تحولات عمده بازار پول و ارز در 4 ماهه نخست 94

در چهارماهه نخست سال1394، بازار پول و بانكداري ايران همچنان بيشترين فشارها را ازسوي فعالان اقتصادي، توليدكنندگان، مسوولان و مديران بخش‌هاي توليدي و صنعتي كشور براي تامين نقدينگي، افزايش تسهيلات بانكي، كاهش نرخ سود تسهيلات... شاهد بوده است و مديران اقتصادي و صنعتي انتظار داشتند كه با تحول در بازار پولي و مالي كشور، گشايشي در حجم اعتبارات بانك‌ها رخ دهد و باعث تغيير در فضاي كسب‌وار و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي شود.

 

 اما انتظارات بخش‌هاي توليدي و بسياري از مديران صنعتي و اقتصادي كشور، درعين حال با نگراني دولت و مسوولان پولي و مالي كشور از اثرات رشد نقدينگي و پايه پولي بر تورم همراه بوده و دولت بر تداوم سياست كنترل پايه پولي و تورم و انضباط مالي و پولي تاكيد داشته است و اين سياست‌ها موجب شد كه نرخ تورم همچنان در سطح 16درصد و زير 20درصد مهار شود.

بانك مركزي معتقد است كه ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها درتامين سرمايه درگردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه شود.

 اين نكات نشان مي‌دهد كه بانك مركزي همچنان نگران تورم و اثر نقدينگي و رفتار بانك‌ها بر تورم است. اما عده‌يي از مديران و فعالان اقتصادي معتقدند كه سختگيري بر نقدينگي و كنترل تورم كافي است و امروز بايد دغدغه ركود را داشته باشيم. اما بسياري از مديران اقتصادي در بهار 94 با انتقاد از تداوم سياست‌هاي سختگيرانه انضباط مالي، تاكيد داشتند كه كنترل تورم و ترس از تورم كافي است و دولت بايد براي خروج از ركود، به داد توليد‌كنندگان و تامين نقدينگي آنها برسد.

اگرچه سياست‌هاي اعتباري سيستم بانكي در سال93 بيش از 340هزارميليارد تومان و در 2ماه اول سال94 بيش از 34هزارميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي تزريق كرده و حدود 85درصد اين تسهيلات براي سرمايه درگردش و خريد بوده و تنها 15درصد تسهيلات بابت ايجاد واحدهاي جديد و توسعه فازهاي توليدي بوده است، اما انتظارات مديران اقتصادي و بخش‌هاي صنعتي و توليدي بيش از اينهاست و آنها بازار و اقتصاد را تشنه نقدينگي ارزيابي كرده و معتقدند كه به قيمت تورم بالاتر مي‌توان رونق توليد و صنعت و افزايش رشد اقتصادي و اشتغال را شاهد بود.

به عبارت ديگر، باوجود رشد اقتصادي 3درصدي بهار امسال و سال93 و افزايش آن از منفي 7درصد در سال92 به مثبت 3درصد و همچنين كاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 40درصد در مهر92 به 16درصد در بهار امسال، اما بسياري از كارشناسان از سيستم بانكي انتظار دارند كه با تحرك بخشيدن به رشد نقدينگي و تسهيلات به رشد توليد كمك كند.

اين كارشناسان مي‌گويند كه دولت و بانك مركزي نبايد با سياست دستوري نرخ سود سپرده 20درصد و نرخ سود مشاركتي 24درصد و سقف سپرده يك‌ساله آزادي عمل بانك‌ها را كاهش دهد بلكه بايد اجازه دهد كه بانك‌هاي خصوصي با آزادي عمل بيشتر عمل كنند. ازسوي ديگر، دولت بايد طرح‌هاي مسكن مهر و طرح‌هاي عمراني را حمايت كند تا با تحرك در آنها توليد رونق يافته و رشد اقتصادي بيشتر و مشكلات مردم برطرف شود. اما عده‌يي ديگر از صاحب‌نظران در مقابل اين عده معتقدند كه مشكل اقتصاد و توليد در اين مقطع تنها كمبود تسهيلات بانكي و كنترل نرخ سود بانكي در حد 20درصد و سپرده يك‌ساله و... نيست زيرا پرداخت 340هزارميليارد تومان تسهيلات در يك‌سال و 34هزارميليارد تومان در دوماه رقم كمي نيست. همچنين افزايش ضريب فزاينده پولي از 4.7 در سال91 به عدد 6 در بهار 94 كه حجم نقدينگي را در طي دوسال ارديبهشت 92 تا ارديبهشت 94 حدود 333هزارميليارد تومان افزايش داده، نشان‌دهنده تحرك و بهبود عملكرد بانك‌ها در تامين مالي بخش‌هاي توليدي و صنعتي است و نمي‌توان مشكل ركود كنوني اقتصاد را تنها نتيجه سياست انضباط مالي و كنترل پايه پولي ارزيابي كرد.

  تعيين نرخ سود بانكي

تعيين نرخ سود بانكي براي سال94 يكي از چالش‌هاي اصلي شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در بهار امسال بود. عده‌يي از كارشناسان بانك مركزي تاكيد داشتند كه نرخ سود بايد كاهش يابد زيرا تورم به 16درصد رسيده و نبايد فاصله زيادي با نرخ سود داشته باشد تا از اين طريق به توليد و رونق كمك كند و هزينه مالي بانك‌ها و توليد را كاهش دهد. اما عملكرد موسسات غيرمجاز و حضور 180هزارميليارد تومان نقدينگي در شبكه غيرمجاز با نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات بالا كه به معناي بالابودن تقاضا براي پول بود، موجب شد كه شوراي پول و اعتبار با ملاحظه و وسواس نرخ سود را كاهش دهد و نتواند از نرخ سال93 فاصله زيادي بگيرد.

كارشناسان در تحليل اين وضعيت مي‌گويند كه وقتي پايه پولي كنترل شده اما رشد اقتصادي بالا رفته و به خاطر تحريم‌ها و رشد هزينه‌ها و چند برابرشدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي، تقاضا براي پول به‌شدت رشد كرده اما عرضه پول از طريق كنترل پايه پولي مهار شده، در نتيجه قيمت پول زياد شده و نرخ سود در بازار و موسسات غيرمجاز بالا رفته و بانك‌هاي مجاز و رسمي كشور نيز نمي‌توانند از اين نرخ فاصله بگيرند زيرا باعث فرار سپرده‌ها و افزايش تقاضا براي تسهيلات با نرخ بالا در شبكه غيررسمي و غيرمجاز خواهد شد.

در نتيجه اين وضعيت، سرانجام نرخ سود سپرده‌هاي يك‌ساله با سقف 20درصد، نرخ سود تسهيلات مشاركتي با نرخ 24درصد و آزادي عمل بانك‌ها براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي زير يك‌سال، تصويب شد تا در شرايط مناسب‌تر و در آينده براي كاهش نرخ سود بانكي اقدام شود.

برخي كارشناسان معتقدند كه اگر بانك مركزي آزادي عمل بانك‌ها را درنظر نگيرد و همچنان بر سياست دستوري تعيين نرخ سود تاكيد كند، باعث جلب‌توجه بيشتر موسسات غيرمجاز خواهد شد.

درحال حاضر مردم امكان دريافت وام و تسهيلات خرد را از موسسات اعتباري دارند اما دريافت تسهيلات از بانك‌هاي رسمي به سختي امكان‌پذير است و همين موضوع باعث شده كه مردم براي دريافت وام از موسسات اعتباري، مدتي پول خود را در اين موسسات سپرده‌گذاري كنند.

نكته ديگر اختصاص سود بيشتر به سپرده‌هاي موسسات اعتباري غيرمجاز است كه باعث شده عده‌يي با هدف سود بيشتر به اين موسسات مراجعه كنند. همچنين دريافت سريع پول و امكان سود بيشتر تسهيلات براي چند هفته يا چند ماه، باعث شده كه عده‌يي از تجار به اين موسسات مراجعه كنند تا براي واردات كالا از چين و... اقدام كنند.

  رشد 8 درصدي تسهيلات

تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 2ماهه سال1394 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 34620ميليارد تومان در مقايسه با 2ماهه سال گذشته معادل 8.1درصد افزايش داشته است.  سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 2ماهه سال‌جاري 104.4هزارميليارد ريال (معادل30.2درصد) بوده كه نسبت به 2ماهه سال گذشته 4.2هزارميليارد ريال (معادل 3.8درصد) كاهش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه درگردش دركليه بخش‌هاي اقتصادي طي 2ماهه سال‌جاري مبلغ232.2هزارميليارد ريال معادل67.1درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با 2ماهه سال گذشته مبلغ 40.4هزارميليارد ريال معادل 21.0درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 2ماهه سال‌جاري معادل89.0هزارميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 38.3درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 232.2هزارميليارد ريال) است.   گفتني است از 104.4هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي دربخش صنعت و معدن معادل85.2درصد آن (مبلغ 89.0هزارميليارد ريال) در تامين سرمايه درگردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال‌جاري است. بانك مركزي در مسير پرداخت تسهيلات در سال94 معتقد است كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز درنظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود.

  سياست تسهيل مقداري

شرايط سخت بانك‌ها و فشار بر سيستم بانكي براي دريافت تسهيلات و در عين حال محدوديت و تنگناي مالي بانك‌ها به خاطر 104هزار ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها، 84هزار ميليارد تومان مطالبات معوق، 85هزار ميليارد تومان بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و... موجب شده كه دولت و بانك مركزي به دنبال راهكارهايي براي تقويت توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها باشند. در نتيجه از مدت‌ها پيش بانك مركزي و پژوهشكده پولي و بانكي به دنبال بررسي اجراي سياست تسهيل مقداري هستند تا از طريق خريد بدهي و دارايي‌هاي مالي بانك‌ها تاحدي توان مالي آنها را افزايش دهند. اين سياست اگرچه در كشورهاي ديگر به نجات مالي و كمك به صندوق‌ها و بانك‌ها و خريد بدهي آنها منجر شده و به رشد و رونق اقتصاد كمك كرده ا ست اما كارشناسان مي‌گويند درصورتي مي‌تواند به نجات بانك‌ها از تنگناي مالي كمك كند و رونق و رشد ايجاد كرده و اقتصاد را از ركود كنوني خارج كند كه قادر باشد تسهيلات بانكي را با سياست‌هاي تشويقي به سمت بورس و صنعت و كارهاي مولد هدايت كند. اما اگر قرار باشد كه نقدينگي بيشتري به بانك‌ها داده شود و اين پول به مشتريان بانك‌ها،  خريد و فروش و واردات و پرداخت مطالبات مشتريان اختصاص يابد و باعث رشد توليد و اشتغال نشود، سرانجام خوبي نخواهد داشت و اين سياست نيز موفق نخواهد بود. بر اين اساس، سياست تسهيل مقداري بايد همزمان با اجراي استانداردها و تقويت و ارتقاي استانداردهاي بانكي، اعتبارسنجي مشتريان، كاهش مطالبات معوق، كاهش بدهي دولت، كاهش سپرده قانوني، كاهش نرخ جريمه 34درصدي برداشت از منابع بانك مركزي و از همه مهم‌تر هدايت پول به سمت امور مولد و صنعتي و بورس اجرايي شود. همانطور كه در كشورهاي صنعتي از طريق يك كريدور نرخ سود، اين نقدينگي تازه به كارهاي مولد و صنعتي و نجات‌دهنده اقتصاد از ركود تعلق مي‌گيرد. در ايران نيز تمام اين پول كه از طريق سياست تسهيل مقداري به بانك‌ها تزريق مي‌شود بايد صرف كارهاي مولد و اشتغال‌زا و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام، طرح‌هاي عمراني و... شود و اگر قرار باشد كه صرف پرداخت به مشتريان و سرمايه در گردش و... شود باز هم قادر نخواهد بود كه به خروج از ركود كمك كند بلكه عملا باعث تورم بالاتر و ادامه ركود خواهد شد.

  افزايش بدهي بانك‌ها و دولت

روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و بدهي دولت به بانك‌ها نيز در سال 94 همچنان فزاينده بوده و رقم 84 هزار ميليارد توماني بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و 104 هزار ميليارد توماني بدهي دولت به بانك‌ها نشان‌دهنده چالش عميق بانكداري كشور است. عملكرد عقود تسهيلات بانكي در سال 94 نيز نشان مي‌دهد كه همچنان سهم عقود مشاركتي و فروش اقساطي از كل تسهيلات بالاست و بيش از 41 درصد تسهيلات با نرخ سود بالا و در قالب عقود مشاركت مدني پرداخت مي‌شود.

  پول‌هاي بلوكه شده

موضوع پول‌هاي بلوكه شده ايران در خارج از كشور به دنبال تحريم‌هاي بانكي نيز يكي از موضوعاتي بود كه در چهارماه اول سال در بازار پولي و بانكي مطرح شد و با وجود برآوردهاي 150 تا 200ميليارد دلاري صورت گرفته توسط كارشناسان مختلف در نهايت رييس كل بانك مركزي و معاون ارزي اين بانك اعلام كردند كه اين پول‌ها 29ميليارد دلار است و ارقام ديگر شامل حدود 24تا 35ميليارد دلار سرمايه‌گذاري نفتي توسط زيرمجموعه وزارت نفت، 22 ميليارد دلار پول حبس شده در چين بابت فاينانس طرح‌هاي صنعتي، 10ميليارد دلار در بانك‌هاي ايران و... هستند همچنين برخي منابع به 12ميليارد دلار پول ايران در امريكا و حدود 35ميليارد دلار در اروپا و... اشاره كرده‌اند. بر اين اساس پولي كه قابل مطرح شدن به عنوان پول نقد را دارد حدود 29ميليارد دلار است.

  شكوفايي درآمد بانك‌هاي بزرگ

اتفاق ديگري كه به دنبال توافق هسته‌يي رخ داد، انتظار سودآوري و درخشش سهام بانك‌هاي بزرگ شامل صادرات، ملي، سپه، تجارت و ملت است زيرا اين بانك‌ها با برخورداري از شعب خارج از كشور مي‌توانند بعد از لغو تحريم‌هاي بانكي، معاملات و سودآوري خود را افزايش داده و وضعيت بهتري را از نظر هزينه و درآمد داشته باشند.

  نرخ دلار

نرخ دلار از 3400 تومان در 28 اسفند 93 به 3270تومان در 31 تير 94 رسيده و طي اين مدت 130تومان كاهش داشته است. كارشناسان دليل اين امر را چشم‌انداز مثبت مذاكرات هسته‌يي، افزايش توليد نفت و درآمدهاي ارزي ايران، احتمال بازگشت پول‌هاي بلوكه شده، دلايل رواني حاصل از توافق هسته‌يي بر فضاي كسب وكار در آينده تجارت كشور و... ارزيابي كرده‌اند. همچنين كاهش فاصله نرخ ارز مبادله‌يي با نرخ ارز بازار آزاد دليل عمده بعدي است زيرا با كاهش فاصله ارز مبادله‌اي عملا عرضه ارز به نرخ بازار آزاد بيشتر شده است.

  نرخ طلا و سكه

نرخ سكه نيز از 940هزار تومان در شب سال نو به 863 هزار تومان در 31 تير94 رسيد و طي اين مدت حدود 80 هزار تومان كاهش داشته است. دليل اصلي اين اتفاق، كاهش نرخ هر اونس طلا در بازار جهاني است كه از 1200دلار در اول سال به 1080دلار در اواخر تيرماه 94 رسيده است. همچنين كاهش130توماني نرخ دلار نيز دليل بعدي كاهش قيمت طلا بوده است.

  افزايش سهم بانك‌هاي خصوصي

وضعيت و هدايت نقدينگي در بازار تنها شامل هدايت پول‌ها به سمت موسسات غيرمجاز نيست و علاوه برحدود 200هزار ميليارد تومان نقدينگي كه در موسسات غيرمجاز در گردش است، سهم بانك‌هاي خصوصي نيز به ‌شدت افزايش يافته و در نتيجه خطر مطالبات معوق و افزايش ريسك در بازار پول نيز افزايش يافته است. افزايش سهم بانك‌هاي خصوصي از بازار پول به گونه‌يي بوده كه در ارديبهشت 94 سهم بانك‌هاي خصوصي به 71درصد سپرده‌ها و 62درصد تسهيلات رسيده است و با رشد 8درصدي سهم خود از تسهيلات و افزايش 6.6درصدي سهم خود از سپرده‌ها مواجه شده‌اند.