدون ایجاد هرگونه خللی به پیش رود،در فصل پایانی سال جاری شاهد لغو تمامی تحریم‌های اقتصادی تحت 4 سرفصل تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی خواهیم بود. در این صورت، با نگاه خوش بینانه، سال 95 را بدون وجود هرگونه تحریم اقتصادی آغاز خواهیم کرد. لذا می ­توان امیدوار بود نتایج عملی لغو تحریم‌ها در سال آینده اقتصاد ایران خود را نشان ‌دهد.

سال 94 سخت‌ترین سال مالی کشور است

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با نام بردن از سال 94 به عنوان سخت‌ترین سال مالی و بودجه‌ای دولت، استمرار کاهش تورم و حفظ دستاورد نرخ مثبت رشد اقتصادی را دو چالش اصلی سال 1394 خواند و گفت: آنچه در حال حاضر به عنوان تهدید اصلی برای تداوم روند کاهشی نرخ تورم محسوب می‌شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های کشور در شرایط نامساعدی به سر می‌برند و تراز مالی‌ آنها با مشکل مواجه است که باعث افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده است. هم‌چنین بخش واقعی اقتصاد در طرف عرضه با تنگنای مالی و در طرف تقاضا با کمبود تقاضای موثر مواجه است.

نیلی افزود: شاید بتوان این فرضیه را مطرح کرد که احتمالاً در پی حصول نتیجه در مذاکرات هسته‌ای، مردم دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد پیدا کرده‌اند. این عامل البته با دیگر شاخص‌ها نیز قابل اندازه‌گیری است و نشان می‌دهد که این خوش‌بینی احتمالاً تحرکی مثبت در سمت تقاضا ایجاد خواهد کرد. به علاوه این که به کاهش انتظارات تورمی می‌انجامد که برای حفظ روند کاهشی تورم به کمک بانک مرکزی خواهد آمد. همان‌طور که کاهش انتظارات تورمی بعد از انتخابات سال 1392 به کاهش نرخ تورم در آن سال به طور قابل‌توجهی یاری رساند.

معضلات کنونی اقتصاد ایران چه هستند؟

وی با اشاره به این که اثرات عملی تحریم‌ها در سال 1395 نمود پیدا می‌کند، تاکید کرد: باید از شرایط ایجاد شده برای رفع مشکلات ساختاری اقتصاد استفاده کرد. در این میان مشکلات کنونی اقتصاد ایران در سه سرفصل ساختاری بلندمدت، سیاستگذاری در دوره وفور درآمدهای نفتی و دوره تحریم طبقه‌بندی می شوندکه زنجیروار به هم وابسته‌اند .

اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب

مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان این سوال که توافق هسته‌ای چگونه می‌تواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟ گفت: اگر این توافق را صرفاً به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط و با بهره­وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود.

نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود:این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست و جامعه باید به این انتخاب دست بزند.

این اقتصاددان گزینه‌های کنونی در مقابل اقتصاد ایران را «اقتصاد برون‌زا و درون‌­گرا» یا «اقتصاد درون‌زا و برون­گرا» ذکر کرد و گفت: گزینه اول یعنی این که اقتصاد در شرایط پس از تحریم با محوریت صادرات نفت و واردات ناشی از آن باشد. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازار داخلی است و ورود منابع خارجی به شرط تضمین بانک مرکزی محقق خواهد شد.

نیلی مورد گزینه دوم توضیح داد:گزینه دومی که پیش روی ماست اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا است که توسعه تجارت را با محوریت صادرات صنعتی و توسعه گردشگری می‌بیند. سرمایه‌گذاری خارجی با محوریت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و تامین مالی خارجی هم با محوریت بخش خصوصی برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکار است.

رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گزینه اول را همان راه و مسیری خواند که در سال‌های گذشته تجربه شده است و ادامه داد: در کشور ما سیاست‌گذار همواره به این سمت سوق داده می‌شود که به سراغ گزینه اول برود. یعنی نفت صادر و کالا وارد کند تا به اصطلاح بهبود وضعیت مردم ملموس شود. در حالی که این کار گرهی از مشکل اصلی ما یعنی اشتغال باز نمی‌کند.

توافق به مثابه بزنگاه

نیلی گفت: یک اقتصاددان برجسته به نام «دارون عج‌اوغلو» که در دانشگاه ام‌آی‌تی اقتصاد سیاسی توسعه تدریس می‌کند در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند» 4 عامل برای خوشبختی یا بدبختی ملت‌ها عنوان می‌کند که شامل نهادهای یک کشور، فرهنگ، جغرافیا و شانس است. منظور از شانس یک اتفاق یا رویداد است که به عنوان بزنگاه تاریخی از آن یاد می‌کند و می‌گوید هر کشوری در تاریخ خود با معدود بزنگاه‌های تاریخی مواجه می‌شود که می‌تواند از آن برای جهش رشد و توسعه یا نزول و سقوط استفاده کند.

وی افزود: به عنوان مثال به کشورهای آسیای جنوب شرقی می­ توان اشاره کرد که از تهدید کمونیسم در آسیا به عنوان یک بزنگاه استفاده کردند و از آمریکا امتیازات فراوانی گرفتند که سرآغاز روند توسعه در این کشورها در دستیابی به بازارهای بیرونی بود. ما در تاریخ کشورمان چند بار با بزنگاه‌های تاریخی مواجه بودیم که آن را پس زده و استفاده‌ای نبرده‌ایم. اگر با شرایط جدید هم در قالب همان سیاست و اقتصاد سنتی برخورد کنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم و در آینده با بحران‌های بزرگ مواجه می‌شویم که می‌تواند ما را دچار شرایطی بدتر و خطرناک‌تر از دوران تحریم کند.

به گزارش بورس پرس، وی در خاتمه گفت: باید سیاستگذار را توجیه کنیم. در عرصه اجتماعی و افکار عمومی هم این بحث تبدیل به گفتمان و مطالبه شود. در غیر این صورت فرمان هدایت اقتصاد ما به طور سنتی به همان سمتی کشیده می‌شود که پول نفت را صرف رفاه کوتاه‌مدت و بحران‌های درازمدت کند.

https://naghdineh.ir/page/8175/
لینک مطلب :
چاپ print version