وی ادامه داد: در حوزه اصناف و واحدهای تولیدی صنفی هم این شرایط وجود دارد.
آقای مدنی گفت: در حوزه واحدهای اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحدهای معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحدهای کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند البته این آمار فقط مربوط به واحدهای تعطیل است.
وی بیان کرد: ما واحدهای نیمه تعطیل در کشور داریم که با ظرفیت زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که آمار آنها هم بسیار قابل توجه است البته در این حوزه ها، آمار دقیقی وجود ندارد و در تلاش هستیم که آمارها را به صورت تجمیعی داشته باشیم.
وی در پاسخ به این سؤال که چند درصد این واحدها قابلیت برگشت به چرخه تولید دارند؟ افزود: یکسری از واحدهایی که ایجاده شده است متناسب با مزیت جغرافیایی منطقه نبوده است به عنوان نمونه واحدی که به آب فراوان احتیاج دارد در یک منطقه‌ای که آب وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد احداث شده که منجر به تعطیلی شده است و الآن احیاء کردن این واحد با شرایط قبل، توجیه ندارد، همچنین از دلایل تعطیلی واحدها می‌توان به بخش‌های محیط زیست، حقوقی، ساختاری، مدیریتی و فناوری نام برد.
نماینده معاون اول رئیس جمهور در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: یکی از دلایل تعطیلی واحدها، مدیریتی بوده یعنی مدیریت درست در آن شرکت‌ها نبود که منجر به تعطیلی شده است.
وی ادامه داد: کاری که در کشور طی این سال‌ها برای احیای واحدهای اقتصادی انجام شد این است که مشکل این واحدها، مالی است و تنها نسخه‌ای که برای این واحدها پیچیده شد تسهیلات و مراجعه به بانک‌ها بود.
آقای مدنی گفت: پرداخت تسهیلات حتی در دنیا، راه علاج برای احیای واحدهای اقتصادی نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که یک واحد تولیدی راه اندازی می‌شود به دلایل نبود مدیریت درست، مشکل حقوقی، نبود ساختار مالی مناسب و مشکل تکنولوژی تعطیل می‌شود، ولی دوباره به این واحد تسهیلات پرداخت می‌کنیم و کارخانه شروع به فعالیت می‌کند، اما چون ساختار نیست، مشکلات حقوقی وجود دارد، زیرساخت‌ها و تکنولوژی هم به خوبی پیاده سازی نشده است منجر به یک واحد تولیدی ورشکسته با بدهی‌های بیشتر بانکی می‌شود و بانک‌ها این واحدها را تملک می‌کنند.