خودروسازان به جای شرکت در مزایده سرخابی ها، اقساط خود را بپردازند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اسماعیل غلامی با اشاره به لغو جلسه اعلام برنده مزایده استقلال و پرسپولیس به دلیل آماده نبودن گزارش هیأت واگذاری، گفت: به اعتقاد من تایید اهلیت خریداران باید پیش از ارایه درخواست خریداران به سازمان خصوصی سازی و واریز سپرده شرکت در مزایده صورت بگیرد. به این معنی که منطقی این است در ابتدا اهلیت متقاضیان تایید شود سپس اجازه شرکت این افراد در مزایده صادر شود.

وی با اشاره به اینکه استفاده از این روش یک عیب دارد که سازمان خصوصی سازی نیز به همین دلیل از آن بهره نمی گیرد،گفت: مشخص شدن تعداد متقاضیان بزرگ ترین عیب این روش است. چنانچه اهلیت متقاضیان پیش از ارایه پاکت به سازمان خصوصی سازی مشخص شود، از آنجا که تعداد خریداران انگشت شمار خواهند بود باعث لو رفتن تعداد شرکت کنندگان و خریداران در مزایده می شود . چه بسا پایین ترین قیمت های درخواستی با توجه به تعداد شرکت کنندگان مورد توجه قرار گیرد.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی ادامه داد: بنابراین سازمان خصوصی سازی برای اینکه تعداد متقاضیان در مزایده لو نرود، صلاحیت و اهلیت شرکت کنندگان را به بعد از ارایه پاکت و پرداخت سپرده شرکت در مزایده موکول می کند.

غلامی با بیان این که با روشی که سازمان خصوصی سازی در پیش می گیرد بدون شک متقاضیان آشنایی کامل دارند، گفت: متقاضیانی که به هر ترتیبی مبلغ مورد نظر شرکت در مزایده را آماده کرده اند این احتمال را خواهند داد که ممکن است اهلیت آنها در کمیته تایید صلاحیت مردود اعلام شود و شرکت در مزایده نتیجه ای برای ایشان در بر نداشته باشد.

وی ادامه داد: به هر روی حضور در مزایده های این چنینی دارای شرایط خاصی است که متاسفانه هیچ یک از  دو خودروساز بزرگ کشور از این شرایط بهره مند نیستند و در وضعیت مالی بدی به سر می برند.

غلامی با بیان اینکه نگاهی به ترکیب سهامداری دو شرکت ایران خودرو و سایپا نشان می دهد 80 درصد سهام هر دو شرکت خودروساز واگذار شده و این شرکت ها از لحاظ قانونی، غیردولتی تلقی می شوند، به ماده 4 قانون محاسبات عمومی اشاره کرد و گفت: چنانچه بالای 51 درصد سهام یک شرکت در اختیار دولت باشد آن شرکت دولتی محسوب شده و در مقابل اگر زیر میزان سهم دولت زیر 50 درصد باشد آن شرکت دولتی قلمداد نمی شود.

وی با تاکید بر این که دو شرکت ایران خودرو و سایپا از لحاظ حقوقی دولتی به حساب نمی آیند اما از نظر حسابداری و مدیریتی تحت کنترل و نفوذ دولت هستند، به ملت بازار گفت: زمانی که سازمان گسترش ونوسازي ايران با بیش از 20 درصد سهام در دو شرکت حق انتخاب 5 عضو هیات مدیره را دارد به این معناست که دولت (سازمان گسترش ونوسازي ايران) در این دو شرکت هم کنترل و هم نفوذ دارد.

غلامی در پاسخ به این سوال که در صورت برنده شدن خودروسازان در مزایده سرخابی ها این شرکت ها چه مسئولیتی در قبال سهامداران خود دارند؟ گفت: با توجه به این که هر دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا سهامی عام هستند، درصورت برنده شدن آنها در مزایده باید پاسخگوی سهامداران خود در مجامع باشند.