بطور کلی سه مرحله از هم منفک هستند یعنی در امور یکدیگر دخالت نمیکنند و هر یک باید به وظیفه خود عمل کنند اما در کشور ما فرایند سیاستگذاری از این اصل اساسی و مهم تبعیت نمیکند. در واقع نه برنامهریزی بر مبنای اصول علمی انجام میشود و نه سیاستگذاران توسلی و توجهی به اصول برنامه دارند.
از سوی دیگر برنامهریزیها و سیاستگذاریها بر اساس تمایلات شخصی و اهداف جناحی تعیین میشوند و در مرحله اجرا هم از فیلتر بوروکراسی دولتی میگذرد و در نهایت به علت ضعفهای ممتد و فساد نهادینه شده در بوروکراسی از مسیر و اهداف اصلی خود خارج میشود.
با نگاهی به نتایج فرآیند سیاستگذاری در مییابیم که اهداف مشخص شده متضمن رفاه، آسایش، خوشبختی و امینت روحی و روانی جامعه نیست؛ در حالی که تمام فرآیند سیاستگذاری برای تامین امنیت مالی و جانی و حفظ حقوق و صیانت از آزادیهای فردی و اجتماعی آحاد مردم است اما متغیرهای کلان اقتصادی در حال حاضر از رشد اقتصادی منفی، نرخ سرمایهگذاری ثابت منفی که حتی استهلاک سرمایه را پوشش نمیدهد تا نرخ بیکاری و تورم دورقمی موید این موضوع نیست.
علاوه بر اینها بایستی ابتدا مفهوم سیاستگذاری در اذهان و اندیشه سیاستگذار آن کشور فهم شود و کسانی که دارای اندیشه خلاق و توسعهگرا هستند در صدر امور قرار گیرند تا منابع و مصالح ملی را بر منافع گروهی و ایدیولوژیکی ارجح بدانند. ضمن آنکه در سیاستگذاریها نقش مشارکت مردم در حوزههای مختلف بسیار اهمیت دارد. نقش نهادها و سازمانهای مدنی و منابع مالی هر یک جایگاه خاص خود را دارد و باید این موضوع رادرک کنیم که اجرای هر سیاست بدون حمایت مردم ممکن نیست. نکته قابل تامل آنکه سیاستگذاریهای غلط به تدریج اعتماد عمومی را کاهش میدهد و منجر به فاصله میان مردم و حاکمیت میشود.
متاسفانه پیچیدگی و کثرت قوانین و دستورالعملهای ناپایدار که بیشتر تامین اهداف خاص و مقطعی را در هدف دارند اسباب سردرگمی و بهم ریختگی اداره کشور را فراهم میکند. لازمه حکمرانی خوب، هماهنگی و همکاری قوای سه گانه است که ضمن آنکه از هم منفک هستند باید از قدرت نظارت و کنترل برهم برخوردار باشند. تا قدرت در یک نهاد یا گروه خاصی تجمیع نگردد. زیرا قدرت واقعی مردمند و باید از خواستها و مطالبات مردم تبعیت شود نه آنکه امیال صاحبان قدرت بر آنان تحمیل گردد و مبانی دموکراسی مخدوش شود. دوری از مبانی دموکراسی به تدریج از استحکام رابطه دولت و ملت کاسته و اعتماد که ارزشمندترین سرمایه اجتماعی است بین آنان فرو میریزد. متاسفانه گستردگی فساد سیستماتیک نیز موضوع را تشدید میکند.
در جمعبندی نهایی میتوان گفت دستگاه سیاستگذار ما بیمار است و نمیتواند آثار مثبت از خود نشان دهد و این بیماری در بدنه اقتصاد، سیاست، محیط زیست و فضای فرهنگی و اجتماعی قابل مشاهده است. سیاستگذاران باید اندیشههای پوپولیستی و واپسگرایی را کنار بگذارند و جای خود را به افراد جوان و پویا و خلاق و میهندوست مجهز به خردورزی و عقلانیت دهند. این امر مستلزم یک خانه تکانی اساسی و بنیادین ساختاری است که متاسفانه فعلا” ارادهای در این امر حیاتی قابل رویت نیست.
محمود جامساز، اقتصاددان