رییس دفتر رییس جمهور:
در برابر تخلفات بانکی نباید سکوت کرد
نقدینه-رییس دفتر رییس جمهور:اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن کشور با مشارکت دولت و با توجه به شرایط جدید حاکم در ایران، به تولید ملی کمک کنند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد نهاوندیان در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آذربایجان شرقی با اشاره به برنامه‌های دولت برای مدیریت دوران پس از تحریم، گفت: باید حتماً با برنامه، نقشه راه و انضباط جلو برویم، چرا که اگر هجوم دلارهای نفتی با انضباط همراه نباشد به بیماری هلندی و دیگر مشکلات منجر خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه «دولت و بخش خصوصی باید همنوا شوند» گفت: برنامه دولت تدبیر و امید برای تدوین برنامه ششم توسعه این است که اولویت‌ها در کشور را به صورت شفاف اعلام کند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه «دولت بنا ندارد، تنها شریک طرف سرمایه‌گذار خارجی باشد» اظهار کرد: باید با ایجاد کنسرسیوم‌ها و اتحادیه‌هایی در داخل، از توان و ظرفیت داخلی کشور بهره کامل را ببریم.
وی با اشاره به جلسات رییس جمهوری با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سفرهای استانی دولت تدبیر و امید، گفت: باید از این فرصتی که در دولت پیدا شده و با تعامل دوسویه در کنار آسیب‌شناسی، مسایل کشور را حل کنیم.
نهاوندیان با بیان اینکه «عوض شدن شرایط کشور از لحاظ مناسبات اقتصادی و شکسته شدن زنجیره‌های تحریم نباید منجر به واردات بیشتر شود» گفت: باید با مشارکت بیشتر بخش خصوصی اتاق‌های بازرگانی و همچنین تشکل‌های اقتصادی شاهد بازارگشایی صادراتی در کشور باشیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور وظیفه دولت را تسهیل روابط با کشورهای خارجی دانست و افزود: اتاق‌های بازرگانی باید تجمیع توان بخش خصوصی را بر عهده بگیرند و با توجه به شرایط بی‌سابقه کنونی کشور همانگونه که دولت نیز بارها اعلام کرده، کارها باید در کشور به بخش خصوصی واگذار شود.
نهاوندیان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات در کشور، اظهار کرد: در قانون بهبود مستمر کسب و کار، امتیاز ارزشمند مشورت بخش خصوصی و اتاق‌ها در نظر گرفته شده است و به عبارت دیگر حکم مشاور برای آنان صادر شده و ما انتظار داریم که از اتاق‌ها و این تشکل‌ها مشورت‌های راهگشا بیرون بیاید.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور افزود: بدنه کارشناسی در اتاق‌ها حتماً باید با نگاه در میدان و در صحنه اصلاح شود.
نهاوندیان جامع نگری را لازمه یک قانون و مقررات دانست و گفت: نباید تنها از یک منظر، مسایل کشور را نگاه کرد و بسیاری از قوانین باید متناسب شرایط جدید اقتصادی کشور اصلاح شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه «بانک‌ها در کشور نباید به عنوان یک نهاد حاکمیتی دیده شوند» گفت: بانک در حقیقت یک بنگاه اقتصادی است و در تعامل خود با دیگر بخش‌ها باید انصاف و حقوق برابر را رعایت کنند.
نهاوندیان بر ضرورت بازنگری در خصوص برخی قوانین و مقررات در کشور تأکید کرد و گفت: اگر توانستیم رابطه بانک با یک بنگاه اقتصادی را منصفانه و رقابتی کرده و از تبانی قیمتی جلوگیری به عمل آوریم بسیاری از مشکلات در کشور حل می‌شود.
وی افزود: اگر سیستم بانکی در کشور رقابتی شود، مطمئناً شرایط عوض خواهد شد در واقع در حال حاضر یک قدرت چانه‌زنی نابرابری وجود دارد و همه مقررات و قراردادهای بین بانکی و واحدهای اقتصادی باید بازنگری شود، چرا که عمدتاً با یکجانبه‌گرایی نوشته شده‌اند.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه «تخلفات بانکی در کشور را نباید به هیچ‌عنوان تحمل کرد، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را مانع انضباط در سیستم بانکی کشور، توصیف کرد» گفت: باید همه کمک کنیم که سیستم بانکی منضبط شود و دولت نیز در این خصوص هم‌عزم و هم‌رأی است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه «هربخشی که منابع عمومی در دست دارد، باید از سیاست‌های عمومی تبعیت کرده و پاسخگو باشد» گفت: همانگونه که تورم در کشور با عزم، انضباط مالی و البته سرمایه امید مردم، پایین آمد باید حتماً نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی منطقی شود.
نهاوندیان تصریح کرد: البته رویکرد دولت در این زمینه فشار و بخشنامه نیست، بلکه دولت معتقد است، بدنه اقتصاد بازار باید خود جهت‌گیری کند و دولت در این راه زمینه‌سازی‌های لازم را انجام خواهد داد و کمک بخش خصوصی اتاق‌ها و تشکل‌ها برای رسیدن به این هدف ضروری و لازم است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی موظف است با تخلفات بانکی با جدیت برخورد نماید.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه «باید بین بخش‌هایی که منابع کشور را بی‌دلیل منحرف کرده‌اند و آنهایی که به دلیل عوامل محیطی خارج از اختیار دچار مشکل شده‌اند، تمیز قایل شویم» گفت: باید با کمک اتاق‌های بازرگانی و همچنین تشکیل کمیته‌های استانی تمامی این دو دسته مورد اشاره ،شناسایی شوند و با دسته اول قاطعانه برخورد کنیم و به دسته دوم با دادن فرصت تنفسی کمک کنیم.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه «حالت روحی مردم بزرگترین سرمایه برای کشور است» به شرایط حساس کنونی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران را شاهد هستیم و شرایط برای یک جهش اقتصادی آماده است.
وی ادامه داد: سرمایه درونی روحیه اجتماعی به همراه سرمایه‌های سیاسی و بیرونی کشور می‌تواند یک عصر جدید اقتصادی را در ایران اسلامی بوجود آورد.
نهاوندیان با اشاره به مناسبات خارجی دولت تدبیر و امید با دیگر کشورهای جهان گفت: با نگاهی به عزم داخلی و با تحلیل شرایط منطقه ای و جهان پیش‌بینی می‌شود که این مسیر مذاکرات هسته‌ای به توفیق برسد.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تصویر دیگر کشورها نسبت به ایران کاملاً دگرگون شده است، گفت: ایران اسلامی در حال حاضر با پیشنهاد جهان عاری از خشونت، پرچمدار مقابله با تروریسم در منطقه شده است.
نهاوندیان افزود: هر چه مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران سخنرانی می‌کنند. با یک اکراه و عدم استقبال ملت‌های دنیا و حتی کشورهای غربی روبه‌رو می‌شوند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای کشور یک توفیق است که پارلمان اروپا به کنگره آمریکا پیغام می‌دهد که اگر شما در مذاکرات هسته‌ای سنگ‌اندازی می‌کنید ما صف خود را از شما جدا خواهیم کرد و موافق ادامه تحریم‌ها علیه ایران نیستیم.
نهاوندیان ادامه داد: اگر انسجام داخلی را با توفیقات به دست آمده در زمینه مسایل سیاست خارجی همراه کنیم و با هوشیاری مردم و ابراز حمایت بدون شائبه آنان، این مسیر منطقی و عزتمندانه طی خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه «همزمان با دفاع از حقوق هسته‌ای، باید موانع راه توسعه، تولید و صادرات را در کشور برداریم» هدف دولت تدبیر و امید را حفظ حق توسعه در همه بخش‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: توسعه در کشور تنها مختص به مسایل هسته‌ای نیست و همه بخش‌های کشور را شامل می‌شود.
نهاوندیان با بیان اینکه «هزینه‌های تحریم، قیمت تمام شده کالا و خدمات را در کشور بالا برد» گفت: برخی هزینه‌های پنهان تحریم در غیررقابتی بودن بازار خود را تحمیل می‌کنند و وقتی دسترسی به بازار کم شود، حضور در زنجیره تولید جهانی در دسترس بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که دولت یازدهم عزتمندانه زنجیره‌های تحریم را شکسته و محصولات تولیدی کشور وارد رقابت جهانی شود.