شروط کاهش نرخ سپرده های بانکی

در نیمه اردیبهشت ماه امسال با تفاهم انجام شده بین بانکها و تایید بانک مرکزی نرخ سود سپرده که تا پیش از این به طور مخربی در شبکه بانکی رو به افزایش بود متناسب با کاهش نرخ تورم ساماندهی شد و نرخ سود سپرده روزشمار به 10 درصد و یکساله تا 22 درصد کاهش یافت.

با گذشت حدود هفت ماه از این تصمیم، اخیرا نیز با توجه به ادامه روند کاهشی نرخ تورم بحث کاهش مجدد نرخ سود بانکی بار دیگر مطرح شد و مقامات اقتصادی و بانکی اعلام کردند که این موضوع می‌تواند دوباره در دستور شورای پول و اعتبار قرار گرفته و با سنجیدن تمامی جوانب نرخ سود نسبت به قبل کاهش یابد.

احتمال کاهش نرخ سود سپرده در حالی به فاصله کمی از تعدیل قبلی به میان آمد که مواضع متفاوتی نسبت به آن وجود داشت و حتی مقامات بانکی هم هنوز اتفاق نظری برای این اقدام نداشته و تصمیم‌گیری در این مورد در چند ماه پیش رو را محتمل نمی دانند.

کاهش نرخ سود بانکی به زودی نه

اخیرا همتی-رییس شورای هماهنگی بانکهای دولتی- اعلام کرده که نرخ سپرده‌ها بر اساس تورم انتظاری تصویب می شود، بنابراین بعید است در طول پنج تا شش ماه آینده نرخ سود سپرده کاهش پیدا کند.همچنین رییس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهار نظر خود در بین فعالان بخش خصوصی، سیاست بانک مرکزی را به دلیل تجربیات گذشته، تعیین دستوری نرخ ها ندانست و عنوان کرده که بانک مرکزی بنا دارد نرخ سود را هدایت و راهنمایی کند تا نرخ ها مبتنی بر واقعیت ها باشد.

سیف به بیان اینکه در حال حاضر که نرخ سود بانک ها 22 درصد است برخی بانک‌ها بیشتر از این را اعمال می کنند اذعان کرده و گفته که نرخ 22 درصدی با توجه به نرخ سپرده قانونی، قیمت تمام شده 25 تا 26 درصدی را به همراه دارد و نرخ تسیهلات تا همین حدود متعادل است اما برای 22 درصد هم فکر می کنیم تا متناسب با کاهش تدریجی تورم نرخ را کاهش دهیم.

اما برخی کارشناسان امور بانکی هم معتقدند که حتی اگر تورم در روند کاهشی قرار گرفته و می توان نرخ سود را متناسب با آن تغییر داد، نباید در این رابطه تعجیل کرد تا به اخذ تصمیم غیرمنطقی منجر نشود.

کاهش نرخ سود بانکی به شرط تعادل بازارها

در همین رابطه حیدر مستخدمین حسینی-معاون سابق بانک مرکزی- معتقد است که نباید کاهش نرخ سود بانکی برای تقویت بخشی از اقتصاد به از دست دادن سایر بازارها بینجامد.

وی با تاکید براین که برای ورود به کاهش نرخ سود بانکی فرض اصلی این است که بازارها در تعادل بوده و بخش‌های اقتصادی، مالی، پولی و بودجه‌ای این علامت را اعلام کنند که تعادل و اطمینان وجود دارد بیان کرد که اگر این تغییر باعث شود تا برخی از بازارها به رکود فرو رفته و برخی دیگر فعال شوند و به عبارتی دیگر یک بازار برای فعال شدن بازار دیگر حذف و یا کمرنگ شود در نهایت موجب عدم امنیت و بی‌ثباتی در تصمیم‌های اقتصادی می‌شود یعنی همان مساله‌ای که در سال گذشته با افزایش نرخ سود سپرده اتفاق افتاد.

این کارشناس امور بانکی همچنین براین باور است که تعیین نرخ سود بانکی نباید دستوری بوده و باید بانک مرکزی این مورد را به عهده شبکه بانکی بگذارد.

کاهش نرخ سود به محض کاهش تورم منطقی نیست

در همین رابطه سید بهاء الدین هاشمی حسینی-کارشناس امور بانکی- هم با اشاره به تورم به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در تعیین نرخ سود سپرده معتقد است که به محض تغییر تورم دست بردن در سود بانکی منطقی نیست.

وی از تقاضا به عنوان عامل دیگر تعیین کننده نرخ سود یاد کرد و گفت که در حال حاضر درخواست برای کسب اعتبار به دلیل عرضه کم پول در شبکه بانکی با توجه به عدم وصول مطالبات و خروج منابع خارجی از بخش اعتبارات خارجی حدود دو تا سه برابرمنابع قابل وام دهی بانک‌هاست.

هاشمی حسینی ادامه داد: چگونه در شرایطی که تقاضای اعتبار بالاست و سود تسهیلات را تحت تاثیر قرار داده و افزایش می دهد از کاهش نرخ سود سپرده سخن می گوییم چرا که مردم، با درایت می دانند که وقتی تقاضا برای پولی که آنها در بانک‌ها سپرده گذاری کرده اند بالاست حاضر نیستند که سود سپرده پایینی دریافت کنند در حالی که اگر خارج از بانک‌ها پول خود را تسهیلات دهند سود بیشتری هم دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اهمیت رفتار بازار برای تصمیم گیری در مورد نرخ ها یادآور شد که کاهش مجدد نرخ سود بانکی نه تنها هیچ تاثیری در بازار ندارد بلکه مشکل بانک مرکزی در کنترل و نظارت را افزایش می دهد.

این کارشناس امور بانکی این را هم گفت که باید نرخ سود در بانک‌های بزرگ و معتبر به گونه ای تعیین شود که سپرده‌های نزد این بانک‌ها فرار نکرده و با مشکل مواجه نشوند چراکه در حال حاضر این قبیل بانک‌ها با معضل کمبود نقدینگی مواجهند در حالی که بخش مهمی از این منابع در موسسات مالی و یا بازار غیر متشکل پولی سرمایه گذاری شده است.

کاهش نرخ سود سپرده قانونی از دور خارج شد؟

 بخش دیگر از اظهارات رییس کل بانک مرکزی در جمع اخیر فعالان اقتصادی به سرنوشت تغییر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها یعنی میزانی از سپرده گذاری انجام شده در بانک‌ها که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد اختصاص داشت.

کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها که در حال حاضر حدود 15 درصد است از زمانی که قرار بود در مورد تعدیل نرخ سود سپرده تصمیم گیری شود مطرح بود اما باوجود پیشنهادهای ارائه شده ، سیف اعلام کرده که هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است.

وی همچنین عنوان کرد که کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 4.5 درصد نقدینگی را افزایش می دهد.

سیف اشاره‌ای هم به نظر معاون اول رییس جمهور مبنی بر احتمال کاهش سپرده‌های قانونی داشت و گفت که نتایج تورمی ناشی از این موضوع می تواند دست آوردهای کنترل تورم در ماههای اخیر را خدشه دار کند.

کاهش سپرده‌های قانونی به صلاح است

اما حسینی هاشمی نیز درباره کاهش نرخ سپرده قانونی نیز با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 مبنی بر تعیین حداقل 10 درصدی برای این سپرده عنوان کرد که اگر هم مصوبه‌ای در این مورد باشد درنهایت دو تا سه درصد کاهش می یابد.

وی با اعتقاد به اینکه کاهش نرخ سپرده‌های قانونی می تواند به صلاح باشد بیان کرد که با توجه به اینکه در شرایط فعلی منابع زیادی از بانکها حبس شده و بخشی از زیان‌های آنها از محل مصارف غیر سود آوری مثل سپرد قانونی است.در عین حال که بانک‌ها در اضافه برداشت تخلف می کنند و جریمه حدود 34 درصدی می پردازند اما پول های آنها با نرخ صفر درصد بلوکه شده است.

این مدیر سابق بانکی افزود: برای کاهش نرخ سود باید حجم وام دهی بانک‌ها با آزاد شدن سپرده‌های ضبط شده آنها آزاد شود.

هیچ کسی نگفت که اقتصاد ایران چقدر نقدینگی لازم دارد

وی در مورد تورم زا بودن آزاد شدن سپرده‌های قانونی با اشاره به پولی بودن تورم در ایران بیان کرد که در برخی موارد نیز کمبود پول رکود را تشدید کرده است.

حسینی هاشمی با بیان اینکه باید مشخص شود که نقدینگی لازم برای کشور ما چقدر است، افزود: اما هیچ گاه کسی این مهم را مشخص نکرد، بلکه همه تورم را گردن بانک‌ها انداختند.

وی با اعتقاد به اینکه تورم موجود ناشی از فشار هزینه است نه تقاضا گفت که پایه نقدینگی دراقتصاد ما در سال‌های گذشته ناشی از چاپ بدون پشتوانه اسکناس و استقراض از بانک مرکزی بوده است اما در حال حاضر عوامل دیگری موجبات آن را فراهم می آورد.این درحالی است که بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب به کنترل و کاهش نقدینگی روی می آوریم و نهایت موجب رکود، ورشکستگی، افزایش مطالبات معوقات و کاهش قدرت وام دهی بانک‌ها می‌شود.

این کارشناس بر این باور است که هنوز استراتژی و شناخت صحیحی از سیستم پولی و بانکی وجود نداشته و سیاست‌های ما با دید کافی اتخاذ نمی شود.