در این باره، محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با ایبِنا با اشاره به اینکه اولین موضوعی که بخش خصوصی در شروع دولت جدید از ریاست محترم جمهور و تیم اجرایی ایشان انتظار دارد، اصلاح مصوبات خلق الساعه ای است که در شرایط دولت فعلی اتفاق افتاده است، افزود: خصوصاً در حوزه تنظیم بازار که مربوط به ممنوعیت‌های صادراتی می‌شود و در حوزه رفع موانع تعهد ارزی صادرکنندگان که مربوط به بانک مرکزی می‌شود و همچنین مصوباتی که احیاناً در شرایط خاص تصمیم گیری شده ولی الان شرایط تغییر کرده، می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات تاکید کرد: نکته ای که در طول چهار سال گذشته بیشترین ضربه را به اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی زد، تصمیمات یک شبه، صدور بخشنامه های متعدد و رنگارنگی بود که هر کدام در جایگاه خودش، به جای اینکه شرایط را تسهیل کند، متاسفانه شرایط را سخت‌تر کرده است.
لاهوتی در خصوص تصمیماتی که باید در سیاست‌های پولی و بانک مرکزی گرفته شود اظهار داشت: قطعاً اهداف بانک مرکزی از پیش تعریف شده و ماموریتش کاملاً مشخص است. وی خاطر نشان کرد: در بازه ای از زمان یعنی یکی دو سال گذشته تا نیمه سال ۹۹، شاهد بودیم که بانک مرکزی وارد سیاست گذاری هم شد و در مورد تجارت خارجی مسئولیت با بانک مرکزی بود که به نظر من اشتباه بسیار جدی بود که خوشبختانه با ابلاغیه ۱۷۷، این اختیارات به وزارت صمت همچون گذشته و تعریفی که در وزارت صمت وجود دارد و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت هست، برگشت داده شد.
بنابراین معتقدم در حال حاضر بانک مرکزی باید به حوزه مسئولیت‌های خودش بازگردد و دو موضوع مهم باید در دستور کار بانک مرکزی در دولت آینده قرار بگیرد؛ اول، مهار نقدینگی موجود در کشور و دوم، کنترل تورم است؛ که قطعاً این‌ها منتج به تعدیل نرخ ارز خواهد شد و قطعاً می‌تواند در زندگی مردم و قدرت خرید مردم تاثیر داشته باشد و این روندی که سفره مردم را هر روز کوچک‌تر کرده است، تا حدودی متوقف شود و در میان مدت بتواند قدرت خرید مردم را افزایش بدهد.
لذا به نظر من در دو بخش اقتصادی یعنی صادرات و واردات، باید در وزارت صمت جلوی بخشنامه های جدید گرفته شود و ممنوعیت‌ها برداشته شود و شرایط محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و تسهیل تجارت اتفاق بیفتد و موانع تولید باید شناسایی و برطرف شود و در حوزه بانکی هم دو مورد اشاره شده یعنی کنترل نقدینگی و کاهش تورم باید در برنامه‌ها دیده شود تا متعاقب آن، نتایج مثبتی همچون تعدیل نرخ ارز را در اقتصاد شاهد باشیم.