سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سهم اندک بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از چالش‌هایی است که اخیرا مورد توجه مسئولان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته‌است. از دیدگاه کارشناسان، تحلیل عوامل موثر در بروز این چالش را اگر نتوان مهمترین گام در رفع آن دانست، یقینا می‌توان نخستین گام محسوب کرد.

از دو عامل فراهم نمودن بستر مطلوب برای سرمایه گذاری و مدیریت ریسک و ایجاد ساز و کار مناسب برای تأمین مالی بنگاه‌ها به عنوان کارکردهای اصلی بازار سرمایه نام برده می‌شود.

در این میان، توجه فعالان بازار سرمایه غالبا به بخش اول از این کارکردها شامل نقدشوندگی اوراق بهادار و سودآوری آن‌ها برای سرمایه‌گذاران معطوف بوده و توانایی این بازار برای تامین مالی بنگاه‌ها مورد غفلت قرار گرفته‌است.

سخنان هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران را می‌توان به عنوان شاهدی بر این ادعا عنوان کرد.

ولی‌الله سیف در مراسم رونمایی از نخستین حساب صندوق پس انداز خانه اولی‌ها گفت: 85 درصد منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی در ایران توسط بانک‌ها تامین می‌شود.

بر‌این اساس سهم بازار سرمایه در تامین مالی سازمان‌ها در حدود 15 درصد است.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد نیز در همایش هم‌اندیشی فعالان بازار اقتصاد در اسفند سال گذشته، شاخص تامین بازار سرمایه را زیر 30 درصد توصیف کرده‌بود.

البته برخی کارشناسان در دفاع از سهم بازار سرمایه، آمار ارائه شده توسط مسئولان اقتصادی را مورد نقد قرار می‌دهند.

علیرضا عسگری مارانی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در این‌ مورد به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: مقدار تامین مالی صورت گرفته توسط بازار سرمایه به صورت کاملا شفاف مشخص است، اما گزارش مستند از عملکرد بانک‌ها در این زمینه یا وجود ندارد، یا مخدوش است.

اگرچه برخی کارشناسان مقدار شاخص تامین مالی بازار سرمایه ایران را فراتر از آنچه که توسط مسئولان اعلام شده‌ است تخمین می‌زنند، اما درباره فاصله قابل توجه این شاخص در ایران با استاندارهای جهانی اجماع دارند.

مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی، حسین خزلی خرازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی فارس جبران این فاصله را نیازمند اصلاحات جدی در بازار سرمایه دانست و افزود: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی 8 درصدی نیاز به تزریق 150 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در اقتصاد دارد.

وی گفت: اگر سهم بازار سرمایه از این مقدار 50 درصد در نظر گرفته شود، باید حداقل 70 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه سالانه از طریق این بازار صورت گیرد.

خزلی خرازی با اشاره به تامین مالی 23 هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه در سال 1393 ادامه داد: رشد 200 درصدی سهم بازار سرمایه نیازمند فرهنگ‌سازی وسیع، تسهیل در دستورالعمل‌ها و فرآیندهای تامین مالی و بهبود عملکرد نهادهای مالی از جمله شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری‌ها است.

خزلی خرازی با بیان این‌که در بازار سرمایه، اوراق گوناگونی توسط ناشران مختلف از شهرداری‌ها گرفته تا شرکت‌های پتروشیمی یا لیزینگ‌ها عرضه می‌شود، در مورد اهمیت شرکت‌های رتبه‌بندی اظهار داشت: قیمت و نرخ بهره مطلوب برای هر یک از این اوراق بهادار، رابطه مستقیمی با سطح ریسکی دارد که متوجه سرمایه‌گذار است و فرآیند تحلیل ریسک و نهایتا تعیین رتبه اعتباری ناشران بر عهده شرکت‌های رتبه‌بندی است.

فرآیند رتبه بندی، تعیین سطح توان عملیاتی و مالی ناشران را در پی داشته و از این طریق حداکثر میزان تعهدات مالی مجاز برای هر یک از آن‌ها را افشا می‌کند. عرضه انواع اوراق از سوی ناشران متفاوت، بدون تحلیل ریسک هر یک از آن‌ها، علاوه بر این‌که باعث عدم تخصیص بهینه منابع می‌شود، بازار سرمایه را با این خطر مواجه می‌کند که برخی از ناشران نتوانند تعهدات خود را در سررسید پرداخت کنند و تجربه مواردی از این دست باعث می‌شود، تا اعتماد از بازار سرمایه رخت بر بسته و این بازار سهم خود را در ایفای نقش تامین مالی از دست دهد.

اما برخی کارشناسان، حلقه مفقوده در پیوستگی بنگاه‌ها و بازار را در زنجیره‌های ابتدایی‌تری از اقتصاد جستجو می‌‌کنند.

شاهین شایان آرانی یکی از این کارشناسان است و اعتقاد دارد، گام اساسی در تصحیح نقش بازارهای پول و سرمایه، عزم جدی حاکمیت شامل قوای سه‌گانه، برای توسعه و رونق اقتصاد بخش خصوصی است.

وی سطح نقش‌آفرینی بازار سرمایه را یکی از نشانه‌های توسعه اقتصادی معرفی و تاکید کرد: شرط اول آن است که دولت از مشارکت جدی بخش خصوصی در جهت توسعه اقتصادی بهره ببرد. پس از رشد بخش خصوصی، تقاضا برای خدمات بازار سرمایه شامل ابزارها و نهادهای مالی شکل می‌گیرد و این تقاضا می‌تواند نقش موتور محرک برای رشد بازار را ایفا کند.

با اجرای قانون توسعه ابزارهای مالی نوین از سال 1389، ابزارهای جدیدی از جمله اوراق اجاره، اوراق مرابحه و صندوق‌های زمین و ساختمان به بازار معرفی شدند.

برخی فعالان اقتصاد، نوپایی ابزارهای نوین در برابر سابقه صد ساله بانک و تنوع اندک این ابزارها را عواملی مهم در عدم پذیرش آن‌ها نزد بنگاه‌ها می‌دانند.

به گزارش فارس، در مقابل، شایان آرانی عملکرد سازمان بورس در طراحی ابزارهای متنوع و فراهم آوردن فضای مناسب برای داد و ستد آن‌ها را قابل تقدیر توصیف کرد و افزود: بروز نوعی انحصار در ارکان واسط، همچون موسسات تامین سرمایه مانعی جدی در برابر رونق این ابزار است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: یکی از نتایج شکل‌گیری انحصار، کارمزد بالای ارائه خدمات است. مجموع کارمزد این ارکان نرخ هزینه تامین مالی را گاهی به 29 درصد می‌رساند. این هزینه توانایی رقابت بازار سرمایه با بازار پول را به شدت کاهش می‌دهد و این در حالی است که این ارکان علیرغم نرخ کارمزد بالایی که دریافت می‌کنند، در معرفی ابزارهای نوین به بنگاه‌ها موفق عمل نکرده‌اند.

بسیاری از شرکت‌هایی که شرایط تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مالی را دارند در پاسخ به این سوال که چرا از این فرصت‌ها استفاده نمی‌کنند، نسبت به وجود این امکان اظهار بی‌اطلاعی کرده یا از پیچیدگی فرآیند تأمین مالی در بازار سرمایه سخن می‌گویند.

این در حالی است که تلاش برای رفع فقر دانش ذینفعان ابزارهای مالی وظیفه‌ای است که بر اساس قانون بر عهده کارشناسان شرکت های کارگزاری، تأمین سرمایه و مشاوران سرمایه‌گذاری است.

از سوی دیگر نقش شرکت‌های رتبه بندی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته قابل چشم‌پوشی نیست.

کارشناسان می‌گویند هرچند ناتوانی شرکت‌های تامین سرمایه در معرفی خدمات قابل ارائه توسط بازار سرمایه باعث کاهش استقبال از این خدمات می‌شود، اما فقدان شرکت‌های رتبه بندی به عنوان یک رکن اساسی از بازارهای مالی، حیات ابزارهای تامین مالی نوین را با مخاطره مواجه خواهد کرد.

شایان آرانی نیز نقص ساختاری در بازار پول را یکی از موانع رشد نقش بازار سرمایه ایران در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی معرفی کرد و گفت: رواج رقابت در افزایش نرخ بهره میان بانک‌ها، باعث کاهش جذابیت اوراق بهادار مبتنی بر بدهی و دارایی شده و در نهایت کوچ سرمایه‌گذاران به بازار پول را در پی داشته‌است.

بنا‌براین کارشناسان عوامل موثر در رکود تامین مالی از طریق بازار سرمایه را چندان پیچیده و غیر‌قابل استخراج ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند با کمی تحقیق و مداقه در صورت مساله و البته عزم جدی برای حل آن، می‌توان شاخص تامین بازار سرمایه را به سوی سطح مطلوب سوق داد.