تطبیق قراردادهای فروش اقساطی با موازین شرعی
نقدینه -یک عضو کمیته حسابرسی لیزینگ سپهر صادرات، قراردادهای فروش اقساطی را مطابق با موازین شرعی عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، ترابی فرد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در خصوص قرارداد فروش اقساطی و ابهامات این نوع قراردادها در صنعت لیزینگ، اظهار داشت: علاوه بر بانک مرکزی به عنوان ناظر بر فعالیت بانک‌ها، واحدهای نظارتی مختلفی نیز بر فعالیت آن ها نظارت دارند و باید دستورالعمل های بانک مرکزی را به درستی و عینا اجرایی کنند. برهمین اساس در بحث فروش اقساطی ابتدا مالکیت کالا منتقل و سپس اقساط دریافت می شود.
وی افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه فروش اقساطی، کالای مورد معامله عینا باید طبق بخشنامه باشد و هنگام خرید در قالب فروش اقساطی، فاکتور رسمی از فروشنده به بانک تحویل داده شود و پس ازآن مبلغ نیز به حساب فروشنده واریز خواهد شد.
به گفته این عضو کمیته حسابرسی لیزینگ سپهر صادرات، پیش از این در برخی موارد معاملات و فاکتور تحویلی صوری بود اما در حال حاضر براساس پیش فاکتور یا فاکتور اصلی این معامله انجام می شود و اگر این اتفاق نیفتد مالیاتی بر گکردن فروشنده است که در صورت عدم دریافت این وجه باید مالیاتی مضاعف پرداخت کند.
ترابی فرد در پاسخ به اینکه در بانک‌ها چه برخوردی از نظر حسابداری و مالیاتی با این موضوع می‌شود؟ گفت: حسابداری این قراردادها همان حسابداری معمول و رایج است و اصل پول پرداخت شده با نرخ متعارف بانک مرکزی، سود دوران محاسبه و قسط بندی دو، سه ساله و ... تعیین می شود. البته پیش از این روش حسابداری در بانک‌ها ثبت حسابداری نقدی بود، یعنی به ازای پول نقد دریافتی در زمان تحقق درآمد، شناسایی درآمد نیز صورت می گرفت اما پس از اصلاح این روش از سوی بانک مرکزی و جایگزینی روش تعهدی به جای روش نقدی، حسابداری براساس میزان تحقق درآمد بود.
وی در ادامه درباره اینکه آیا بانک ها دردفاتر خود کالا را ابتدا خرید و سپس فروش ثبت می کنند، توضیح داد: بله. باید این اتفاق به درستی انجام می‌شود. باید به عنوان خریدار ثبت صورت گیرد و سپس به متقاضی منتقل شود.
مدیر امور حسابداری مالی بانک صادرات در خصوص اینکه آیا از نظر انطباق با ضوابط شرعی عقد فروش اقساطی چه الزاماتی برای رعایت آن وجود دارد؟ گفت: از نظر شرعی باید مالکیت ثبت و سپس منتقل شود که این روند انجام می‌شود. البته نمی‌توان درباره همه موارد مطلق نظر داد زیرا در تمامی کسب وکارها عده ای هستند که به درستی فعالیت می‌کنند و برخی خیر؛ اما بخش عمده براساس ضوابط و قوانین شرعی، قراردادها را تهیه و اجرا می‌کنند.
به گفته ترابی‌فرد، تنها موضوعی که موجب می شود تا این قرارداد به درستی منعتقد شود، این است که هنگام مراجعه متقاضی به بانک برای خرید، حساب فروشنده درگیر می‌شود و پولی به متقاضی پرداخت نمی‌شود و در همان لحظه پس از دریافت اسناد مثبته، این وجه به حساب فروشنده واریز می‌شود و این اتفاق موجب شفاف و روشن بودن جریان پول و انتقال صحیح این مبلغ می‌شود.