خطر موسسات غیرمجاز برای اقتصاد کشور

این موسسات از سالها پیش در ایجاد بی نظمی های پولی و مالی در سیستم اقتصادی کشور نقش داشته اند و در بسیاری موارد باعث تشدید بحران ها و افزایش حباب گونه قیمت ها در بازارهای مختلف (اعم از مسکن، ارز و طلا و ...) شده اند. همچنین با توجه به عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر آنها، بسیاری از محاسبات و سیاست های پولی بانک مرکزی را دچار مشکلات زیادی نموده اند.

در یادداشت بحثی بر سر چگونگی تشکیل این موسسات و محل تامین منابع مالی آنها و کانون های قدرت و ثروتی که در پشت این موسسات هستند (و عملا امکان نظارت توسط نهادهای نظارتی بر آنها را سلب می کند) نداریم. گرچه این موارد موضوعاتی بسیار با اهمیت است و در جای خود باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد، لیکن آنچه در اینجا مورد بحث است، تاثیر این موسسات بر اقتصاد کشور و نحوه تعامل با این موسسات در شرایط کنونی است.

از آنجا که بانکداری یک رشته تخصصی بوده و بر مبنای اصول اقتصادی اداره می شود و با توجه به شواهد و شنیده ها عمدتا دانش بانکداری در حوزه تخصصی افراد پشت پرده و حتی اداره کننده این موسسات وجود ندارد شده (و حتی خود را تحت نظارت بانک مرکزی هم قرار نداده اند که حداقل این اصول اولیه به آنها تذکر داده شده و بر منابع و مصارف آنها نظارت شود)، دو اصل اساسی تطابق منابع و مصارف و مدیریت ریسک (و به تبع آن مدیریت پرتفو) در این گونه موسسات رعایت نشده و شرایط رکود تورمی کشور و کاهش سطح فعالیت و کسب و کار مزید بر علت شده و محاسبات این گونه موسسات از سودآوری پروژه ها و طرح ها را تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر تعهد آنها برای پرداخت سودهایی بالاتر از نرخ سود بانکی این موسسات را در شرایط بسیار نامناسبی قرار داده است.

از طرف دیگر در آینده نه چندان دور مشکلات بخشی از این موسسات برای عموم جامعه روشن تر شده و این موسسات با بحران بی اعتمادی سرمایه گذاران و مراجعه آنها برای برداشت سپرده هایشان مواجه خواهند شد.

در کسب و کار بانکداری، حتی برای بهترین بانک ها که در شرایط مناسب فعالیت کنند، واضح است که اگر در یک مقطع زمانی کوتاه عده ای از سپرده گذاران (گفته می شود صاحبان حتی هفت تا ده درصد سپرده ها) برای بستن حساب خود و پس گرفتن منابعشان به بانک مراجعه کنند، آن بانک دچار مشکل خواهد شد و اگر این بی اعتمادی ادامه پیدا کند ممکن است به سایر بخش های سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور سرایت کند. مطالعه بسیاری از بحرانهای اقتصادی در دنیا شاهد این ادعا است. احتمال بروز چنین شرایطی برای این گونه موسسات مالی خیلی دور از ذهن نیست و در این مرحله این موسسات چاره ای جز اینکه دست به دامن بانک مرکزی شوند، ندارند. در این شرایط بانک مرکزی دو راه بیشتر ندارد.

یا اینکه اجازه دهد آنها ورشکسته شوند یا اینکه منابع لازم را در اختیار آنها قرار دهد. هر دو راه برای اقتصاد کشور تبعات منفی زیادی به همراه دارد. اگر این موسسات ورشکسته شوند که موجب بی اعتمادی گسترده مردم به نظام بانکی می شود و ممکن است که مردم حتی بخواهند پول هایشان را از بانک های معتبر هم خارج کنند و صد البته این پول بعد از خروج از بانک ها هم راهی بخش های دیگر اقتصاد می شود و پیامدهای منفی خود را خواهد داشت و اگر بانک مرکزی بخواهد راه دوم یعنی به دوش گرفتن بار این مشکل را انتخاب کند و در آن زمان مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسیده و منابعی که قرار است به دست بانک مرکزی نرسیده باشد، چاره ای جز انتشار پول بر اساس رویه های انبساطی و پذیرفتن آثار تورمی آن باقی نمی ماند و این معضلی است که برای مقابله با آن می بایست هر چه سریعتر اقدام شود.

*استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه