ضرورت تغییر ساختار سازمانی آی تی در بیمه مرکزی

به گزارش پایگاه  خبری نقدینه، امروزه نهاد سازی در سازمان ها یکی از مهمترین کارکرد ها برای اثر بخشی به واحد های مختلف  سازمان محسوب می شود و در واقع نحوه ترکیب و چیدمان واحد های مختلف  قواعد بازی را در سازمان مشخص می کند.

برای اینکه یک نهاد بتواند در راستای تحقق اهداف خود حرکت کند باید جایگاه هر یک از افراد در  بخش های مختلف سازمان، سیستم گزارش دهی و.... مشخص شود که همه این موارد در قالب ساختار سازمانی مشخص می گنجد.

 به عبارت دیگر ساختار سازمانی ابزار اجرای استراتژی های سازمان برای تحقق اهداف مطلوب است و در همین راستاست که نهاد ها می کوشند  بخش های مختلف و کلیدی را در قالب ساختار های منتظم و منسجم تعریف کنند تا در سایه این انسجام ساختاری ، دسترسی به اهداف درهر بخشی ملموس تر گردد.

مسلما اگر یک واحد و یا بخش در یک سازمان بر مبنای ماموریت های خود فاقد ساختار اثر گذار باشد حتی اگر دارای نیروهای متخصص و کارآمد باشد باز هم نمی تواند به موفقیت های مورد انتظار با توجه به منابع موجود دست یابد.

با توجه به اهمیت  و کارکرد ساختار های سازمانی در نهاد ها ، بررسی نقش واحد فاوای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و لزوم تغییر ساختار سازمانی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی ضروری است .

چهار لایه اساسی آی تی در صنعت بیمه

فناوری اطلاعات در صنعت بیمه از چهار منظر« فنی» ،« امنیت» ،« حقوقی» و« کسب و کار»  قابل بررسی است . هر یک از این بخش ها باید از سوی رگلاتور به صورت مجزا ضابطه مند شده و استاندارهایی مربوطه تدوین شود و بر اساس همین مقررات و استانداردها نظارت مند گردد.

مسلما با بهره گیری از فناوری اطلاعات است که  صنعت بیمه کسب و کار موثر تری خواهد داشت و بدون شک در اینجا نقش رگولاتور آشکار می شود به طوریکه ایجاد تعمیق و تسهیل در فضای صنعت بیمه در سایه شکل گیری ساختاری منسجم و اثر گذار در بدنه بیمه مرکزی میسر خواهد شد تا قوانین و مقررات حقوقی لازم و استاندارد های فنی و امنیتی موثر ایجاد شود و البته بر اجرای آن نظارت کافی صورت پذیرد.

صورت بندی و نقشه راه

چهار مقوله مورد اشاره زمانی می توانند ضابطه مند و دارای استانداردهای مدون باشند که بیمه مرکزی قبل از هر چیز تصویر کلی و تقشه راهی در باره فناوری اطلاعات برای خود و صنعت بیمه ترسیم کرده باشد. رفتارهای جزیره ای بیمه مرکزی و شرکت های بیمه ، اگر چه در بسیاری موارد قابل تقدیر است ،  اما طبعا آن چیزی نیست که زمینه یک بستر یکپارچه و قابل نظارت را برای ناظر و مجری فراهم کند. نکته اینجاست تدوین و ترسیم نقشه راه باید توسط چه نهادی در بیمه مرکزی انجام شود تا در نهایت به تصویب نهایی راس هرم رگولاتور برسد.

نهادسازی گام بعدی

سوالی که اکنون مطرح می شود آن است که چه نهادی و با چه مختصات تشکیلاتی و نیروی انسانی مجرب و متخصصی باید در بیمه مرکزی ایجاد شود تا بتواند ماموریت محوله را به خوبی ایفا کند. آیا یک واحد کوچک که در کلیت ساختار بیمه مرکزی دارای تشخص چندانی نیست برای این مسئله کافی است یا باید جایگاهی با تشخص معاونت برای این امر در نظر گرفته شود.

طبیعی است ، قبل از تشکیل این نهاد بخش مربوطه بیمه  مرکزی باید با مطالعه تجربه های خارجی و داخلی ، ساختار تشکیلاتی بهینه را پیشنهاد کنند تا در نهایت در مسیر ایجاد آن گام برداشته شود.

قوام فناوری اطلاعات در صنعت بیمه

پس از آنکه تصویر کلی و نقشه راه و  همچنین نهاد متناسب ایجاد شد گام بعدی اجرای نقشه راه بر اساس الزامات فنی ،حقوقی و امنیتی است. براین اساس از نظر فنی ،  رعایت استاندارد های فنی و ابلاغ استاندارد های حداقلی برای راه اندازی سامانه های چون Core Insuranceو ...  از سوی رگولاتور اهمیت می یابد .

همچنین ازآنجا که  فضای سایبر همواره مورد تهدید قرار داشته ، بحث امنیت از اهمیت بسزایی برخوردار است به طوریکه رگولاتور موظف است استاندارد های امنیتی لازم را برای شرکت های بیمه طراحی  و در قالب آیین نامه هایی که ضمانت اجرایی لازم را دارد به آنها ابلاغ کند و از آنجا که بدون شک هر تجارت و کسب و کاری دارای قوانین خاص خود است فناوری اطلاعات  نیز در صنعت بیمه باید ضوابط و مقررات خود را داشته باشد تا اگر اتفاقی در فضای مجازی رخ داد ، بستر های قانونی لازم وجود داشته باشد که مسلما مهیا ساختن بستر های حقوقی برای فناوری اطلاعات نیز در حیطه اختیارات نهاد ناظر خواهد بود و در نهایت وقتی همه لایه ها شکل می گیرد فضای کسب و کار صنعت بیمه تسهیل و تعمیق بخشیده می شود .

نگاهی به تجربه های داخلی

به زعم کارشناسان ، نهاد سازی برای حوزه فناوری اطلاعات می تواند در سطح معاونت ، اداره کل و... تعریف شود و البته می توان در این زمینه از تجارب داخل کشور و یا تجارب جهانی هم بهره گرفت.

بارزترین نمونه ساختار سازمانی آی تی در میان نهاد های مالی متعلق به بانک مرکزی است به طوریکه علاوه بر اداره پرداخت های بانک مرکزی ، شرکت خدمات انفورماتیک نیز به عنوان بازوی آی تی بانک مرکزی عمل می کند که البته نکته اینجاست که این بازوی آی تی نباید به رقیبی برای شرکت های بیمه تبدیل شود تا انتقاد دخالت در اجرا بر آن وارد گردد.

اما تجارب جهانی الگوهای مختلفی را در اختیار قرار می دهد که یکی از آن ها شکل گیری ساختار فناوری اطلاعات در بیمه های مرکزی جهت سیاست گذاری و ابلاغ قوانین و مقررات به شرکت های بیمه  و برون سپاری پروژه ها و پیاده سازی سامانه ها به شرکت های فناوری اطلاعات  است.

مرور وضعیت موجود

با توجه به آنچه گذشت ، بیمه مرکزی در نهاد سازی در حوزه فناوری اطلاعات چندان ثمربخش عمل نکرده است و بدون شک تغییر ساختار سازمانی آی تی در بیمه مرکزی و ارتقا سطح فاوا به معاونت و یا سایر ساختار های اثر گذار که در سطح هیات مدیره از کارآمدی بیشتری برخوردار باشد از ملزومات پیش روی بیمه مرکزی خواهد بود،  چه بسا مهیا ساختن بستر های حقوقی لازم در این حوزه و وضع استاندارد های امنیتی و فنی لازم برای اثر بخشی به کسب و کار در صنعت بیمه در راستای یک نهاد سازمانی منسجم و یکپارچه ممکن خواهد بود به طوریکه در سطح هیات عامل از اثر گذاری لازم برخوردار باشد.

در حال حاضر از آنجا که واحد فعلی فناوری اطلاعات در بیمه مرکزی از ساختاری قدرتمند و بزرگ بهره مند نیست بنابر این سامانه های چون سنهاب نیز به اندازه کافی رشد نمی کنند این در حالی است که نقش آی تی در تقویت نظارت بیمه مرکزی بسیار کلیدی خواهد بود .

مسلما رشد این سامانه در گرو ایجاد نهادی منسجم و کارآمد است و از آنجا توانگری و نظارت آنلاین به  عنوان مهمترین کارکرد های سنهاب برشمرده می شود ؛ بنابراین توسعه واحد آی تی در بیمه مرکزی و ارتقا سازمانی این واحد بدون شک رگولاتور را در اعمال نظارت بر شرکت های بیمه یاری خواهد کرد.