بحران اقتصادی در غرب و اتفاق مشابه آن در ایران

بحران اقتصادی غرب که از سال‌ ٢٠٠٨ شروع شد دلایل بسیاری داشت

ازجمله:
١-  بانک‌ها و صندوق‌های وام مسکن در شرایط رونق مسکن، وام‌هایی دادند که با شروع رکود قیمت مسکن، از ارزش ملک بیشتر شد. وام‌گیرندگان از پرداخت اقساط امتناع کردند و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناچار از تملک این خانه‌ها شدند. این تعداد هر روزه فزونی می‌گرفت.

٢-  مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضا غفلت نهادهای ناظر مالی، اقداماتی برای پنهان‌کردن مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول در صورت‌های مالی انجام دادند تا از احتساب ذخیره کافی برای این مطالبات و درنتیجه کاهش سود مؤسسه جلوگیری کنند. کاهش سود به معنای کاهش حقوق سالانه و پاداش‌های بالای مدیران مؤسسات مالی بود. ازجمله این اقدامات متقلبانه تشکیل شرکت‌های صوری و انتقال مطالبات مشکوک‌الوصول (Bad Debts) به آنها بود تا صورت‌های مالی خود را پاک‌سازی کنند. غفلت عمدی یا سهوی حسابرسان و ناظران مالی از این اقدامات پیامدهای خسارت‌باری داشت.

٣- هنگامی که بحران همه‌گیر شد و اکثر مؤسسات مالی ازجمله بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها (که این وام‌ها را بیمه کرده بودند) و در نهایت بازار بورس را فراگرفت، دولت ناچار از مداخله شد. تزریق میلیاردها دلار به مؤسسات ورشکسته بانکی و بیمه‌ای از سوی دولت برای احیای اعتماد جامعه به نهادهای مالی صورت گرفت. بدیهی است که مؤسسات بانکی و بیمه‌ها بر اعتماد مردم متکی‌اند و اعتماد مردم که پول‌هایشان را به بانک‌ها سپرده و به شرکت‌های بیمه، حق‌بیمه می‌پردازند، از اعتماد آنها به اعمال نظارت همه‌جانبه حاکمیت و دولت بر این نهادها سرچشمه می‌گیرد. چنانچه غفلت نهادهای دولتی ناظر بر مؤسسات بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه باعث زیان مردم شود، این دولت است که باید تاوان غفلت خود در نظارت همه‌جانبه، بدون تبعیض و مقتدرانه را بپردازد. کوتاهی و احتمالا همدستی نهادهای ناظر، حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی در کنترل صورت‌های مالی و حساب‌ها در آمریکا موجب شد میلیاردها دلار از سوی دولت برای بازسازی این مؤسسات و درواقع برای بازسازی اعتماد عمومی پرداخت شود.

اما، در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران چه اتفاقات مشابهی رخ داد:
١- وام‌های کلان بدون وثیقه کافی و سفارشی و بدون اعتبارسنجی به افراد و بنگاه‌های ذی‌نفوذ پرداخت شد.

٢- کفایت سرمایه بانک‌ها و جلوگیری از برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از حساب بانک مرکزی (اصطلاحا قرمزشدن حساب آنها نزد بانک مرکزی) مورد بی‌توجهی و غفلت نهاد ناظر بانکی واقع شد.
٣- ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول گرفته نشد و حساب‌سازی و سودسازی در غفلت و بی‌توجهی حسابرسان و بازرسان قانونی و نهاد ناظر رواج یافت.

٤- مؤسسات بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی کافی (توانگری) به فروش بیمه‌نامه پرداختند و با واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه، بی‌محابا به جذب نماینده و توسعه فروش خود به مدد تخفیف‌های غیرفنی و تقسیط دست‌ یازیدند. علاوه بر آن برای مخفی‌کردن آثار زیان‌بار مالی این‌گونه تصمیمات، با همکاری حسابرس و بازرس قانونی از احتساب ذخیره کافی برای پرداخت خسارت‌های آتی خودداری کردند. نتیجه این اقدامات در غیاب نظارت جدی نهاد ناظر بیمه‌ای، منجر به ناتوانی در پرداخت خسارت‌های واقعی و کاهش شدید توانگری شرکت‌های بیمه شد. مشکلاتِ گریبان‌گیر ده‌ها هزار نفر زیان‌دیده که از دریافت خسارت خود بازمانده‌اند و توسعه بی‌اعتمادی جامعه به عملکرد شرکت‌های بیمه، نتیجه مستقیم عدم نظارت به‌موقع نهاد ناظر و غفلت حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه است. این حسابرسی‌ها یا مستقیما توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان مورد تأیید سازمان حسابرسی انجام می‌شود.

بربادرفتنِ اعتماد مردم به نهادهای پولی و مالی و درنهایت به دولت و نظام، ناشی از سوء عملکردِ کدام دستگاه‌هاست؟

در بررسی‌های صورت‌گرفته در مورد علل بحران اقتصادی غرب، سهم عمده‌ای به غفلت نهادهای ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان قانونی و سودجویی و حساب‌سازی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات پولی، بانکی و بیمه‌ای تعلق گرفت.

آیا بررسی عملکرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری (مجاز و غیرمجاز)، شرکت‌های بیمه و بازار سرمایه در ایران و نتایج نامطلوب آن نیز متوجه نهاد ناظر بانکی، نهاد ناظر بیمه‌ای، نهاد ناظر بورس، حسابرسان و بازرسان قانونی، مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها نیست که وام‌های بدون وثیقه کافی پرداختند، حق‌بیمه کافی نگرفتند، زیان را پنهان و سودسازی کردند، ذخایر کافی در حساب‌ها لحاظ نکردند و به‌طورکلی کوتاه‌مدت‌نگری کردند؟

چنانچه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره با عدم احتساب ذخایر کافی به آرایش صورت‌های مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانونی باید مانع حساب‌سازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس) موظف است بر صورت‌های مالی و نحوه ذخیره‌گیری و شناسایی سود، مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی بیمه نظارت کند و در جایگاه حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بیمه‌گذاران از تنظیم و تصویب صورت‌های مالی دستکاری‌شده جلوگیری کند.

شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حساب سود و زیان بانک‌ها و بیمه‌ها از وظایف مبرم، روزانه و مستمر بانک مرکزی و بیمه مرکزی ج.ا. ایران به‌شمار می‌آید و اطلاع‌رسانی عمومی دراین‌باره به کاهش تخلفات کمک می‌کند.

منبع : شرق