تامین منابع جهت اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل به صورت تلفیقی به نسبت حداکثر ۵۰ درصد سهم صندوق و حداقل ۵۰ درصد سهم بانکهای عامل و حداکثر ۲۰ هزار میلیارد ریال که سازکار تخصیص منابع طبق نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و حسب درخواست وزارت گردشگری اجرا خواهد شد.
مهدی عضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مراسم امضای تفاهم نامه این صندوق با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: وابستگی اقتصاد را باید به جای نفت به گردشگری تغییر دهیم چراکه نفت روزی تمام خواهد شد. باتوجه به اینکه صنعت گردشگری در دوران کرونا آسیب جدی دید تصمیم گرفتیم در قالب تفاهمنامهای، چهار برابر تسهیلات سال ۱۴۰۰ را در اختیار صنعت گردشگری قرار دهیم چرا که کشور ما از لحاظ گردشگری بی نظیر است.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران خارجی علاقمند به این حوزه هم می توانند به این بخش ملحق شوند و صندوق فکر می کند می تواند نقش های جدیدی بپذیرد. مثلا در مگاپروژه هایی در حوزه گردشگری که ارزبری داشته باشد میتوانیم
مشارکت کنیم. از سوی دیگر اگر به ضمانت نامه هایی نیاز دارند که منابع ارزی خود را بیاورند، صندوق می تواند با توجه به پیشینه موفق در حوزه ارزی، به جای دولت به سرمایهگذار ضمانت بدهد. وی تصریح کرد: آمادگی داریم منابع خارجی را جذب کنیم و نقش های جدیدی بپذیریم. صندوق به بلوغی رسیده که بتواند نوع دیگری از انجام وظایف را تجربه کند تا بتوانیم سرمایه های بیشتری را در این مسیر قراردهیم. در حال حاضر از هیات امنا مجوز داریم که یک به دو منابع خود را اهرم کنیم یعنی هر میزان ما آوردیم بانک نیز به همان میزان یا دو برابر وارد کند.