وی در ادامه افزود: موضوع فوق به اندازهای اهمیت پیدا کرد که منجر به ایجاد یک مطالبه عمومی شد و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به آن ورود پیدا کردند و بحث شفافیت قراردادها و الکترونیکی کردن آن را خواستار شدند، در نهایت هم توانستند آن را به تصویب برسانند و وزیر هم لازم دانست گامی در این مطالبه مردمی بردارد.
این کارشناس مسائل بانکی در این رابطه تاکید کرد: در صورت عملیاتی شدن ارائه یک نسخه از قرارداد تسهیلات به مشتری اطلاعات قراردادها بین طرفین متقارن خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه مشتری حسب درخواست قرارداد را داشته باشد و شعبه بانک از ارائه آن امتناع ورزد، ضمانت اجرایی برای آن پیشبینی شده است. به هر حال در حال حاضر آثار اطلاع رسانی در راستای اینکه مطالبه مردم بوده و این مطالبه مردمی به گوش مسئولان رسیده و آنها موفق شدند راهکاری برای آن بیندیشند، دیده میشود.
فرزانی در ادامه اظهار داشت: شفافیت اطلاعات برای کشور لازم است هر قدر که شفافیت وجود داشته باشد، در حقیقت سبب خواهد شد که تمام طرفها از حق و حقوق خود و اتفاقات روی داده، باخبر شوند زیرا پروندههای متعددی در قوه قضائیه تشکیل میشود که بعد از این کار مشاهده میکنند که متن قرارداد به صراحت تعیین تکلیف کرده و نیازی به تشکیل پرونده نبوده است، بنابراین به نظر میرسد که وجود تقارن اطلاعاتی بین تسهیلات گیرنده و بانک لازم است و بسته شدن قرارداد بین طرفین از اصول محسوب میشود که باید هر دو طرف متن آن را داشته باشند.